به گزارش ایران پرس، طبق اصلاحات جدید، 15 عضو شورای عالی قضات باید با رای نمایندگان پارلمان انتخاب شوند.
تاکنون قضات وظیفه انتخاب این افراد را برعهده داشتند.
مصوبه جدید دیگر سن بازنشستگی همه قضات را 65 سال تعیین کرده است که این مصوبه موجب برکنار شدن رئیس دادگاه عالی، پیش از پایان دوران ریاستش می شود.
مخالفان می گویند، این دو مصوبه موجب سلطه پارلمان و دولت بر دستگاه قضایی می شود.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا هم در صفحه توییتر خود اعلام کرد، اصلاحات قضایی جدید در لهستان، تهدید جدی برای استقلال قضایی در این کشور است.
با این حال نخست وزیر جدید لهستان به عنوان مخالف این اصلاحات، اعلام کرده است، هرچه در توان دارد برای پایان دادن به این روند انجام خواهد داد.
مجلس سنای لهستان هم باید این اصلاحات را تصویب کند.
«آندژی دودا» Andrzej Duda رئیس جمهوری لهستان، ژوئیه گذشته با امضای لایحه ای قانونی به وزیر دادگستری این کشور اختیار داد تا رئیسان دادگاه‌های عادی را منصوب کند اما بعد از اعتراض های خیابانی گسترده، آن لایحه را لغو کرد.
دولت راست‌گرای لهستان مدعی است که «اصلاحات» قضایی‌اش برای بهبود نظام قضایی کند و منسوخ این کشور و پاسخگو کردن قضات به مردم «ضروری» هستند.
جناح مخالف دولت لهستان در نشست پارلمان این کشور، اقدام حزب حاکم محافظه کار حاکم موسوم به «حق و عدالت» را به ارائه اصلاحیه قانون انتخابات، محکوم کرد.
مخالفان در لهستان دولت این کشور را به تلاش برای افزایش نفوذ قوه مجریه در قوه قضاییه و فلج کردن دادگاه قانون اساسی متهم می کنند.
اتحادیه اروپا نیز از تغییرات مورد نظر حزب حاکم لهستان انتقاد کرده است.
کمیسیون اروپا در ۲۶ ژوئیه به لهستان هشدار داده بود اگر ظرف یک ماه به نگرانی‌هایش درباره فرایند اصلاحات قضایی لهستان پاسخ ندهد، اقدام قانونی علیه ورشو صورت خواهد داد.
116/110
بیشتر بخوانید:
واکنش منفی لهستان به تهدید اتحادیه اروپا /تحلیل
ضرب‌الاجل اتحادیه اروپا به لهستان+ ویدئو
انتقاد شدید نخست وزیر لهستان از سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا/ تحلیل
