مجید وقاری- این کمیسیون در پاسخ به درخواست اشرف غنی در مورد صدور فرمان ریاست جمهوری درباره اصلاح نظام انتخاباتی اعلام کرد: دولت افغانستان بر اساس ماده 79 قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان اصلاحی جدید را در ایام تعطیلی مجلس نمایندگان در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر کند.
فرمان اخیر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان درمورد قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان این کشور رد، اما از سوی مجلس سنا تایید شد.
برای حل این مشکل، یک کمیته مشترک از نمایندگان منتخب هر دو مجلس تشکیل شد که نتیجه بخش نبود.
مطابق قانون، فرمان رئیس جمهوری افغانستان رد شده محسوب می شود.
در این حال مجلس نمایندگان افغانستان در مصوبه ای، اختیارات اشرف غنی را برای صدور فرمان در مورد نظام انتخاباتی محدود کرد.
با توجه به این که پارلمان فعلی افغانستان با تمدید دوره نمایندگان فعال است و دولت وحدت ملی اعلام کرده است تا زمانی که نظام انتخاباتی اصلاح نشود انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی برگزار نخواهد شد، دفتر ریاست جمهوری افغانستان از کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی خواست نظر مشورتی حقوقی خود را در مورد صدور فرمان ریاست جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی ارائه کند.
این کمیسیون نیز اعلام کرد: برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، دولت براساس ماده 78 قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان جدید را در ایام تعطیلی شورای ملی افغانستان در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید.
این نظریه حقوقی در حالی به رئیس جمهوری افغانستان ارائه می‌شود که عبدالله عبدالله، رییس شورای اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اخیرا اعلام کرد: طرح اصلاح نظام انتخاباتی به زودی نهایی و عملی می شود.
از دیدگاه ناظران سیاسی ایام تعطیلی پارلمان افغانستان فرصت مناسبی را برای دولت این کشور فراهم کرد تا با صدور فرمان جدید از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گره اصلاح نظام انتخاباتی را باز کند و دولت بتواند با تعیین اعضای کمیسیون ها و تغییر مواردی از قانون انتخابات در جهت برگزاری هر چه بهتر و دقیق تر آن گام بردارد.
اکنون دولت وحدت ملی افغانستان از سوی مخالفان به ناتوانی در اجرای امور و حل مشکلات و برگزاری انتخابات متهم است، اما مقامات دولتی براین باورند که جناح های قدرت در پارلمان که نگران تضعیف و به خطر افتادن موقعیت خود هستند همچنان دربرابر اصلاح نظام انتخاباتی مقاومت می کنند و حاضر به پذیرش فرمان رئیس جمهوری در این خصوص نیستند و خود نیز تاکنون طرح مشخصی را برای پیشبرد برنامه اصلاح نظام انتخاباتی ارائه نکرده است.
در همین حال از دیدگاه دولت و مجلس سنای افغانستان پارلمان حاضر به همکاری با کمیته مشترک دو مجلس هم نیست.
در این شرایط این که آیا نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان در مورد صدور فرمان جدید رئیس جمهوری جهت پیشبرد برنامه مربوط به اصلاح نظام انتخاباتی و تشکیل کمیسون های آن گره گشا خواهد بود یا نه؟ ناظران سیاسی به سرعت عمل دولت در اجرای فرمان تاکید دارند و این که دولت افغانستان بتواند در ایام تعطیلی پارلمان امور مربوط به انتخابات را سریع ساماندهی کند.
در غیر این صورت پارلمان افغانستان نیز از قدرت لازم برای مقاومت در برابر دولت برخوردار است.
