این دادگاه در بیانیه ای ادعا کرد: "هیچ دلیلی برای ممنوعیت کامل صادرات کالاهای نظامی و دو منظوره به اسرائیل وجود ندارد."
ائتلافی از گروه‌های طرفدار فلسطین استدلال کرده بودند که مقامات هلندی در جلوگیری از «نسل‌کشی» رژیم صهیونیستی در طول حملات وحشیانه آن به غزه شکست خورده‌اند. «ووت آلبرز» وکیل مدافع نهادهای غیردولتی در دادگاه گفت: "اسرائیل در نسل کشی و آپارتاید مجرم شناخته شده است و از سلاح هلندی برای جنگ خود استفاده می کند."
با این حال، «ریمر ولدیوس» وکیل دولت هلند به دادگاه گفت: "هلند قوانین اروپایی را برای صادرات تسلیحات اعمال کرده است و از دادگاه خواست که این پرونده را کنار بگذارد که دادگاه با آن موافقت کرد."
حکم دیوان بین المللی کیفری اگرچه سبب شد تا بسیاری از کشورهای جهان تحریم تسلیحاتی اسرائیل را دردستور کار قرار دهند، با این حال متحدان اسرائیل چون آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی که صادر کننده اصلی سلاح به رژیم صهیونیستی هستند از اجرای این حکم خودداری می کنند.
در واقع از ابتدای جنگ غزه در 15 مهر 1402 - 7 اکتبر 2023، کشورهای غربی با فروش انواع سلاح و جنگ افزار، رژیم صهیونیستی را در جنایاتش علیه فلسطینیان همراهی کردند، این کشورها با فروش سلاح به اسرائیل سود سرشاری را نصیب خود کرده و می کنند از این رو فارغ از ادامه حمایت های سیاسی از نظر اقتصادی نیز حاضر به همراهی در تحریم تسلیحاتی اسرائیل نیستند.
این درحالی است که حجم جنایت اسرائیل علیه فلسطینیان سبب شد تا از ماه ها قبل موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به درخواستی جهانی تبدیل شود .
همچنین بسیاری از کشورها نیز به گروه کشورهای حامی دادخواست آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی بپیوندند. آفریقای جنوبی ماهها قبل از اسرائیل به اتهام نقض کنوانسیون منع نسل کشی 1948 ژنو شکایت کرده بود، شکایتی که در نهایت سبب شد تا دیوان بین المللی کیفری درحکمی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح مجرم بشناسد. براساس این حکم همچنین صدور تسلیحات نیز مصداق شراکت در جنایت های اسرائیل تلقی می شود.
«نیو گوردون» استاد حقوق بین الملل دانشگاه «کوئین مری» لندن دراین زمینه گفت: با صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در رابطه با جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، در واقع دیوان بین المللی کیفری از کشورهای غربی خواسته است که در نوع قراردادهای تجاری با رژیم صهیونیستی به ویژه تجارت مربوط به تسلیحات، تجدید نظر کنند چرا که از سلاح های ارائه شده توسط کشورهای غربی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت استفاده می شود.
همچنین« اران شامیر بورر» مدیر مرکز امنیت ملی و دموکراسی در موسسه دموکراسی اسرائیل نیز به روزنامه صهیونیستی هاآرتص گفت: "تصمیم دیوان بین المللی کیفری می تواند کشورهای غربی بیشتری را به تحریم صادرات تسلیحات به تل آویو سوق دهد."
به گفته وی در هر تفاهمنامه، ماده‌ای به وضوح بیان می‌کند که کشورها نمی‌توانند به نهادی که از این سلاح‌ها برای نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی مانند کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ استفاده می‌کند، سلاح بفرستند.
به رغم همه این احکام، اما صادرات سلاح به اسرائیل ادامه دارد؛ در واقع کشورهای غربی همانند هلند فارغ از همه شعارهای بشردوستانه خود همچنان درموضع گیری های دوگانه ازیکسو از حقوق بشر سخن می گویند و از سوی دیگرهمچنان به حمایت های سیاسی و تسلیحاتی خود از رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایاتی جنگی می شود،ادامه می دهند؛ این موضوع همچنین معیارهای دوگانه غربی ها را در قبال دفاع از حقوق بشر نمایان می کند.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
117
