نعمت زاده وزیر نفت در گفت و گو با روزنامه ایران تصریح کرد، سازمان امور مالیاتی قول داده فشار افزایش مالیات، شامل بخش صنعت نشود.
وی افزود، در مورد بیمه هم قول داده شده که شورای عالی تأمین اجتماعی هزینه ها را کم کند تا هزینه تولید کاهش یابد نمودارها نشان می‌دهد که خرید کالاهای ایرانی در حال افزایش است.
در این راستا روزنامه ایران با چاپ مقاله ای به قلم مرجان اسلامی فر نوشت: حوزه صنعت و معدن کشور یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در سه سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تحولات عمدتاً مثبتی را پشت سر گذاشته است.
برای بیان آنچه اتفاق افتاد تنها مقایسه رشد منفی 15 درصد صنعت در سال 91 و تغییر آن به رشد مثبت 8/8 درصدی سه ساله اول 95 کافیست.
در این میان فارغ از برنامه ریزی‌های انجام شده جهت ارتقای نوسازی و کارآمدی صنایع کشور دو تحول مثبت سبب شد جهش صنعت شتاب بیشتری به خود بگیرد.
یکی برجام که موجب رشد سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان صادرات صنعتی ایران شد و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری را در طول چند ماه پس از اجرای برجام به همراه داشت و دیگری طرح مهم فعالسازی واحدهای تولیدی که عمدتاً در دولت قبل به علت مشکلات ریشه‌ای اقتصاد و همچنین فشار تحریم‌ها از چرخه فعالیت خارج شده بودند.
دولت در این راستا طرح اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع خرد و متوسط کشور را کلید زد. طرحی که قرار است با احیای 12 هزار واحد تولیدی هم فرآیند اشتغالزایی را شتاب بخشد و هم ظرفیت‌های تولیدی صنایع را بالفعل کند. در این زمینه با محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید.
طی سه سال گذشته حوزه صنعت و معدن تا چه حد توانسته در جذب سرمایه‌های خارجی موفق عمل کند و آیا توانست «اقتصاد مقاومتی» را هم در این حوزه پیاده‌سازی کند؟
خوشبختانه حوزه صنعت و معدن در جذب سرمایه‌گذاران کارنامه خوبی دارد به گونه‌ای که در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید، تعداد 124طرح در حوزه صنعت و معدن با حجم سرمایه‌گذاری 1/4 میلیارد دلار و پیش‌بینی اشتغالی برابر17هزارو520 نفر به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است که از این تعداد، 54 طرح راه‌اندازی و موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند و 70 طرح نیز در حال طی مراحل اجرایی هستند.
پس از تصویب برجام نیز در بخش صنعت و معدن تعداد 29 طرح و واحد با حجم سرمایه‌گذاری 2میلیارد دلار و اشتغال 6909 نفر، موفق به اخذ مصوبه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند.
همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی12 برنامه ملی و 60 طرح ملی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که وزارت صنعت به عنوان مسئول یک برنامه ملی(توسعه اقتصاد دانش بنیان) و 5 طرح ملی (ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان، توسعه و نوسازی صنایع کشور، توسعه معدن و صنایع معدنی، سیاست های تجاری (کنترل واردات) متناسب با توان تولید داخلی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی) انتخاب شد.
تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به کجا رسیده است؟برای سال 95 هدف‌گذاری ما تکمیل 5400 طرح در استان های کشور است که تا 15 مرداد تعداد 1517 طرح به بهره‌برداری رسیده و این به معنای تحقق 85 درصد برنامه یاد شده است.
در 36طرح ملی هم توانستیم(تا نیمه مرداد ماه سال‌جاری)، 5 طرح را کامل کنیم. امید است تا پایان تابستان 95 تعداد9 طرح به بهره‌برداری برسد و با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته برای بهره‌برداری از طرح‌های فوق تا پایان تابستان 95 که 12 طرح بوده است 75 درصد از برنامه محقق می‌شود.
در حال حاضر سهم بخش خصوصی در مذاکرات و گفت‌و‌گو با طرف‌های خارجی چقدر است؟دولت یازدهم به حضور پررنگ بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد باور دارد.
