طی چند شبانه روز گذشته پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور همچون مارسی، لئون، استراسبورگ، تولوز و لیل در آتش اعتراضات می‌سوزند و معترضان اقدامات بی سابقه ای را به انجام رسانده اند که از جمله آنها آتش زدن کتابخانه عمومی شهر مارسی بوده است.
مجموع بازداشتی‌ها تنها در چهار روز اول یک هزار و 869 نفر برآورد می‌شود. وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرده که از شب شنبه تا روز یکشنبه یک هزار و نوزده نفر در سراسر این کشور بازداشت شدند که از این تعداد فقط 200 بازداشتی در پایتخت بوده است.
آمارها حاکی از آن است که شمار زخمی‌های پلیس نیز به مرز 300 نفر می‌رسد و دولت فرانسه برای مهار اعتراضات ناگزیر به اعزام بیش از 45 هزار افسر پلیس و ژاندارم در سراسر این کشور شده‌است.
مساله ای که در این میان جلب توجه می کند رویکرد دو گانه فرانسه در قبال این اعتراضات و اغتشاشات سال گذشته در ایران است.
در واقع دولت فرانسه هم اکنون اقداماتی را محکوم کرده و تهدید به مجازات آنها می کند که در اغتشاشات سال گذشته در ایران از عملی شدن همین گونه اقدامات توسط آشوبگران و اغتشاشگران حمایت می کرد.
در این راستا، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه تلاش کرده تا شبکه های اجتماعی را مقصر بحران و شورش گسترده کنونی در فرانسه قلمداد نماید.
مکرون با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی در حوادث اخیر در این کشور نقش داشتند تاکید کرد: "برای حذف محتوای تحریک آمیز در شبکه‌های اجتماعی اقداماتی محدود کننده را اجرا خواهیم کرد و این شبکه‌ها باید محتوای حساس را حذف کنند و مسئولیت خود را انجام دهند."
این در حالی است که مکرون در جریان اغشاشات سال گذشته در ایران به بهانه آزادی بیان و اجتماعات به مخالفت با محدودسازی و فیلتر کردن شبکه های اجتماعی که از سوی اغتشاشگران برای خبرسازی و برنامه ریزی آشوب ها مورد استفاده قرار گرفتند پرداخت.
مساله دوم در این زمینه اعلام مجازات های شدید برای والدین نوجوانان و جوانانی است که در اعتراضات کنونی فرانسه مشارکت دارند.
«اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه روز شنبه گفت: "والدین کودکان زیر 17 سال که در اعتراضات به دلیل قتل یک نوجوان در فرانسه توسط پلیس شرکت داشتند، ممکن است مسئول شناخته شوند."
دوپوند مورتی با اشاره به اینکه والدینی که از فرزندان خود (زیر 17 سال) مراقبت نکنند و شبانه آنها را با دانستن اینکه کجا خواهند رفت بیرون بفرستند، با توجه به اینکه وظایفی دارند با دو سال زندان و 30 هزار یورو جریمه روبرو خواهند شد.
در حالی که مقامات و پارلمان فرانسه بارها به تشویق اغتشاشگران در ایران و بی توجهی به خواسته والدین آنها برای خودداری از شرکت در این ناآرامی ها پرداختند.
همچنین رئیس جمهور و پارلمان فرانسه در اغتشاشات سال گذشته در ایران به تشویق اغتشاشگران به گسترش دامنه آشوب ها وانتقاد از برخورد نیروهای انتظامی ایران با آنها پرداختند.
به رغم اینکه هیچ یک از کشورهای غربی از فرانسه به مخالفان و معترضان اجازه اقدامات براندازانه و یا ایجاد ناامنی و اغتشاش در جامعه را نمی دهند، اما دولت فرانسه بارها از برخورد نیروهای انتظامی ایران با عاملان اغتشاش بشدت انتقاد کرده و اتهامات زیادی را متوجه نهادهای انتظامی و امنیتی ایران کرد.
از سوی دیگر فرانسه همراه با دیگر کشورهای غربی در جریان ناآرامی ها و آشوب ها در ایران از مساله حقوق بشر به عنوان بهانه ای برای اعمال تحریم های جدید اقتصادی و سیاسی و همچنین دامن زدن به ناآرامی ها در ایران استفاده کردند.
مساله دیگر اینکه دولت و پلیس فرانسه در قبال هر گونه اقدامات اعتراض آمیز در این کشور که به اغتشاش بیانجامد به صراحت از برخورد قاطع سخن گفته و به آن عمل می کنند که از جمله موارد آن برخورد پلیس فرانسه با جنبش جلیقه زردها در چند سال گذشته و سرکوب مستمر آن است که شمار بسیاری زخمی و چند کشته برجای نهاده است.
همچنین برخوردهای خشن پلیس فرانسه با معترضان در جریان اعتراضات کنونی نمونه دیگری از رویکرد واقعی دولت فرانسه در قبال هر گونه اغتشاش و تخریب در جامعه این کشور است.
در حالی که پاریس برخورد مشابه با اغتشاشگران در ایران که به تخریب اموال عمومی پرداخته و یا نیروهای انتظامی را مورد حمله قرار دادند را بشدت مورد انتقاد قرار داد.
مساله آخر حمایت فعال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از سردمداران اغتشاشگران در ایران از جمله «مسیح علی نژاد» ضد انقلاب فراری است که در اقدامی نمادین با وی و شمار دیگری از چهره های ضد انقلاب در کاخ الیزه در جریان اغتشاشات سال گذشته ایران دیدار کرد تا بدین ترتیب حمایت خود از اغتشاشات را به نمایش بگذارد.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
