به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت و اتحادیه کل مشاغل تونس اعلام کردند که درباره لغو اعتصاب عمومی سراسری، به توافق رسیده اند.
به موجب این توافقنامه که ازسوی نمایندگان اتحادیه مشاغل و دولت تونس، در مقر کابینه تونس امضا شد، مقرر شد که دولت بخشی از افزایش دستمزدها را در سال 2017 و بخش دیگر آن را نیز در سال 2018 پرداخت کند.
به دنبال این توافق، اختلاف اتحادیه مشاغل تونس با دولت این کشور بر سر افزایش دستمزد کارکنان دولت پایان یافت و اعتصاب عمومی که قرار بود روز پنج شنبه برگزار شود نیز لغو شد.
اتحادیه مشاغل تونس نهادی اثرگذار در این کشور است و توافق دولت تونس با این اتحادیه آرامش اجتماعی را در این کشور برقرار خواهد کرد.
با این حال برنامه های ریاضت اقتصادی دولت یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس نظیر افزایش مالیات شرکت ها و مشاغل آزاد مانند پزشکان و وکلا، که با هدف بهبود اوضاع اقتصادی و کمک به حل مساله کسری بودجه این کشور تنظیم شده، اعتراضاتی را به دنبال دارد.
وکلای مدافع تونس از روز دوشنبه در اعتراض به مالیات جدید مشاغل خود، اعتصاب کرده اند.
داروسازان تونسی نیز در اعتراض به مالیات اضافی که برای داروهای وارداتی وضع شده است، روز 14 دسامبر آینده و هزاران معلم نیز در ژانویه سال آینده اعتصاب خواهند کرد.