روزنامه فرانسوی لوموند در مقاله ای به قلم «ژولین براشه» به بررسی عملکرد اروپا در منطقه صحرا با هدف کنترل موج مهاجران آفریقایی تبار پرداخت.
این نشریه فرانسوی نوشت: «ممدو گساما» جوان 22 ساله اهل مالی و یک مهاجر غیرقانونی در پاریس از سقوط کودکی از بالای یک ساختمان جلوگیری کرد و فرانسه را منقلب کرد.
رسانه ها از ممدو گاساما به عنوان یک «مهاجر استثنایی» یاد کردند، اما همین رسانه ها نباید سایرین را فراموش کنند، رسانه ها نباید آمارها و انسان های بی نام و بی شماره را فراموش کنند، رسانه ها نباید تمامی کسانی را که قصد آمدن به اروپا را ندارند، اما با این وجود قربانی سیاست های مهاجرتی جدید اروپایی ها و آفریقایی ها هستند، فراموش کنند.
این سیاست ها به دور از دیده ها و حتی در داخل قاره آفریقا اعمال می شوند.
مهاجرت از مبدا صحرا اتفاق تازه ای نیست، اما از ابتدای سال های 2000 تمرکز رسانه ها و دولت ها روی گروهی کوچک از افراد که در صحرا و یا مدیترانه تردد می کنند، موجب شده است که تمامی آن ها به مهاجران اقتصادی که قصد مهاجرت به اروپا را دارند، تشبیه شوند.
اما این نوع نگاه کارشناسانه نیست و هیچ ارتباطی با واقعیات منطقه ندارد، چنین نگاهی به عنوان پایگاهی مشروع برای اجرای سیاست های مهاجرتی بازدارنده در آفریقا مورد استفاده قرار گرفته است.
صحرا، منطقه بازرسی
اروپا (اتحادیه اروپا و برخی کشورها)، سازمان های بین المللی (به ویژه سازمان بین المللی مهاجرت) و همچنین ساختارهایی همچون فرونتکس و اوکاپ ساحل نیجر با همکاری کم و بیش داوطلبانه کشورهای مرتبط در سخت تر کردن قوانین در کشورهای منطقه مغرب در سال های 2000 و منطقه آفریقای غربی مشارکت کرده اند.
آن ها در تقویت مراقبت و کنترل حریم بیابان ها و مردم کوچ نشین نیز نقش داشته اند.
به این ترتیب صحرا به یک منطقه وسیع مرزی مبدل شد، منطقه ای که در هر کجای آن و در هر زمانی می توان افراد را مورد بازرسی قرار داد.
در این روش جدید اداره رفت و آمد مهاجران در منطقه، مشکلات زیادی از جمله مشکلات حقوقی وجود دارد.
به این ترتیب اتباع کشورهای عضو «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» که رسما از حق تردد در این منطقه برخوردار هستند، با نزدیک شدن به مرزهای مالی و نیجر دستگیر می شوند.
نیجر، مرز اروپا
مسئله مهاجرت در نیجر تا پیش از این مشکلی که می بایست حل شود، قلمداد نمی شد و مستحق اتخاذ سیاستی خاص نبود.
اما به گفته مدیریت سازمان بین المللی مهاجرت (بی آن که به سند معتبری استناد کرده باشد) در سال های اخیر تعداد تلفات در بین مهاجران در منطقه صحرا نسبت به تلفات مهاجرانی که از طریق مدیترانه قصد مهاجرت دارند، بیشتر شده است.
اتحادیه اروپا نیز دولت نیجر را برای پایان دادن به فعالیت های اقتصادی قاچاقچیان انسان تحت فشار قرار داده است.
در سال های اخیر برنامه ها و طرح های زیادی در نیجر به اجرا گذاشته شده است، اما ابزارهای مالی و مادی برای تحقق برنامه ها و طرح ها از جمله طرح مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی به سوی اروپا به تازگی افزایش یافته است.
بودجه سالانه سازمان بین المللی مهاجرت در طول بیست سال گذشته هفت برابر و نیم افزایش یافته و از 240 میلیون یورو در سال 1998 به 1 میلیارد و 800 میلیون یورو در سال 2018 رسیده است.
بودجه فرونتکس نیز از 6 میلیون یورو در سال 2005 به 281 میلیون یورو در سال 2017 افزایش یافت.
علاوه بر این بودجه اوکاپ ساحل نیجر در عرض 5 سال 2 و نیم برابر افزایش یافت.
