بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده، در آستانه انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری و پارلمانی، متوسط نرخ تورم رسمی و دولتی سالانه در ترکیه از مرز ۷۱ درصد عبور کرده است. درحالی که نرخ تورم موسسه‌های اقتصادی غیروابسته به دولت و نهادهای رسمی، به ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. درعین حال، شاخص‌های مالی نشان می‌دهند که اقتصاد ترکیه در انتظار روز‌های دشوارتری است.
بنابر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، انباشتگی بدهی خارجی ترکیه تا پایان سال جاری میلادی ۴۵۹ میلیارد دلار اعلام شده است. رقمی که در تاریخ ترکیه به عنوان یک رکورد محسوب شده و از ۵۰ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور نیز فراتر رفته است.
انتشار این آمارها به معنای آن است که به رغم درخواست های پی درپی مقام های دولت رجب طیب اردوغان از مردم برای دادن فرصتی دیگر به حزب عدالت و توسعه، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان روندی افزایشی دارد.
نکته قابل تامل، فقدان برنامه های مناسب دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای پایان دادن به مشکلات جاری در این کشور است. در حقیقت، تمامی وعده وعیدهایی که شخص رئیس جمهوری ترکیه در طول بیش از دو سال گذشته به مردم این کشور داده است، همگی واهی و نادرست بوده است.
تشدید بحران اقتصادی در ترکیه آن هم در آستانه دو انتخابات سرنوشت ساز پیام روشنی به مردم و رای دهندگان این کشور می دهد. این پیام شامل ناتوانی دولت اردوغان برای پایان دادن به مشکلات جاری مردم است.
اگر دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در دهه نخست زمامداری این حزب از سال 2002 تا 2014 میلادی در عرصه سیاست های داخلی و خارجی بسیار موفق عمل کرده است؛ مردم ترکیه این موفقیت را در فعالیت اقتصاددانان و سیاست مدارانی جستجو می کنند که زمانی عضو موثر دولت آنکارا قرار داشتند و به رئیس حزب حاکم ترکیه مشورت می دادند.
حالا اما با حذف افراد تاثیرگذاری نظیر کمال درویش، علی باباجان، عبدالله گل، عبداللطیف شنر، احمد داووداوغلو، بلند آرینچ، بشیر آتالای و بسیاری از موسسین قدیمی حزب عدالت و توسعه، بسیاری از مردم از دولت اردوغان ناامید شده اند.
مردم ترکیه به این حقیقت پی برده اند که با قرار گرفتن افراد حذف شده از حزب عدالت و توسعه، در کنار رئیس حزب جمهوری خلق، این حزب از شانس اصلاح و بازسازی اقتصادی و سیاست خارجی ترکیه بیش از دیگر احزاب ترک برخودار است.
بروز بحران اقتصادی ترکیه که اقتصاددانان دلیل اصلی آن را ضعف مدیریت و انحصار قدرت تلقی کرده اند، مشکل یک روز و دو روز ترکیه نبوده و نیست. در همین زمینه، طاها آک یول از تحلیلگران برجسته ترکیه، در توصیف وضعیت نابسامان اقتصادی جدید در کشور با اشاره به یک ضرب المثل ترکی، گفته است: «دیدن یک مصیبت، از شنیدن هزار نصیحت اثرگذارتر است.»
به هر حال، این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که بروز بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی اقشار مختلف مردم، بر نتایج انتخابات ترکیه تاثیرات زیادی بر جای خواهد گذاشت. از جمله احتمال دارد حزب حاکم عدالت و توسعه پس از بیش از دو دهه از عرصه قدرت و حاکمیت حذف شود. به عنوان مثال، به رغم وعده وعیدهای دولت آنکارا به مردم ترکیه، داده‌های اقتصادی همچنان از روند افزایشی خط گرسنگی و فقر در ترکیه حکایت دارند.
در همین ارتباط ، وبگاه دوار در روز 29 آوریل با انتشار گزارشی نوشت: «داده‌های اتحادیه‌های کارگری ترکیه نشان می دهند که آستانه فقر در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی به ۳۳۰۱۵ لیر (واحد پول ترکیه) افزایش یافته است که تقریبا چهار برابر حداقل دستمزد در این کشور است.» خط فقر تغذیه یک خانواده چهار نفره شامل مواردی چون پوشاک، اجاره بها، انرژی، آب، حمل و نقل، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی است.
در عین حال، آستانه گرسنگی، پول مورد نیاز برای جلوگیری از گرسنگی یک خانواده چهار نفره در ماه، در جاری میلادی به ۱۰۱۳۵ لیر افزایش یافته است. در واقع، خط فقر و گرسنگی بار دیگر از حداقل دستمزدهای کارگران گذشته است. این در حالی است که هزینه ماهانه زندگی یک کارمند مجرد در ماه جاری میلادی (آوریل) ۱۳۱۶۷ لیر بر آورد شده است.
116
بیشتر بخوانید:
ثبت نام هزاران داوطلب برای انتخابات پارلمانی ترکیه
نامزدی رسمی «رجب طیب اردوغان» برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه
