لوموند: آیا باید از سناریوی «ایتالگزیت» ترسید؟

این نشریه فرانسوی نوشت: جوزپه کونته، پس از این که در 23 ماه مه به عنوان نخست وزیر ایتالیا انتخاب شد، تلاش کرد خاطر شرکای اروپایی را آسوده کند، اما در عین حال از تمایل خود برای یادآوری جایگاه ایتالیا در اروپا و همچنین ادامه گفت و گوها سخن به میان آورد.

(جوزپه کونته در پی شکست مذاکرات با رئیس جمهور ایتالیا برای انتخاب یک وزیر اقتصاد بدگمان به اتحادیه اروپا در دولت جدید، امروز دوشنبه 28 ماه مه از تصدی نخست وزیری انصراف داد. انصراف کونته می تواند به برگزاری انتخابات جدید در ایتالیا منجر شود.)

پاریس، برلین و بروکسل از هم اکنون منتظر رویدادهای آتی هستند چرا که با نگاهی به برنامه های پیشنهادی حزب لیگ شمال (راست افراطی) و جنبش 5 ستاره (ضد حکومت) می توان فهمید فهرست مسایل تنش آفرین برای اروپا فهرست بلند بالایی است.

این فهرست، نه تنها بلند بالا بلکه انفجاری است.

گرچه طرح خروج از منطقه یورو از برنامه نهایی این دو حزب اروپا ستیز خارج شد اما هر دو حزب خواستار به بحث گذاشتن دوباره پیمان اتحادیه اروپا هستند. این خواسته با هدف کاهش مالیات ها و هزینه بیشتر مطرح شده است اما تحقق چنین خواسته ای کسری بودجه ایتالیا را به شدت افزایش خواهد داد و این بدهی ها از مرز تعیین شده 3 درصد تولید ناخالص ملی، فراتر خواهد رفت.

نیکولا نوبیل، تحلیل گر آکسفورد، در میلان در این خصوص گفت: اگر احزاب تشکیل دهنده دولت جدید ایتالیا به وعده های خود عمل کنند، بدهی های این کشور از 130 درصد تولید ناخالص ملی فراتر خواهد رفت و چنین وضعی غیرقابل تحمل خواهد بود.

منطقه یورو در سال های 2012 – 2011 شاهد بروز بحران بدهی ها بود. در این ماجرا افزایش نرخ سود بانکی در برخی کشورهای عضو هراس از بروز بحران های زنجیره ای را به وجود آورد و این بحران از یونان آغاز شد. خاطره این بحران در خاطره ها باقی مانده است.

در 25 ماه مه نرخ سود بانکی در ایتالیا برای سپرده گذاری ده ساله به 2.26 درصد رسید. این در حالی است که این نرخ در ابتدای ماه مه 1.8 درصد بود. عصر همان روز موسسه اعتبار سنجی مودیز، با نگاه انتقادی اوضاع ایتالیا را برررسی کرد. این موسسه اعلام کرد که تحقق وعده های دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی ایتالیا، دولت این کشور را از نظر مالی متزلزل خواهد کرد.

آیا این بدان معناست که خطر سناریوی «ایتالگزیت(خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا)»  Italexit یا خطر خروج ایتالیا از منطقه یورو جدی است؟

اقتصاددان ها و ناظران مسایل ایتالیا در این خصوص اختلاف نظر دارند و به دو دسته تقسیم می شوند؛

اردوگاه امیدواران 

این گروه بر این باورند که چنین خطری وجود ندارد. بسیاری از سرمایه گذاران و سران شرکت ها می خواهند باور کنند که دولت آینده تحت فشار بازار و ناتوانی در یافتن سرمایه های مورد نیاز از محقق کردن وعده های پرهزینه خود چشم پوشی خواهد کرد. دولت جدید ایتالیا به رغم مشاجرات لفظی با بروکسل، مواضع خود را رفته رفته ملایم خواهد کرد و در چارچوب قوانین اروپایی باقی خواهد ماند.

لوئیجی کنسیلیو، رئیس گروه کمک به شرکت های متوسط و کوچک در میلان با هدف توسعه فعالیت های بین المللی در این خصوص گفت: قانون اساسی ما مستحکم است و به کسی اجازه نزدیک شدن به پیمان های اروپایی را نمی دهد.

"کنسیلیو افزود: "این نکته از شکل گیری و اجرای سناریوی ایتالگزیت جلوگیری می کند.

وُلفانگو پیکولی، از گروه تنئو اینتلیجنس، (فعال در زمینه سرمایه گذاری) نیز خاطرنشان کرد: "ائتلاف، یورو را به سپر بلای مشکلات اقتصادی ایتالیا مبدل کرده است، اما این فقط لفاظی است، آن ها نمی خواهند از یورو خارج شوند."

البته باید خاطرنشان کرد که بسیاری از سران رده دوم لیگ شمال و همچنین بسیاری از رای دهندگان طرفدار این تشکل به یورو تعلق خاطر دارند.

