تولسی گابارد، نمایندۀ دموکرات کنگرۀ امریکا، در تلاش برای اعمال فشار بر دولت امریکا به‌منظور توقف تسلیح گروه‌های افراطی در سوریه، طرحی به کنگره ارائه کرده است.
این طرح که به «قانون توقف تسلیح تروریست‌ها» شهرت دارد، دولت امریکا را از صرف هزینه در جهت حمایت مستقیم و غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش بازمی‌دارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی انتی‌وار.کام (Antiwar.com) روز پنج‌شنبه گزارش داد: «این طرح به‌طور خاص به داعش، القاعده و جبهه‌فتح‌الشام (شاخه القاعده در سوریه که پیش‌تر جبهه‌النصره نامیده می‌شد) اشاره می‌کند و حمایت از آن‌ها و متحدانشان را ممنوع می‌کند.»
گابارد یکی از کهنه سربازان گارد ملی ارتش هاوایی، بخشی از ارتش امریکا، بوده و در منطقه خاورمیانه خدمت کرده است. وی هم‌اکنون در کمیته‌های خدمات نظامی و امور خارجی کنگرۀ امریکا فعالیت می‌کند.
این طرح با حمایت نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تهیه‌شده است؛ در این طرح پیتر ولش، نمایندۀ دموکرات ورمونت، باربارا لی، نمایندۀ دموکرات کالیفرنیا، دینا روراباکر، نمایندۀ جمهوری‌خواه کالیفرنیا و تامس مسی، نمایندۀ جمهوری‌خواه کنتاکی مشارکت داشته‌اند.
گابارد روز پنج‌شنبه در سخنانی در مجلس نمایندگان امریکا، ضمن معرفی این طرح، دولت واشنگتن را به زیر پا گذاشتن قوانین خود به بهانۀ تغییر رژیم در سوریه متهم کرد.
وی تصریح کرد: «بر اساس قوانین امریکا، برای شما یا من یا هر امریکایی، تأمین هرگونه کمک برای القاعده، داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی غیرقانونی است. اگر ما این قانون را زیر پا بگذاریم، روانه زندان خواهیم شد. این در حالی است که دولت امریکا سال‌هاست این قانون را نقض می‌کند و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از متحدان و شرکای گروه‌هایی نظیر القاعده و داعش ازنظر مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و دیگر موارد به‌منظور سرنگونی دولت سوریه حمایت می‌کند.»
دولت امریکا مدعی است که گروه‌های شورشی «میانه‌رو» در سوریه را ازنظر آموزشی و اطلاعاتی موردحمایت قرار می‌دهد، اما مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این کمک‌ها به‌راحتی در اختیار گروه‌های تروریستی مخالف دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، قرار می‌گیرد. در برنامۀ «د ریپورت» رادیو بی‌بی‌سی 4 که در دسامبر 2015 پخش شد، تصریح شد که بسیاری از این گروه‌های شورشی پس از دریافت آموزش‌های امریکا، ازهم‌پاشیده و یا به گروه‌های تروریستی ملحق شده‌اند.
اسناد دیپلماتیک افشاشدۀ امریکا توسط ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که امریکا، عربستان سعودی و اسرائیل دست‌کم از سال 2006 برنامه‌هایی به‌منظور گسترش نزاع و جنگ داخلی در منطقه باهدف سرنگونی دولت سوریه داشته‌اند.
حتی رسانه‌های جریان اصلی امریکا نیز مجبور شدند به گسترش روابط میان شورشیان و افراطیان اذعان کنند. نیویورک‌تایمز در ماه نوامبر گزارش داد جبهةالنصره یا هدف جذب کمک‌های بیشتر از دولت امریکا نام خود را به جبهةفتح‌الشام تغییر داد و تا به ظاهر نشان دهد که از القاعده فاصله گرفته است. درنتیجه همان‌طور که وال‌استریت ژورنال در ماه سپتامبر گزارش داد، دیگر گروه‌های شورشی سوریه نیز ابایی از همکاری با القاعده نداشته‌اند وبه‌طور فزاینده‌ای همین روند را ادامه داده‌اند.
گابارد در سخنانش تصریح کرد: «این ائتلاف (جبهةفتح‌الشام) موجب شد تا عبارت "شورشی میانه‌رو" بی‌معنی شود.»
وی در پایان گفت: «ما باید به این کار احمقانه پایان دهیم. ما باید تسلیح تروریست‌ها را متوقف کنیم.»
این طرح گابارد ممکن است با استقبال دولت آتی امریکا روبرو شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب امریکا، ماه گذشته به وال‌استریت ژورنال گفت وی احتمالاً تسلیح معارضان سوری را متوقف می‌کند.
ترامپ گفت: «ما نمی‌دانیم که این افراد (معارضان) چه کسانی هستند.»
همچنین ازآنجایی‌که ترامپ بارها بر لزوم عادی‌سازی روابط میان امریکا و روسیه تأکید کرده است، حمایت واشنگتن از معارضان سوری احتمالاً جایگاهی در سیاست خارجی دولت جدید امریکا نخواهد داشت.
درعین‌حال کابینۀ ترامپ مملو از ژنرال‌ها و افرادی است که با صنایع نظامی امریکا ارتباطی نزدیک دارند؛ حال باید منتظر ماند و دید ترامپ چگونه وعده‌های خود در جهت کاهش حضور نظامی امریکا در خاورمیانه را عملی می‌کند.