از زمانی که برجام اتفاق افتاد مسئولان دولتی در تمام سفرهای خود با بخش خصوصی همراه بودند تا آنها نیز ضمن قرار گرفتن در جریان گفت‌و‌گوها بتوانند با شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، مذاکره کنند.
تاکنون صدها نفر از بخش خصوصی با طرف‌های خارجی گفت‌و‌گو کردند.این دولت برخلاف دولت گذشته به بخش خصوصی و نگاه کارشناسی اهمیت بسزایی می‌دهد.ما بر این امر اعتقاد داریم که بخش خصوصی باید کار را انجام دهد و امیدواریم سطح همکاری‌ها بیشتر شود.
در حال حاضر سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت 70 درصد، معدن 75 درصد و اصناف صد درصد است. با توجه به چنین سهمی می‌طلبد که دولت حمایت ویژه از بخش خصوصی کند.
برای حفظ تراز مثبت تجاری چه کارهایی انجام خواهید داد؟مثبت شدن تراز تجاری در چهار ماهه اول سال 95و تصمیم بر استمرار این روند در سال‌جاری و رشد 21 درصدی صادرات غیر نفتی در چهارماهه اول سال 95 در راستای اجرایی‌سازی و رسیدن به هدف پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی طرح اقتصاد مقاومتی است.
حال برای حفظ این تراز چندین اقدام صورت گرفته است.یک تهیه بسته حمایتی و مشوق‌های صادراتی که شامل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به 2 میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی 20 هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی، بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی)دوم استفاده از منابع بانکی (تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ 14درصد برای کشاورزی و 16درصد برای صنعت) سوم استفاده از منابع قانون بودجه (مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها ومبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره 14) همچنین نهایی سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی 10 میلیارد دلاری در این بازارها ازگام‌های اساسی وزارت صنعت برای مثبت ماندن تراز تجاری است.
«برجام» چه تأثیری بر فعالیت‌های حوزه صنعت گذاشت؟اتفاق‌های مهمی در این بخش افتاد که اکنون فعالان صنعتی به آن اذعان دارند.
به عنوان مثال می‌توان به ایجاد فضای باز و غیرانحصاری برای فعالان اقتصادی، توسعه بازار در جهت متنوع‌سازی بازار صادرات، حذف محدودیت‌های تجارت و سرمایه گذاری، امکان پذیر شدن جذب تسهیلات خارجی وکاهش هزینه مبادله و تولید با حذف واسطه‌ها و رفع موانع اشاره کرد.
با توجه به خوش بینی که در حوزه صنعت ایجاد شده چه رشدی را تا پایان سال در این حوزه پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر رشد اقتصادی کشور حداقل 4 تا 5 درصد باشد نرخ رشد صنعت به تبع آن حدود 7 تا 8 درصد می‌شود.سال گذشته نرخ رشد صنعت منفی بود این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش داشت.حال چه تغییری صورت گرفته که نرخ رشد 8درصدی را اعلام می‌کنید؟آیا پرداخت تسهیلات افزایش یافته است؟تسهیلات افزایش پیدا نکرده است.نیاز نقدینگی بخش صنعت و معدن در سال 95 حدود 200 هزار میلیارد تومان است که در سه ماهه اول سال‌جاری 5/28 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این عدد سهم 5/30 درصدی صنعت از بخش تسهیلات بانکی است.سال گذشته نیاز صنعت از تسهیلات بانکی 175 هزار میلیارد تومان بود که تنها 122 هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
یکی از دلایل رشد صنعت در برجام است.نکته دیگر امیدواری بین صنعتگران نسبت به آینده اقتصاد است. اتفاق مهم دیگری که در این حوزه رخ داده افزایش خرید تولیدات داخلی است(نمودارها نشان می‌دهد که خرید کالاهای ایرانی در حال افزایش است)خوشبختانه نگاه مردم نسبت به خرید کالاهای وطنی تغییر کرده است و به مرور زمان شاهد تغییر الگوی مصرف خواهیم بود.
در این شرایط ضروری است که تولیدکنندگان داخلی کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب وارد بازار کنند.جا دارد از مردم تشکر کنیم که این جهت‌گیری را پیدا کردند.
