به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز یکشنبه در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی در سالن اجلاس سران در تهران گفت: قانون اساسی، اساس و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است و اول انقلاب حمایت از فلسطین به عنوان مسئله اول انقلاب بود. این جزو اصول و مبانی ما است نمی توانیم دست از این اصول برداریم، تمایلات برخی در منطقه این اصل قانون اساسی را از بین نمی برد . این روزها پرده ها کنار رفته و برای جهانیان حقیقت روشن شده است.
دست انتقام الهی از قتل ۶ هزار کودک شهید در غزه بیرون خواهد آمد
رئیسی ادامه داد: ۶۰۰۰ هزار کودک در غزه به شهادت رسیدند تردید نداشته باشید دست انتقام الهی به حکومت جعلی صهیونیستی خاتمه خواهد داد. خوشبختانه این روزها پرده‌ها کنار می‌رود و حقانیت این موضع برجهانیان ثابت شده است. خون مطهر کودکان مظلوم فلسطین وضعیت را برای همگان ثابت کرد.
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای این نظام مبتنی بر رای مردم است؛ اینکه امام فرمودند میزان رای مردم است؛ یعنی رای مردم را باور داشتند؛ امروز اگر رهبر انقلاب؛ ما مسئولان را به مردم توجه می‌دهند یعنی مردم را باور دارند و رای مردم در شکل‌گیری همه نهادها تأثیر دارد.
رئیسی با بیان اینکه قانون اساسی باید بصورت یک امر جامع دیده شود و نمی‌توان گزینشی نگاه کرد و قانون اساسی یعنی همه اصول آن مورد توجه مجریان دست‌اندرکاران باشد، گفت: حقوق اساسی اگرچه متخصصینی در دانشگاه دارد اما همه دانشجویان رشته‌های مختلف اعم از حقوق، اقتصاد و رشته‌های دیگر باید با قانون اساسی آشنا باشند و واحدهایی برای اطلاع سایر دانشجویان از قانون اساسی لازم است؛ قانون اساسی به رشته حقوق نباید خلاصه شود و همه فارغ‌التحصیلان در عرصه اجرا باید با قانون اساسی آشنا باشند.
در مباحث اقتصادی باید به مردم میدان بدهیم
رئیسی با تاکید بر اینکه دولت مردمی باید در مباحث اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی میدان بدهد، افزود: زمینه برای سرمایه‌گذاری و کار برای بخش خصوصی آماده است؛ از مهم‌ترین کارهای دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: واگذاری، پایان‌بخش کار دولت نیست بلکه آغاز کار دولت است؛ لذا واگذاری باید با حمایت از بخش‌های خصوصی انجام شود.
وی با اشاره به مسئله «عدالت» و جایگاه آن در قانون اساسی گفت: عدالت، از مبانی قانون اساسی است. در مبانی دینی ما بعد از مسئله توحید، بر هیچ مقوله‌ای به اندازه عدالت تاکید نشده است؛ عدالت فراگیرترین مفهوم در میان مفاهیم دینی ماست.
رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری انتخابات در کشور، افزود: اگر گروه‌ها و احزاب به مبانی قانون اساسی عمل نکنند، کارها به درستی پیش نخواهند رفت؛ لذا قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یک ارزش است. رئیسی ادامه داد: در اصل ولایت‌فقیه و بعد از قرن ۴ و ۵ و پس از مرحوم شیخ طوسی، بزرگان و فقها همگی در آثار خود به موضوع ولایت‌فقیه پرداخته اند اما نظریه امام خمینی (ره) کامل و جامع‌تر است.
جلوه دولت مردمی در اقتصاد میدان دادن به مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است
رئیسی با بیان اینکه باید تلاش شود تا به اقتصاد بخش خصوصی رونق داده شود و در مسیر مردمی‌کردن اقتصاد پیش برویم، اظهار کرد: کار فعالان اقتصادی به شکل قانونی و حقوقی و قضائی باید تضمین شود والبته تضمین سود و بهره سرمایه فعالان اقتصادی در قوانین کشور دیده شده است. وی افزود: در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی که سیاست‌های آن ابلاغ شد، این تضمین وجود دارد.
اصل ۴۹ قانون اساسی، فقط مربوط به قبل انقلاب نیست
رئیس‌جمهور ادامه داد: فعالیت بخش تعاونی در کشور بسیار اثرگذار است و باید اقتصاد تعاونی فعال شود؛ اقدامات در این زمینه کافی نیست. بخش خصوصی، تعاونی و دولتی در قانون اساسی در کنار همدیگر ذکر شده‌اند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ارتباط بخش‌های مختلف و اساس تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است، گفت: در قانون اساسی، موارد مختلفی از ارتباطات فرهنگی و سیاسی تا روابط داخلی و خارجی و نهادها و ساختارهای ضروری پیشرفت کشور، دیده شده است.
اموال نامشروع باید به بیت‌المال مسترد شود
رئیسی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی ادامه داد: برخی تصورشان این است که این اصل، مربوط به قبل از انقلابی‌هاست؛ اصل ۴۹ قانون اساسی و استرداد اموال نامشروع از قبل انقلاب اسلامی تاکنون پابرجاست و هرگاه کسی، اموال نامشروع کسب کند، باید آن را به بیت المال مسترد کند و این اصل کارآمد در حوزه‌های مختلف همچنان پابرجاست است.
رئیس‌جمهور افزود: هیچ فردی حق ندارد مال نامشروع، مال کسب شده از غصب، رشوه، روابط ناسالم و دست اندازی به حقوق بیت المال داشته باشد و اراضی غصبی و متعلق به بیت المال را کسب کند؛ بنابراین این اصل، اصالت دارد و باید در بخش‌های اقتصادی و حقوقی مورد تاکید و توجه باشد.
رئیسی با بیان اینکه امروز نزدیک ترین ملاک به عدالت، اجرای قانون است تصریح کرد: قانون، مبنا و اساس حرکت در کشور است؛ توافق بر اجرای قانون باید در دستور کار همگان باشد. مجلس و دولت باید مسؤولیت پذیر باشند و هیچ بخشی نباید به خود اجازه قانون‌گریزی دهد.
وی با بیان اینکه رفع فقر از اصول قانون اساسی است، گفت: هر قانون و تصمیمی در دولت و بخش‌های مختلف، به یک پیوست اجرای عدالت نیاز دارد؛ لذا این ارزیابی بسیار مهم است. رئیس جمهور با بیان اینکه باید با امید حرکت کرد و به قله نزدیک شده ایم، اظهار کرد: این نگاه دولت سیزدهم است و ما می‌توانیم.
رئیسی با اشاره به ساخت مسکن در کشور مطابق قانون گفت: کشور سالی به یک میلیون مسکن نیاز دارد و اگر این تعداد طی سال‌های اخیر ساخته نشده، عقب ماندگی در کشور داریم؛ قانون دولت را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در کشور کرده است و لذا باید در این راستا تلاش کنیم.
112
