وکیل مدافع "پرونده نارداران" از شکنجه بازداشت شدگان در جلسه دادگاه جمهوری آذربایجان به علت ندادن شهادت دروغ خبر داده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی "اسلام آذری"، به نقل از " یالچین ایمان اف" وکیل مدافع متهمان پرونده نارداران، گفت: بازداشت شدگان به علت امتناع از دادن شهادت دروغ، در بازداشتگاه مورد اذیت، آزار و شکنجه قرار گرفته اند.
در همین ارتباط پایگاه اینترنتی "اسلامین سسی" نیز گزارش داد: در جریان رسیدگی به پرونده متهمان " نارداران"، هشت نفر از ساکنان روستای نارداران که به منظور ادای شهادت در دادگاه حاضر شده بودند، بازداشت شده اند.
بنابر این گزارش، بازداشت شدگان به این دلیل که حاضر نشدند علیه متهمان "پرونده نارداران" شهادت دهند به اداره پلیس منطقه "صابونچی" برده شدند و دو نفر از آن ها، همچنان در بازداشت به سر می برند.
به رغم اصرار مقام های دولت باکو برای متهم کردند شماری از روحانیون و روستائیان مومن و بی گناه جمهوری آذربایجان به اتهام های واهی نظیر همراه داشتن سلاح و مواد مخدر، تمامی اخبار جدید حاکی از بی گناهی بازداشت شدگان پرونده نارداران است.
در روز 26 ماه نوامبر سال گذشته میلادی (2015)، نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری آذربایجان طبق برنامه از پیش تدارک دیده شده، به مسجدی در روستای نارداران یورش برده و صدها نفر از مومنین آذری را بازداشت و زندانی کرده اند.
با وجود سپری شدن بیش از یک سال از حبس موقت متهمان موسوم به "پرونده نارداران"، محاکمه این افراد همچنان ادامه دارد.
تجربیات گذشته نشان می دهد که دادگاه های فرمایشی جمهوری آذربایجان محاکمه این افراد را آن قدر ادامه می دهند تا یکی از متهمان جمله اشتباهی ابراز کند.
در واقع، همان جمله اشتباه می تواند دلیل زندانی کردن طولانی مدت بازداشت شدگان باشد.
در میان بازداشت شدگان، حاجی " طالع باقرزاده" یکی از روحانیون روشنفکر، انقلابی و مورد اعتماد مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار دارد که حین سخنرانی مذهبی بازداشت شده است.
اما نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان وی را به اتهام تلاش برای مقابله با سیاست های حاکمیت باکو بازداشت کرده اند.
وی سخنی سیاسی در سخنرانی خود بر زبان نیاورده بود، بلکه صرفاً به طرح مسائل دینی و مذهبی مشغول بود.
در این شرایط، کارشناسان اقدام آشکار و علنی نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان برای پرونده سازی علیه مومنین ناردارانی را نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در این کشور قلمداد می کنند.
در عین حال، اقدام نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری آذربایجان نقض صریح و آشکار قانون اساسی و قوانین دینی جمهوری آذربایجان محسوب می شود.
با توجه به نبود قوانین لازم به منظور طرح اتهام های واهی علیه مومنین آذری، به نظر می رسد قوای سه گانه جمهوری آذربایجان در اقدامی مشترک درصدد تصویب قوانینی هستند که عرصه را هر چه بیشتر علیه فعالان دینی و مذهبی در جمهوری آذربایجان تنگ تر سازد.
به عنوان مثال، مجلس ملی جمهوری آذربایجان قوانین جدید محدود کننده علیه فعالیت های دینی را تحت پوشش "تشدید تدابیر قانونی مبارزه با افراط گرایی دینی وتروریسم" تصویب کرده است.
این مصوبه روز جمعه گذشته به تصویب رسیده است و امکان تشدید مقابله با گروه ها و تشکل های دینی را در جمهوری آذربایجان فراهم می کند.
به همین دلیل کارشناسان، مصوبه های مجلس ملی جمهوری آذربایجان را ادامه سیاست های اسلام ستیزانه در جمهوری آذربایجان قلمداد می کنند.
بدیهی است که، تصویب سیاست های دینی که محدودیت فعالان دینی را در پی داشته باشد، با مشکلات جدی در زمان اجرا مواجه خواهند شد.
در مجموع باید گفت: تمامی قوانینی که در دوران حاکمیت نظام سلطه کمونیستی در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان به تصویب مجلس وقت نرسیده بود، مجلس ملی جمهوری آذربایجان درصدد تصویب آن قوانین در دوران پس از استقلال این کشور مسلمان است.
