"حمید نوری" شهروند ایرانی در تاریخ 18 آبان 1398 ( 9 نوامبر 2019) در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و حدود 32 ماه است که در زندان به سر می‌برد.
نوری از سوی دادستانی سوئد به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به ۳۴ سال پیش در ایران متهم شده است و شاکیان این پرونده نیز عمدتا اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند.
در همین راستا روز پنجشنبه دادگاه سوئد به تاسی از اتهامات گروهک تروریستی منافقین، نوری را به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در بیانیه سفارت که یک نسخه ان در اختیار ایرنا قرار گرفت آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد بویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضائی بین المللی، اعلام می دارد که حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضائی می باشد.
این بیانیه می افزاید: از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضائی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل است.
در ادامه این بیانیه آمده است: پیگیریها و طراحی های منتهی به دام گذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتابهای خاطرات و رمانهای نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می کند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تصریح کرد: در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون بویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و ... نقض گردیده است.
این بیانیه می افزاید: تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرایند دادرسی، هیچگونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدین و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نگردیده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.
در این بیانیه تاکید شده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می رود دستگاه قضائی سوئد با توجه دقیق تر به انگیزه ها و دشمنی های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب نموده و با هدف اجرای کامل اصول قضائی شناخته شده بین المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بر دارد.
پیشتر کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه از پرونده سازی سیاسی علیه بنام حمید نوری و رفتارهای ضد حقوق بشری با وی، انتقاد و به دولت سوئد توصیه کرد که دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بردارد، دامن خود را از ارتباط با گروهک منافقین که دست آن به خون بیش از ۱۲۰۰۰ ایرانی بی‌گناه آلوده است پاک کند، استقلال و حرفه‌ای گری نظام قضایی خود را حفظ کند، به حقوق بشر افراد احترام بگذارد و به این نمایش ساختگی علیه ایران نیز خاتمه دهد.
غریب آبادی همچنین در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر نوری در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او شد.
در همین حال «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران نیز در گفت‌وگوی تلفنی اخیر با همتای سوئدی خود، خواستار آزادی فوری نوری شد. 125
