به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه در نشست خبری و در پاسخ به پرشس خبرنگار ایران پرس بیان کرد: دادگاه شبیه سازی شده (موت کورت) با تمرکز بر پیگیری قضایی در محاکم حقوقی و به صورت مشخص دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، رزمایشی آزمایشی جهت ارزیابی مستندات و قوانین موجود و یافتن نکات ضعف خلاها محسوب میشد که با کمک و مشارکتهای قابل توجه و تحقیق اساتید و حقوقدانان و دانشجویان، یافتههای حقوقی قابل قبولی احصا و ارائه و جمع آوری شد.
او در ادامه اظهار داشت: این اولین کار در حوزه تحریمها بوده که علاوه بر ارائه به مسئولان ذیربط، قابل ارائه در سطح بین المللی برای ترویج گفتمان مقابله با تحریمهای ضدانسانی و غیر قانونی خواهد بود.
ستایشی تصریح کرد: امیدواریم با دستاوردهایی که این حرکت ارزشی، فنی و علمی داشته، بتوانیم قسمتی از مشکلات مان را برطرف کنیم. پیدا کردن نقاط ضعف و خلاها برای تدارک ادعاها و دفاعیات ما موثر باشد.
این مقام قضایی تاکید کرد: این مهم با توجه به شرایط خاصی که دارد در دستورکار پژوهشگاه قوه قضاییه در سال آتی نیز قرار دارد تا در صورتی که ظلم و اجحافی علیه مردم کشور و به طور مثال همین بیماران پروانهای صورت میگیرد بتوانیم به صورت دقیق و علمی و قانونمند عمل کنیم.
ستایشی در ادامه این کنفرانس خبری گفت: سلامت بخشی به فضای اقتصادی بدون خط قرمز در دستور کار قرار دارد و در این زمینه قوه قضائیه با شناسایی پروندههای کلانی نظیر پرونده واردات چای، اراده خود مبتنی بر جلوگیری از وقوع جرم را به منصه ظهور گذاشت.
ستایشی افزود: پروندههای مفاسد اقتصادی کلان و بزرگی در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفت. به سرانجام رسیدن پروندههایی همچون موسوم به گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجه از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون و درون دستگاه قضائی نشان از عزم قوه قضائیه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد.
وی با اشاره به عدم ورود قوه قضائیه به منازعات سیاسی، جهت رفع مشکلات مردم در سال ۱۴۰۲ گفت: در بعد امنیتی هم دادگاه منافقین برگزار و کیفر خواست ۷۰۰ صفحهای صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی علیرغم محق بودن در بسیاری از موضوعات، صبورانه تنها خواست و اراده عموم ملت را دنبال کرده است؛ گرچه پیشبینی سال گذشته رئیس عدلیه مبنی بر و افزایش فشارهای سیاسی به دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۲ به درستی محقق شده است، اما با اعمال صبوری، عدالتورزی، نقدپذیری و برخورد متین و آرام با موضوعات مختلف انرژی که قاعدتاً باید برای حل مشکلات مردم هزینه شود را با درگیری در میدان منازعات سیاسی تلف نکرده است.
ستایشی تصریح کرد: عدهای با ادعاهای واهی و بدون اسناد و مدارک روان عمومی مردم را مخدوش میکردند به همین منظور قوه قضائیه بر اساس ارزیابی اقدامات به این موضوع ورود کرد. در بعد فرهنگی و اجتماعی نیز قوه قضائیه رویکرد آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه جلوگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرارداد.
وی ادامه داد: در همین راستا با برپایی تورهای نظارتی رسانهای در سطح کشور در کنار ادامه یافتن رویکرد مردمیسازی قوه قضائیه با باز کردن دربهای مدیریت قضائی در سراسر کشور برای دیدار با مردم از جمله رویکردهای متعالی دستگاه قضائی در این سال رو به اتمام بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادامه سفرهای بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه و نیز دیدارهای بیواسطه با تمامی اقشار مردم ضمن انجام نظارتهای قضائی از همه واحدها و دستگاههای تابع از جمله رویکردهای مثبت و ارزشی در قوه قضائیه در این مدت بوده است.