ما هم وظیفه داریم که از آنها حمایت کنیم. حضور سرمایه‌گذاران خارجی هم دلیل دیگر افزایش تولیدات صنعتی خواهد بود.موضوع دیگری که باعث می‌شود ما رشد صنعت را پیش‌بینی کنیم واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی است.
در وزارت صنعت جز در موارد خاص مثل اکتشاف معادن بزرگ که هنوز بخش دولتی روی آن فعالیت می‌کند مابقی بخش‌ها مردمی و خصوصی شده است.
همچنین برای صنایع کوچک و متوسط برنامه ویژه تدوین شده است به گونه‌ای که بتوان 7هزارو 500واحد نیمه فعال و راکد را فعال کنیم. آمار نشان می‌دهد هزار و 400واحد توانسته‌اند به تسهیلات برسند.
امیدواریم نظام بانکی در این بخش سرعت عمل به خرج دهد. ما واحدهای بزرگتر را هم مدنظر داریم و هر هفته کارگروه رفع موانع تولید را در سطح کشور با حضور نمایندگان و معاونان وزارتخانه‌ها تشکیل می‌دهیم و تصمیماتی می‌گیریم که موانع کاهش پیدا کند.
نقش دیپلماسی اقتصادی در تعامل با کشورها و جذب سرمایه های خارجی چگونه دنبال می شود؟سیاست اقتصاد مقاومتی همه موضوع ها را روشن کرده است لذا ما در تمام زمینه ها رویکرد برون گرایی داریم.بر این اساس می خواهیم با جامعه بین الملل در حوزه های صنعتی،علمی،تکنولوژی و توسعه صادرات حرکت کنیم.
در این شرایط اولویت ما دسترسی به آخرین فناوری های جهانی است.رابطه ما با اکثر کشورها قطع شده بود و اکنون فرصتی است که گذشته احیا شود.
دومین موضوعی که دنبال آن هستیم جذب سرمایه های خارجی است که در قالب همکاری مشترک،تسهیلات بانکی و فاینانس قابل پیگیری است.
سومین موضوع که در حال پیگیری است باز شدن بازارهای خارجی به روی کالاهای ایرانی است.
بازار تمام کشورها به روی کالای ایرانی بسته شده بود ولی پس از برجام تمام این درها باز شده است.اولویت ها در مقطع فعلی موارد عنوان شده است اما 5 سال دیگر قطعاً این موارد تغییر می کند.برخی ها معتقدند هنوز رکود در این حوزه وجود دارد به اعتقاد شما رکود تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟از سویی گلایه های صنعتگران فشار مشکلات مالیاتی و بیمه ای است برای بازنگری در این حوزه به نفع تولید چه برنامه ای دارید؟زمانی که شاخص های اقتصادی رشد منفی داشته باشد یعنی به سمت رکود در حال حرکت هستیم اما وقتی شاخص ها مثبت شود یعنی از رکود فاصله گرفته ایم.لذا طبق آمارهایی که مراکز مسئول آماردهی اعلام می کنند ما در حال خروج از رکود هستیم که با پشت سر گذاشتن رکود نرخ بیکاری هم کاهش خواهد یافت.حال برخی ها می گویند اگر رکود از بین رفته است چرا هنوز 2 میلیون بیکار داریم؟نمی توان عدد بیکاری را صفر کرد اما برای کاهش آن اقدام های لازم در حال اجرا است.در مورد قیمت کالاها هم وضعیت بدین شکل است.
زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می کند قیمت کالاها با سرعت بیشتری گران می شود مانند سال های گذشته ولی با کاهش نرخ تورم رشد قیمت کالاها آهنگ کندی دارد.
حال با کاهش نرخ تورم و رشد صنعت (2/4 درصد )شرایط کشور حتی نسبت به سال قبل از آن بسیار بهتر شده است.سال 95 سال رونق صنعتی است.مشکلات صنعتگران در حوزه های بیمه و مالیات واقعیت دارد.اما در دولت یازدهم قرار شده این بخش ها با صنعتگران همکاری کنند.
سازمان امور مالیاتی قول داده است در صورت هر گونه فشار برای افزایش مالیات،شامل بخش صنعت نشود.در مورد بیمه هم قول داده شده که شورای عالی تأمین اجتماعی هزینه ها را کم کند تا بواسطه آن هزینه تولید هم افت کند.
