خالد جارالله، قائم مقام وزارت خارجه کویت، گفت به همه طرف‌های یمنی شرکت کننده در نشست صلح در کویت، اعلام شد مهلت 15 روزه‌ای برای حل همه موارد در نظر گرفته شده است.

«خالد جارالله» افزود اگر این نشست‌ها تا 15 روز به نتیجه نرسد، کویت میزبانی ادامه گفت و گوهای صلح یمن را بر عهده نخواهد گرفت.

یکی از راههای کشورها برای نقش آفرینی در سطوح مختلف به ویژه در منطقه، میزبانی نشست، هیات‌ها و حتی مسابقات ورزشی است. این شیوه به خصوص توسط کشورهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

کشورهای کوچک منطقه غرب آسیا نیز راهکار میزبانی مذاکرات سیاسی و مسابقات ورزشی را برای ایفای نقش در تحولات منطقه به کار می گیرند. اگرچه کشورهای کوچک از قدرت سخت کافی برخوردار نیستند اما تلاش می کنند قدرت نرم خود را تقویت کنند که میزبانی از مذاکرات و مسابقات در همین زمینه قرار دارد.

پیش از سال 2011 دو کشور قطر و بحرین، بارها از این راهکار بهره گرفتند. بحرین میزبانی مسابقات ورزشی به ویژه مسابقات فرمول یک را بر عهده گرفت که حتی پس از اعتراض‌های 14 فوریه نیز این مسابقات را برگزار کرد.

قطر نیز علاوه بر میزبانی مسابقات مهم ورزشی، میزبانی هیات‌های سیاسی کشورهای مختلف را نیز برعهده گرفت که میزبانی هیات‌های لبنانی، یمنی و سودانی از مهمترین موارد است. دولت قطر ضمن اینکه تلاش های میانجیگرانه ای برای پایان دادن به اختلاف هیات‌ها انجام می داد، هزینه اقامت این هیات ها را تامین می کرد و در عین حال، قول سرمایه گذاری در این کشورها را نیز داد.

همین راهکار سبب شد تحلیلگران از افزایش قابل ملاحظه قدرت نرم قطر سخن بگویند. دولت کویت نیز در بحران یمن، میزبانی گروه‌های مختلف یمنی را برای برگزاری مذاکرات میان این گروه ها بر عهده گرفت. کویت از 21 آوریل تاکنون میزبان گروههای یمنی است، اما مذاکرات هیات یمنی و هیات وابسته به ریاض، نتیجه‌ای نداشته است.

از این‌رو، قائم مقام وزارت خارجه کویت، مهلت 15 روزه‌ای را برای گروه‌های یمنی تعیین کرد و شیخ صباح خالد حمد الصباح، وزیر خارجه کویت نیز نشستهای جداگانه ای با هیاتهای صنعا و ریاض و اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن برگزار کرد.

دولت کویت زمانی می تواند از مذاکرات گروههای یمنی به عنوان یک موفقیت در سیاست خارجی خود یاد کند که این مذاکرات به نتیجه مشخصی برای پایان دادن به بحران ختم شود، در غیر این صورت، می تواند شکستی برای سیاست خارجی کویت محسوب شود.

به نظر می‌رسد تعیین سقف زمانی توسط دولت کویت برای گروه‌های یمنی، تأثیری در دستیابی این گروهها به راه حلی برای پایان دادن به بحران نداشته باشد.