رئیس دیدبان حقوق بشر تونس از مقامات این کشور خواست برای رسیدگی به وضعیت زندانیان تونسی درزندان های لیبی وارد عمل شوند.
"مصطفی عبدالکبیر" درگفتگوی اختصاصی با " القدس العربی" با اشاره به وجود بیش از 220 تونسی درزندان های لیبی که اکثر آن ها کارگران ساده اند که هیچ ارتباطی با گروه های تندرو و تروریستی ندارند، افزود: اکثر این زندانیان به دلیل نبود محاکمه های عادلانه درلیبی با "اتهامات فریبکارانه و باطل" مواجه هستند و در شرایط بدی در بازداشت به سر می برند.
عبد الكبير به وضعیت سه کارگر تونسی دریک کارخانه تولید نوشیدنی که یکی ازآنان پیر و دو تن دیگر جوان هستند، اشاره کرد و گفت ": بیش از دو سال است که این کارگران به اتهام کشتن صاحب کارخانه دربازداشت هستند و اکنون در شرایط دشواری به سر می برند ودادگاه برای اثبات اتهامات علیه آنان تلاش می کند. این درحالیست که همه اسناد موجود نشان می دهد که آن ها بیگناه هستند".
وی از موضع مقامات تونسی درقبال وضعیت شهروندان این کشور درلیبی انتقاد کرد وگفت: نبود دیپلماسی تونس در لیبی و نیز عدم تعامل وزارت امور خارجه با این موضوع با وجود توافق نامه های متعدد با لیبی درزمینه مبادله اطلاعات و زندانیان و تحقیقات مشترک، باعث شده است که این زندانیان سرنوشت نامشخص داشته باشند.
وی افزود: این افراد، کارگرانی ساده هستند که هیچ ارتباطی با عملیات تروریستی و گروه های جنایتکار ندارند و مساله دردناک این است که ما مدارکی
دراختیار داریم که بیگناهی آن ها را اثبات می کند اما درحال حاضر درلیبی، موسسات یا دستگاه قضایی عادلانه وجود ندارد.
درسال های اخیر، موارد ربودن دیپلمات ها و کارگران تونسی از سوی گروه های تندرو در لیبی افزایش یافته است.
هنوز سرنوشت دو خبرنگار ربوده شده تونسی در لیبی به نام های "صفیان الشورابی" و " نذیر القطاری " نامشخص است و هدف از آدم ربایی های این چنینی، دراصل تلاش برای تحریک مقامات تونسی واعمال فشار بر آنان با هدف آزادی برخی از عناصر تندرو لیبیایی است.