بودجه این تشکل در سال 2012 ، 10 میلیون یورو بود و در سال 2017 به 26 میلیون یورو رسید.
اروپا در سال 2015 «صندوق اضطراری امانات آفریقا» را با 2 میلیارد و 500 میلیون یورو ایجاد کرد.
هدف از ایجاد این صندوق مبارزه با علل اصلی مهاجرت غیرقانونی در قاره آفریقا به ویژه منطقه ساحل اعلام شده است.
مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در منطقه «آگادز» درشمال مالی کاملا مشهود است.
از نظر کارشناسان اروپایی این منطقه محل عبور بخش بزرگی از مهاجران غیرقانونی است. این مهاجران پس از عبور از آگادز راهی لیبی شده و سپس این کشور را از مسیر مدیترانه مرکزی به مقصد اروپا ترک می کنند.
مهاجرت جنایی
اوکاپ ساحل نیجر در سال 2012 آغاز به کار کرد.
این تشکل غیرنظامی از سال 2017 به طور دائمی در آگادز مستقر شده و به آن به چشم ابزاری کلیدی برای اجرای سیاست های مهاجرتی و امنیتی اروپا در مالی نگریسته می شود.
این ساختار با هدف مبارزه بهتر علیه مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر روند مهاجرت، دولتمردان محلی و کشوری و همچنین نیروهای امنیتی را در توسعه سیاسی و فنی همراهی می کند.
علاوه بر این تلاش ها، اوکاپ ساحل نیجر و چهارچوبی از همکاری های جدید در زمینه مهاجرت که در ژوئن سال 2016 توسط اتحادیه اروپا و با همکاری دولت نیجر شکل گرفت، مستقیما اجرای قانون شماره 36-2015 مصوب ماه مه در خصوص قاچاق مهاجران را هدف قرار می دهند.
این قانون با هدف برآورده کردن انتظارات اروپایی ها در نیجر تصویب شده بود.
قانون یاد شده تمامی گروه ها و اشخاص مرتبط با قاچاق مهاجران به طور مستقیم و یا غیرمستقیم را هدف قرار می دهد.
45 هزار یورو جریمه و 30 سال حبس برای جابه جایی مهاجران
منطقه آگادز در نزدیکی مرز دو کشور لیبی و الجزایر قرار دارد، در این منطقه تمامی افراد دخیل در انتقال مهاجران غیرقانونی از خودرو پیکاپ استفاده می کنند.
قاچاقچیان انسان با هر دستگاه خودرو قادر به انتقال 30 مهاجر هستند، اما در این منطقه هر کسی که از این نوع خودروها در اختیار داشته باشد، از پیش به قاچاق انسان متهم می شود و ممکن است دستگیر و زندانی شود.
در شمال مالی جابجا کردن و یا اسکان دادن به اتباع خارجی (چه مهاجر غیرقانونی باشند و چه نباشند) مستحق پرداخت جریمه ای معادل 30 میلیون فرانک آفریقا (45 هزار یورو) و تحمل 30 سال حبس است.
نقض قانون جدید برای کسانی که حتی از مرز عبور نکرده اند نیز اعمال می شود.
به این ترتیب در سراسر مرز این کشور هر کسی که در امر قاچاق انسان فعال است، حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشد، فقط به اتهام قصد ارتکاب جرم محکوم می شود.
از نظر مقامات محلی و اروپایی ها این راهی مطمئن برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به مقصد اروپاست.
این انحراف حقوقی، موجب می شود که اشخاص در کشور خودشان و فقط به خاطر قصد ارتکاب جرم دستگیر و محاکمه شوند.
این بدان معناست که متهمان بی آن که کاری کرده باشند و فقط و فقط به خاطر این که قصد داشته اند به کشور دیگری مهاجرت کنند، مجازات می شوند.
این تمهیدات مصداق بارز نقض بند 2/12 منشورحقوق بشر و مردم آفریقا و تخطی از بند 2/13 بیانیه جهانی حقوق بشر قلمداد می شود.
چنین تمهیداتی همچنین نقض آشکار فرضیه بیگناهی افراد، یکی از ارکان و زیربنای سیستم های قانونی در جهان است. خلاصه آن که این تمهیدات نقض حقوق و اخلاق و منعکس کننده خشونت هایی است که با منطق مبارزه با مهاجرت آفریقایی ها به سوی اروپا انجام می شود.
مترجم: علیرضا فراهانی
116
بیشتر بخوانید:
وضعیت وخیم مهاجران آفریقا در لیبی/ تحلیل
درخواست آلمان برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به آفریقا/ تفسیر خبر
