«عثمان فاروق لوغ اوغلو» معاون حزب جمهوري خلق تركيه و منتقد سياست هاي حزب حاكم در گفتگويي با خبرگزاری مهر به بررسي انگيزه هاي حزب حاكم براي تغيير قانون اساسي اين كشور و تبعات احتمالي شكست يا پيروزي اين حزب بر سياست هاي داخلي و خارجي تركيه پرداخته است كه در زير مشروح آن آمده است. لوغ اوغلو سفير سابق تركيه در امريكا نيز بوده است.
دلايل و توجيهات ارائه شده از سوي حزب حاكم عدالت و توسعه براي مردم جهت دادن راي «آري» به تغيير قانون اساسي تركيه چيست؟ نقاط ضعف قانون اساسي كنوني چيست؟
آنها مدعي هستند كه راي «آري» به تغيير قانون اساسي موجب خواهد شد تا نظام تركيه كارآمدتر، پيشرفته تر شود و به خواست عموم مردم پاسخگو تر شود. آنها بر اين باورند كه رئيس جمهور كنوني كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده است بايد داراي «اقتدارمتناسب» باشد.
آنها مدعي هستند كه نظام رياست جمهوري حلال تمامي مشكلات و چالش هاي كشور در مواجه با مشكلات داخلي و خارجي است. آنها مي گويند نظام پارلماني براي پاسخگويي به نيازهاي كشور بسيار كند است و بخاطر غيرشفاف بودن خطوط قدرت دوگانگي هايي بين شوراي وزيران و رئيس جمهور ايجاد مي كند.
آيا در پس دلايل و توجيهات ارائه شده از سوي حزب حاكم درباره لزوم تغيير قانون اساسي، انگيزه هاي خاص سياسي نيز وجود دارد؟
انگيزه اصلي حزب حاكم از پيشبردن اين مسئله متمركز كردن تمامي قدرت در دستان رئيس جمهور است.
اين به اين معني است كه رئيس جمهور قادر خواهد بود با اتكا به قانون دستورات اجرايي صادر كند، پارلمان را منحل و قضات را منصوب كند و نيز مي تواند بودجه ملي را تعيين كند و هركاري كه مي خواهد بكند.اين امر موجب خواهد شد تا اين حزب خود را براي مدتي طولاني در قدرت حفظ كند و اين امكان را به آنها خواهد داد تا سياست هاي خود را دنبال كنند و در برابر چالش هاي سياسي و قانوني مصون بمانند.
راي احتماي «آري» چه تاثيري بر سياست هاي داخلي و خارجي تركيه خواهد داشت؟
راي «آري» به معني ادامه سياست هاي جاري در روابط خارجي تركيه خواهد بود، سياست هايي كه موجب انزواي تركيه و تعميق تنش ها در روابط كشور با كشورهاي منطقه و فرا منطقه اي شده است.از سوي ديگر راي «خير» مي تواند دولت را مجبور به برداشتن گام هايي بكند تا روابط خارجي تركيه را بهبود ببخشد به ويژه با آمريكا و اروپا. اين مسئله مي تواند ناشي از دلايل امنيتي، اقتصادي و سياسي باشد. در اين صورت تنها راه پيش روي حزب حاكم تلاش براي جبران شكست در همه پرسي خواهد بود.113/111
بیشتربخوانید:
همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ترکیه آغاز شد
ترکیه در آستانه برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی
نظرسنجی: حمایت اکثریت محدود از تغییرات قانون اساسی در همه‌پرسی ترکیه
تجمع کُردهای مخالف اصلاحات قانون اساسی ترکیه در استانبول/تحلیل
