«ترزا می» این نظارت را مشروط به این دانسته است که اقدامات مجلس موجب تضعیف موضع دولت در مذاکرات آتی با دیگر اعضای اتحادیه نشود.
در الحاقیه روز چهارشنبه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به طرح پیشنهادی نمایندگان، ضمن تاکید بر لزوم احترام به خواست مردم انگلیس آمده است: نظارت نمایندگان نباید موجب تضعیف موضع دولت در مذاکرات [با اعضای اتحادیه اروپا] پس از اجرای ماده 50 شود.
انگلیس پس از اجرای این ماده قانونی که به معنای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا است، تنها دو سال زمان دارد تا با 27 عضو دیگر این اتحادیه برای چارچوب همکاری در زمینه تجارت و مهاجرت به توافق برسد.
می وعده داده که روند خروج از اتحادیه اروپا را تا پایان مارس 2017 کلید می زند، اما قانون گذاران هر دو حزب کارگر و محافظه کار، دولت را به بی توجهی به نقش پارلمان در این تصمیم گیری بزرگ سیاسی متهم می کنند.
مجلس عوام انگلیس 650 کرسی دارد و اکثریت نمایندگان آن در زمره مخالفان خروج از اتحادیه اروپا هستند.
شهروندان انگلیس سوم تیر ماه در همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا که به «برگزیت» شهرت یافت، با 51.9 درصد رأی موافق در مقابل 48.1 درصد رأی مخالف، به خروج از این اتحادیه رأی دادند.