اردوگاه نگران

اما اردوگاه دوم نگران است. برای این که به نظر می رسد که برخی از چهره های لیگ شمال که الهام بخش این حزب هستند، قصد ندارد طرح کنار گذاشتن واحد پول مشترک اروپایی را رها کنند. اقتصاددان هایی نظیر کلودیو بورگی، آلبرتو باگنای و پائولو ساوِنا از اروپاستیزان سرسختی هستند که همواره از ملحق شدن ایتالیا به واحد پول مشترک اروپایی به عنوان یک اشتباه یاد می کنند.

به گفته لورنزو کودوگنو، اقتصاددان و رئیس کارشناسان مسایل اقتصادی در خزانه داری ایتالیا، "برخی از سران لیگ شمال بر این باورند که طرح کنار گذاشتن واحد پول مشترک اروپایی می بایست تا لحظه آخر مخفی نگاه داشته می شد... شاید این اقدام دیوانگی به نظر برسد، اما آن ها سال هاست که اجرای چنین سناریوهایی را در سر دارند."

برنامه ریزی برای تهیه بن هایی در خزانه داری با هدف پرداخت بدهی های 50 میلیارد یورویی دولت به شرکت ها یکی از پیشنهادهای مطرح شده است. اگر این بن ها خرج شوند، مثلا برای پرداخت حقوق کارکنان از آن استفاده شود، این بدان معناست که ایتالیا به موازات یورو از واحد پول دیگری برخوردار شده است. از نظر عده ای، این حرکت گامی به سوی کنار گذاشتن یورو است.

تزلزل جدی

حتی بدون این بن ها نیز شکنندگی اقتصاد ایتالیا به اندازه کافی نگران کننده است. سازمان های اعتبار سنجی رتبه این کشور را براساس گزارش شرکت اداره کسب و کار بهتر(رتبه بی بی بی) اعلام کرده اند و این کشور تا بی بی بی منفی و حتی پایین تر از این رتبه فاصله چندانی ندارد.

اما در بدترین حالت چه سناریوهایی محتمل است. آیا موسسات اعتبارسنجی رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش خواهند داد؟

گیدو تابلینی، اقتصاددان ایتالیایی در این خصوص خاطر نشان کرد، تصور کنیم که دولت ایتالیا در حالی که بدهی های این کشور سیر صعودی دارد، مواضع تهاجمی خود در قبال اتحادیه اروپا را حفظ کند. آیا موسسات اعتبارسنجی رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش خواهند داد؟ سرمایه گذاران خارجی که 36 درصد بدهی های ایتالیا را تشکیل می دهند، از تعهدات خود سر باز خواهند زد و عملا (با این اقدام) نرخ سود بانکی را افزایش خواهند داد.

اگر رتبه اعتباری ایتالیا کاهش بیابد، بانک مرکزی اروپا که طبق برنامه ملزم به خرید سهام فعال است، دیگر مجاز به خرید سهام ایتالیایی ها نخواهد بود. به این ترتیب ارزش سهام به شدت نزول خواهد کرد و این اتفاق بانک ها و بیمه گذاران ایتالیایی را با 500 میلیارد سرمایه در گردش با بحران مواجه خواهد کرد.

ساز و کار ضد بحران ناکارآمد

سازو کار ثبات اروپایی که در دوران بحران برای کمک به کشورهای بحران زده ایجاد شد، قادر نیست در برابر 2300 میلیارد یورو بدهی ایتالیا کار زیادی انجام بدهد؛ به ویژه آن که در این میان هراس از بدهی های اسپانیا، یونان و پرتغال افزایش یافته است. در صورت بروز چنین اتفاقی، گزینه فروپاشی منطقه یورو روی میز قرار خواهد گرفت.

گرچه در حال حاضر محقق شدن چنین سناریوی فاجعه بار چندان محتمل نیست، اما به هر ترتیب چنین وضعی ثابت می کند که منطقه یورو تا چه اندازه شکننده است و مکانیسم های ضد بحران این منطقه هنوز ناکارآمد هستند. اما یک دیپلمات اروپایی گفت: "اگر ماجرای بدهی های ایتالیا جنجالی شود، ائتلاف سریعا عقب نشینی خواهد کرد."

از طرف دیگر باید خاطر نشان کرد که سایر پایتخت های اروپایی و در راس آن ها پاریس و برلین بی شک برای رفع این بحران وارد عمل خواهند شد.

به هر ترتیب بدهی های ایتالیا برای این کشور یک مانع بزرگ قلمداد می شود. گیدو تابلینی، در این خصوص گفت: "اگر بدهی های ایتالیا پیش از رکود کاهش نیابد، میدان مانور ایتالیا برای مواجهه با این بحران به شدت کاهش خواهد یافت."

مترجم: علیرضا فراهانی

137/112

بیشتر بخوانید:

ایتالیا؛ گرفتار در موج بحران بی سابقه سیاسی/ تحلیل

گزارش: نگرانی اروپا از به قدرت رسیدن کونته در ایتالیا

دولت ائتلافی ایتالیا و نگرانی‌ اروپایی‌ها/ تحلیل