"دیوید دیویس" گفت: انگلیس پس از خروج کامل از اتحادیه اروپا، بازار واحد این اتحادیه را نیز از دست خواهد داد و برای دستیابی به کالاها و خدمات بازار اروپایی باید پول زیادی پرداخت کند.
دیویس افزود: انگلیس باید همه عواقب مربوط به از دست دادن بازار واحد اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد و برای دستیابی به کالاهای اروپایی ضوابطی را تعیین کند که کمترین هزینه را در برداشته باشد.
اظهارات دیویس در حالی است که بسیاری از مقامات و نهادهای اقتصادی انگلیس و منتقدان برگزیت هشدار داده‌اند که خروج این کشور از بازار واحد اروپایی به منزله خارج شدن شماری زیادی از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از انگلیس خواهد بود.
با گذشت چند ماه از همه پرسی 23 ژوئن که طی آن 51.9 درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند همچنان رایزنی ها برای بررسی اثرات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خروج بریتانیا و خسارات ناشی از آن در دست بررسی و تخمین است.
برآوردها نشان می دهد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سالانه دست کم چهار میلیارد و پانصد میلیون پوند خسارت به اقتصاد این کشور وارد می کند.
در حال حاضر بریتانیا نیز همچون دیگر اعضای اتحادیه اروپا از تعرفه های ترجیحی در تجارت برخوردار است و در صورت اجرایی شدن برگزیت و خروج کامل این کشور، مراودات تجاری میان انگلیس با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به روال معمول خواهد بود.
از این روی تجار و بازرگانان این کشور زیان سنگینی را بابت پرداخت تعرفه های گمرکی و رعایت قوانین آن متحمل خواهند شد.
اگر انگلیس با اتحادیه اروپا به توافق نرسد، مجبور خواهد شد تا بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، به تجارت با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بپردازد.
این موضوع تاثیرات منفی قابل توجهی بررقابت پذیری محصولات و کالاهای صادراتی انگلیسی از جمله درصنعت خودروسازی، پلاستیک سازی، ماشین آلات و پوشاک خواهد داشت.
تعرفه های سازمان تجارت جهانی نسبت به تعرفه های اتحادیه اروپا بیشتر است، و این امر سبب خواهد شد تا هزینه صادرات محصولات انگلیسی افزایش یافته و از اینرو شرکت های صادر کننده در این کشور متضرر شوند.
به همین دلیل بسیاری از مخالفان اجرای برگزیت در انگلیس معتقدند این کشور به ویژه در زمینه های مالی و اقتصادی زیان های بسیاری را متقبل خواهد شد.
این در حالی است که موافقان خروج معتقدند با اجرای برگزیت، نظام اقتصادی انگلیس آزاد خواهد شد و امکان فعالیت در خارج از ضوابط و چهارچوب های تعیین شده اتحادیه اروپا را در بسیاری از نقاط جهان خواهد یافت از این رو با توسعه فعالیت های اقتصادی در این کشور، نرخ بیکاری کاهش و رشد اقتصادی برای این کشور محقق خواهد شد.
چندی پیش فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری انگلیس گفت: با به جریان انداختن فرآیند خروج از اتحادیه اروپا باید طرح‌های تازه‌ای برای اقتصاد انگلیس تدوین کرد.
این موضوع برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز نگران کننده است، زیرا برخی از این کشورها نیز در حال حاضر با بحران اقتصادی رو به رو هستند.
بحران اقتصادی در برخی از کشورهای اروپایی سبب افزایش اعتصاب ها شده است. همچنین با اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در اروپا، حقوق بسیاری از کارگران کاهش یافته و امنیت شغلی آنها به خطر افتاده است.
نرخ بیکاری نیز در حال حاضر در بسیاری از کشورهای این منطقه بالاست به طوری که معضل بیکاری و راهکارهای کاهش آن به یکی از چالش های جدی مقامات اروپا تبدیل شده است.
مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حالی قرار است از مارس 2017 آغاز شود که گمانه زنی ها درباره تبعات منفی این مساله هم برای اتحادیه اروپا و هم انگلیس نگرانی های بسیاری را در بین مقامات اروپایی و انگلیسی مخالف برگزیت ایجاد کرده است.
از این رو تلاش ها برای به حداقل رساندن زیان های سیاسی و اقتصادی ناشی از اجرایی شدن برگزیت ،همچنان ادامه دارد.