وی اعلام کرد: امسال به دلیل تقارن سال نو با ماه رمضان عفو پیش بینی شده و در ایام پیش رو ابعاد آن تشریح خواهد شد. به صورت تجمیعی عفو پیش بینی شده است. رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای عالی قضائی تاکید کردند که معاونت قضائی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است.
ستایشی تاکید کرد: این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی بعدی حتماً انجام میشود.
ستایشی در مورد لو رفتن سوالات آزمون وکلا گفت: این مساله زمزمه است و باید ادعاهای صورت گرفته به اثبات برسد، این آزمون مربوط به مرکز وکلا بوده و مجری سازمان سنجش است. و دستگاه متولی باید نظر خود را اعلام و دستگاههای امنیتی هم در حال بررسی موضوعاند. اگر مقصرین و متخلفین باشند مورد تعقیب و مجازات قانونی واقع میشوند و این موضوع در دست بررسی است.
وی بیان داشت: در جلسه مسؤولان عالی قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا تاکید کرد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادستانی تهران و مرکز وکلا موظف به پیگیری و بررسی ابعاد همه جانبه موضوع و اعلام نتیجه به صورت شفاف و مبرهن به عموم مردم خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز گفت: این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ۸ جلسه کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد قرائت شده است، اظهارات متهمین و وکلای پرونده مطروحه با صرف وقت استماع شده است و از ۱۸ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک هستند.
ستایشی گفت: عمده اتهام این افراد مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است در حال حاضر آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی کننده داشتهایم محل صدور انشای رأی است پس از صدور رأی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد نرخ دیه و احتمال تغییر آن گفت: در راستای اجرای موازین شرعی نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است و تا پایان سال تصمیم اتخاذ و اعلام میشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانهای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانهای وجود دارد؟، اظهار کرد: این مساله دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانهای است، نمیشود. اینکه داروهای ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار میگیرد دقیقاً معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف به احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکارهایی وجود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانیهای لازم صورت میگیرد.
ستایشی در توضیح سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در نشست رئیس سازمان تعزیرات عنوان شد که شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمیکند، با توجه به انحصاری که در بازار خودرو هست، آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت میگیرد، قانونی است؟ و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، آیا پروندهای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟، گفت: سازوکارهایی که در دستگاهها تعیین میشود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی میکند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند میتوانند به مراجع ذیصلاح قانونی که قانون گذار مشخص کرده مراجعه کنند.
وی بیان کرد: هرکدام از دستگاهها باید دلایل حقوقی و قانونی و مکفی خود را نسبت به درستی اعمال خود عنوان کنند و همه متعهد هستند که حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضائیه خود را موظف میداند از حقوق مردم در حدود مقررات قانونی صیانت و حراست کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است که مددجویان در زندان در ایام پیش رو با رعایت موازین قانونی مربوطه در کنار خانواده باشند. دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط، محکوم به حبس را با رضایت در محدوده مکانی مشخصی با پابند نظارت الکترونیکی آزاد کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه، اعلام کرد: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه بوده و ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده است چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود مانند تمام اطلاع رسانیها مطابق مقررات عمل خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است و یا خیر، گفت: ما مرتباً پروندههای مهم را رصد میکنیم آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشته ایم این است؛ بر اساس تشخیص مقام مسؤول وی در حال معالجه است و به محض بهبودی به زندان خواهد رفت.
112
بیشتر بخوانید:
ستایشی: انجام تفاهم نامههای قضایی ایران و عراق در حال پیگیری است
ستایشی: حکم حمید نوری فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است
ستایشی: برخی از مدیران مرتبط با پرونده واردات چای در بازداشت هستند
ستایشی اقدامات قوه قضائیه برای حمایت از فلسطین را تشریح کرد