بر اساس این تدابیر، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه قصد دارد، تابعیت آن دسته از شهروندان این کشور که در کودتای ماه ژوئیه سال گذشته میلادی مشارکت داشتند و همچنین حامیان آن ها را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری ها، این قانون به تُرک‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و متهم به جرائم جدی می‌شوند، مربوط است.
بر اساس این قانون همچنین، اگر متهمین در طول سه ماه برای پاسخگویی به اتهام ها به ترکیه باز نگردند، شهروندی آن ها لغو خواهد شد.
کودتای نافرجام ماه ژوئیه در ترکیه، فرصت مناسبی برای دولت آنکارا فراهم کرده است تا به حذف مخالفان در داخل و خارج از کشور اقدام نماید .
پس از کودتای نافرجام 15 ژوییه سال 2016 میلادی، علیه دولت حزب حاکم عدالت و توسعه، پارلمان ترکیه برای بار سوم قانون برقراری حالت فوق العاده را در کشور به مدت سه ماه دیگر تمدید کرد.
دولت آنکارا مصمم است که با استفاده از قانون حالت فوق العاده در کشور، قوانین جدیدی وضع کند تا بدون نیاز به موافقت پارلمان، هر زمان که لازم باشد حقوق و آزادی های شهروندان را محدود و یا تعلیق کند.
حذف و یا تعلیق کارکنان دولت که در جریان کودتای اخیر ترکیه مشارکت داشته و یا از آن ها حمایت به عمل می آورند، از دیگر اقدامات برای حذف مخالفان و جایگزینی حامیان حزب حاکم ترکیه است.
دولت آنکارا تا کنون با استناد به مصوبه اعلام حالت فوق العاده در پارلمان ترکیه، نزدیک به 150 هزار تن از کارکنان دستگاه های دولتی را پاکسازی کرده است.
ضمن آن که، طی چند ماه گذشته، دولت آنکارا هزاران شرکت، موسسه مالی، نهاد آموزشی و مدنی انتفاعی و غیرانتفاعی و 15 دانشگاه وقفی را توقیف و اموال بسیاری از این موسسه ها را مصادره کرده است.
دولت آنکارا تا کنون چند دستور العمل بر اساس قانون برقراری حالت فوق العاده در ترکیه صادر کرده است.
براساس بخشنامه های جدید در ترکیه، اختیارات مرتبط با اعطای درجات نظامی به افسران و درجه‌داران از رئیس ستاد ارتش ترکیه سلب شده و به وزارتخانه‌های کشور و دفاع ملی ترکیه واگذار شده است.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، سیاست مقابله با احزاب مخالف را از ابتدای به دست گرفتن حاکمیت در سال 2003 میلادی در دستور کار داشته است.
اما اجرای این خواسته حزب حاکم، تنها به بهانه ای نیاز داشت تا به اجرا در آید.
کودتای نافرجام ماه ژوئیه گذشته در ترکیه، حالا این بهانه را به دست رهبران دولت آنکارا داده است.
به عبارتی دیگر کودتای نافرجام ماه ژوئیه ترکیه، انگیزه قوی تری به دولت حزب حاکم عدالت و توسعه برای حذف مخالفان داده است.
در این میان، اما سلب تابعیت هزاران تن از مخالفان دولت آنکارا که در خارج از ترکیه زندگی می کنند، مسئله پر تنشی است که می تواند بر مشکلات حاکمیت آنکارا و البته مخالفان حاکمیت در داخل و خارج از کشور بیفزاید.
