به گزارش پایگاه خبری اسرائیلی هاآرتص، بر اساس این حکم، شرکت ترانس آسیاتیکِ رژیم صهیونیستی موظف است بدهی یک میلیارد و 200 میلیون دلاری خود را به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
طبق این حکم، که در نشریۀ «بازنگری حکمیت جهانی» منتشر شد، شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران از تحریم کشورهای غربی خارج شده است و به همین دلیل، هیچ مانع حقوقی برای پرداخت پول به این شرکت ایرانی وجود ندارد.
این حکم در حقیقت مربوط به یک دعوی حقوقی 37 ساله است که به مبادلات نفتی ایران و رژیم صهیونیستی در دوران حکومت پهلوی ارتباط دارد.
این مبادلات در سال 1347 (1968) آغاز و پس از انقلاب اسلامی متوقف شدند؛ با این وجود، پس از قطع رابطۀ دو طرف جمهوری اسلامی با طرح دعوی علیه این شرکت اسرائیلی و شرکت‌های مشابه، درصدد پس گرفتن پول نفت عرضه شدۀ قبل از انقلاب برآمد؛ مبلغ مورد بحث حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده است.
این دادگاه سوئیسی مستقر در لوزان، هفتم خرداد اعلام کرد: شرکت ترانس آسیاتیک باید افزون بر 200 هزار فرانک هزینۀ دادگاه، از محل سپردۀ خود نزد این دادگاه، 250 هزار فرانک سوئیس به ایران پرداخت کند.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون در دو دعوی مربوط به پرداخت پول نفتی که پیش از انقلاب به رژیم اسرائیل تحویل داده شده، پیروز شده است. با وجود این، بحث بر سر عواید و دارایی‌های حاصل از همکاری ایران و رژیم اسرائیل در دوران حکومت پهلوی هنوز باقی است.
