به گزارش روز شنبه ایران پرس، موسسه اعتبارسنجی فیچ که قرار بود تا اول سپتامبر، علاوه بر موسسه اعتبارسنجی «مودیز» نظر خود را درباره رتبه اعتباری ایتالیا اعلام کند؛ رتبه اقتصادی ایتالیا را BBB (کلاس متوسط) اعلام اما چشم اندازی منفی برای اقتصاد این کشور پیش بینی کرده است.
این موسسه، علت این پیش بینی منفی برای اقتصاد ایتالیا را سازگار نبودن تعهدات دولت این کشور با بدهی های عمومی بالای آن دانسته است.
تحلیل گران نیز بر این باور هستند که دولت کنونی ایتالیا نمی تواند تا پایان دوره خود دوام بیاورد.
بر همین اساس، احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد در ایتالیا در سال 2019 میلادی افزایش یافته است.
همچنین، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد؛ ایتالیا در میان هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه هفت، تنها کشوری است که با کُند شدن رشد اقتصادی روبه‌رو شده است.
بودجه ملی ایتالیا که باید تا اواسط ماه اکتبر به تایید و تصویب برسد، می تواند مشکلی بزرگ دولت جدید این کشور باشد که در دوران تبلیغات انتخاباتی قول داده بودند آن را به 65 میلیارد تا 125 میلیارد یورو برسانند.
این در حالی است که ایتالیا پس از یونان، دومین کشور دارنده بدهی عمومی در اروپا است.
احزاب تشکیل دهنده ائتلاف ایتالیا همچنین متعهد شده اند تا همزمان با افزایش دستمزدها و کمک های رفاهی، مالیات ها را کاهش دهند. همزمان، اقتصاد ایتالیا با کاهش رشد روبرو بوده و بانک مرکزی اروپا نیز میزان خرید اوراق قرضه خود از این کشور را کاهش داده است.
در نتیجه، به گفته «جیانکارلو جورجیتی» Giancarlo Giorgietti معاون نخست وزیر ایتالیا و یکی از اعضای باتجربه «حزب اتحادیه شمال» این کشور، به نظر می رسد، ایتالیا در حال نزدیک تر شدن به بحران بدهی شبیه بحرانی است که در سال 2011 برای این کشور روی داد.
«جیووانی تریا» Giovanni Tria وزیر اقتصاد ایتالیا بارها بر این موضوع تاکید کرده است که به تعهد خود مبنی بر کاهش بدهی این کشور عمل خواهد کرد.
وی در عین حال بر این موضوع نیز تاکید دارد که محدودیت ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر رساندن کسری بودجه کشورهای عضو این اتحادیه به سه درصد تولید ناخالص داخلی، وحی منزل نیست. 141/110
بیشتر بخوانید:
پولیتیکو: 5 مشکلی که دولت پوپولیست ایتالیا با آن روبه‌رو است
گزارش: ایتالیا در قعر جدول رشد اقتصادی گروه هفت
