«فردریک کوتو»، در مقاله ای که درتارنمای رادیو بین المللی فرانسه منتشر شد، نوشت: در پی تشکیل شورای نظامی انتقالی در سودان، دیری نپایید که شور و هیجان ناشی از برکناری «عمرالبشیر» رئیس جمهوری این کشور جای خود را به فراخوان برای برگزاری "راهپیمایی یک میلیون نفری" از سوی رهبران اعتراضات مردمی داد.
در پی این فراخوان خیل عظیمی از معترضان از روز پنج شنبه (2 مه 2019) به منظور تحت فشار قراردادن ارتش برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان در مقابل ستاد ارتش در خارطوم تجمع کرده اند.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان با تجمع در خیابان‌هایی که به ستاد ارتش منتهی می شود، بر ادامه تظاهرات تا واگذاری قدرت به غیر نظامیان تاکید کردند.
مردم سودان براین باورند که شورای نظامی انتقالی ادامه دهنده رژیم عمرالبشیر بوده و باید تا واگذاری قدرت به غیرنظامیان به مبارزه و مقاومت مسالمت‌آمیز خود ادامه بدهند.
به نوشته روزنامه رسمی بورکینافاسو، انقلاب در سودان "چندان آرام" به نظر نمیرسد.
در پی تشدید درگیری ها از شامگاه دوشنبه تا روز سه شنبه گذشته در خارطوم بویژه مقر فرماندهی کل نیروهای مسلح 6 نفر کشته شدند که برخی از آن‌ها از افسران نیروهای مسلح هستند.
و امروز این سوال مطرح است، چه کسی دستور تیراندازی به جمعیت معترض را صادر می کند؟
چه کسانی از مذاکرات نافرجام و تشدید بحران در کشور نفع خواهند برد؟
سرانجام پس از مذاکرات فشرده، شورای نظامی انتقالی سودان و نمایندگان مخالفان سودانی روز سه شنبه (14 مه) درباره بازه زمانی سه ساله انتقال قدرت در این کشور و چگونگی ترکیب دولت موقت در سودان به توافق رسیدند. البته مذاکرات درباره جزئیات همچنان ادامه دارد.
گفتنی است، شش ماه نخست، به مذاکرات صلح با گروه های مسلح در سراسر کشور اختصاص داده شده است.
طرح این سوال که آیا توافق سیاسی اخیر امکان خروج سودان از بن بست سیاسی را فراهم می کند یا نه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های ناظران و کارشناسان سیاسی بشمار می آید.
آنچه مسلم است، بدون شک، باید منتظر بمانیم تا ببینیم این توافق چه تاثیر و نقشی در کاهش وخامت اوضاع کنونی خواهد داشت؟
طبق این توافق هریک از طرفین با برگزاری انتخابات از دو تا چهار سال آتی و نیز تشکیل یک شورای مشترک نظامی - مدنی، تحت عنوان "شورای حاکمیت" به جای شورای نظامی انتقالی موافقت کرده اند.
این در حالی است که مذاکرات همچنان برسرتعداد اعضا و ساختار "شورای حاکمیت" ادامه دارد، هر یک از احزاب تلاش می کنند تا از اکثریت در این شورا برخوردار باشند.
به عقیده برخی از کارشناسان، ادامه چنین وضعیتی، قطعا کشور را با خطر یک بن بست سیاسی مواجه خواهد کرد.
لازم به ذکر است، اگر شورای نظامی ازاکثریت در شورای حاکمیت برخوردار باشد، قطعا هیچ تضمینی برای احیاء حقوق غیرنظامیان وجود نخواهد داشت...، از سوی دیگر در صورت ادامه اعتراضات مردمی در دراز مدت و در نتیجه بروز اختلافات داخلی، می تواند ارتش را در راستای تحقق اهدافش یاری کند.
«ژان افریک» (Jeune Afrique): آیا انقلاب در الجزایر به یک بن بست سیاسی منجر شده است؟
علی رغم آنچه تصور می شد در دوازدهمین جمعه اعتراضات مردمی در الجزایر، تاکنون هیچ نشانه ای از ضعف در میان مردم مشاهده نشده است. با وجود گرمای هوا تشنگی و گرسنگی در ماه رمضان مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند.
معترضین با خلع سلاح و خواسته های مشابه آن مانند، پایان دادن به تظاهرات، خروج «عبد القادر بن صالح» رئیس شورای امت و رئیس جمهور موقت الجزایر، استعفای دولت «نورالدین بدوی» و نیز لغو انتخابات ریاست جمهوری در 4 ژوئیه تاکنون موافقت نکرده اند.
به نوشته ژان افریک، اوضاع کشور سه ماه پس از آغاز جنبش مردمی و یک ماه پس از خروج «عبدالعزیز بوتفلیقه»، به دلیل برنامه ها و راهکارهای متفاوت احزاب و یا گروههای مختلف سیاسی رو به وخامت گذاشته است.
اگرچه روزهای پایانی حکومت بوتفلیقه کشور را دستخوش بحران کرد، اما اختلافات داخلی بر سر جانشینی بر این بحران بیش از پیش دامن زد.
«احمد قاید صالح»، رئیس ستاد کل الجزایر با استناد به ماده 102 قانون اساسی این کشور مبنی بر ناتوانی رئیس جمهوری در انجام مسئولیت های خود و نیز تلاش برای خروج کشور از بحران به عنوان مرد شماره یک الجزایر انتخاب شد و اکنون با مذاکره برای انتقال دولت به غیر نظامیان امتناع می ورزد.
از این رو، احمد قاید صالح هشدار داد که هرگونه پیشنهادی مخالف قانون اساسی یا در تضاد با مواضع ارتش ملی که خط قرمز محسوب می شود غیر قابل قبول بوده و ارتش با راه های قانونی با آن مقابله خواهد کرد.
این در حالی است که مردم الجزایر نگران از نظامی گری در کشور و تسلط ارتش بر قدرت همچنان معترض بوده و به تظاهرات خود ادامه می دهند.
این نشان دهنده تمایل ارتش برای حفظ نفوذی است که از سال 1962 از آن برخوردار بوده است.
در پی افزایش خشم مردم و عدم وجود نامزدهای مورد تایید مردم که به تشدید تنش در الجزایر منجر شده است، اعلام تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می تواند آتش این بحران را شعله ورتر کند.
مترجم: ندا حقانی
116
بیشتر بخوانید:
تعلیق گفت وگوهای داخلی در سودان
توافق شورای نظامی سودان و مخالفان با تشکیل حکومت انتقالی/ تحلیل
ادامه تظاهرات سراسری مردم الجزایر
چالش جدی در تحولات الجزایر/تحلیل
