«سرجیو کاتنوو» معاون رئیس انجمن اسلحه قزاقستان تاکید کرد، پیش از تصویب قانون ممنوعیت فروش اسلحه در قزاقستان، تعداد 103 مرکز فروش اسلحه در این کشور فعالیت داشت که تاکنون 35 درصد از آنان تعطیل شده است.
قانون منع فروش اسلحه در قزاقستان بعد از حمله تروریستی شهر «آق‌تپه» در ژوئن سال 2016 به دومغازه اسلحه فروشی، برای مقابله با اقدامات گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایی وضع شد.
ارزیابی‌های بین‌المللی درخصوص تروریسم، قزاقستان را در بین کشورهای در معرض خطر تروریسم قرار داده است. درطول سال‌های گذشته چند حمله تروریستی ازجمله، در ژوئیه سال 2016 به یک ساختمان دولتی و مقر پلیس و ژوئن سال 2016 به نیروهای امنیتی و شهروندان این کشور به وقوع پیوسته است.
دولت قزاقستان بیم آن دارد که فروش آزادانه سلاح در قزاقستان دسترسی تروریست‌ها و افراد دارای انگیزه‌های مجرمانه و تروریستی را به سلاح تسهیل کند که این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که درک کنیم صدها شهروند آسیای مرکزی که عضو گروه تروریستی داعش بوده‌اند با نابودی این گروه در حال بازگشت به کشورهای خود هستند.
افراد بسیاری نیز وجود دارند که می‌توانند به عنوان هسته‌های مخفی گروه‌های تروریستی از این وضعیت بهره بگیرند.
به صورت کلی این مسئله روشن است که نظارت و کنترل دولت قزاقستان بر مقررات خرید و فروش تسلیحات و همچنین ممنوع کردن استفاده از اسلحه نقش مهمی در کاهش جنایت و خشونت دارد.
«کوین لوری» پژوهشگر اجتماعی تاکید می‌کند، در کشوری همچون ایالات متحده که ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات بسیار پایین است به طور متوسط در سال 38 هزار نفر به وسیله گرم شده و 85 هزار نفر نیز به وسیله سلاح گرم مجروح شده‌اند. با این حال؛ داده‌های موجود نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل تسلیحاتی نقش مهمی در کاهش خشونت‌ها و مرگ و میر داشته است.
ضروری است دولت قزاقستان در کنار کنترل تسلیحاتی زمینه توسعه اقتصادی آرام و متوازن جامعه قزاقستان را فراهم کند و با همکاری‌های منطقه‌ای و ظرفیت‌های موجود در زمینه مبارزه با تروریسم توانایی مبارزه خود با تروریسم را توسعه دهد.
همچنین تسهیل گفت وگو و سیاست‌های اجتماعی مناسب از عوامل اساسی است که می‌تواند مانع رشد افراطی‌گری و خشونت در جامعه شود. 139/120
نویسنده: منوچهر شفیعی
بیشتر بخوانید:
ممنوعیت فروش اسلحه در قزاقستان
