این برای نخستین بار است که یکی از نهادهای مهم حاکمیتی بریتانیا، صراحتاً درباره عواقب و پیامدهای امنیتی برگزیت به دولت محافظه کار این کشور هشدار می دهد.
در واقع تاکنون بیش از هر چیز ابعاد سیاسی، مالی و اقتصادی برگزیت مورد توجه بوده است.
با این حال اکنون مشخص شده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور اجتناب ناپذیری موجب کاهش همکاری های اطلاعاتی و امنیتی بین نهادهای امنیتی این کشور و اتحادیه اروپا شده و این مساله تاثیر خود را بر ضریب امنیتی بریتانیا خواهد گذاشت.
تاثیرات منفی این مساله در چند زمینه قابل تشخیص است. نخست اینکه در دوران پس از برگزیت، عدم دسترسی به پایگاه داده‌های اتحادیۀ اروپا مانند "سیستم اطلاعات شنگن" و" یوروپل" (پلیس اروپا) می تواند با ایجاد یک شوک ناگهانی در زمینه نظم و آرامش در بریتانیا، باعث تضعیف امنیت عمومی شود و در توانایی دولت بریتانیا در حفظ امنیت ملی خلل به وجود آورد.
از بعدی دیگر در دوران پس از برگزیت که بریتانیا عضویت در نهادهای اروپایی مانند پارلمان اروپا و دادگاه عدالت اروپا را از دست می‌دهد، حفظ همکاری‌های امنیتی با اتحادیه اروپا دشوارتر از آن چیزی خواهد بود که اکنون تصور می‌شود.
کما اینکه در گزارش مجلس عوام تصریح شده که حتی در صورت حسن نیت کامل هر دو طرف، ممکن است روابط نزدیک و همکاری بریتانیا با کشورهای اتحادیه اروپا عملاً دچار محدودیت‌هایی شود.
این در حالی است که اکنون با توجه به تشدید فشارهای اتحادیه اروپا بر بریتانیا به منظور خروج هر چه سریع تر از این نهاد اروپایی، هزینه های هنگفت عملی شدن برگزیت نیز به تدریج در حال آشکار شدن است.
در این زمینه "میشل بارنیه" مذاکره کننده ارشد کمیسیون اروپا درباره برگزیت اعلام کرد: بریتانیا در صورت اجرای برگزیت باید 50 میلیارد پوند پرداخت کند.
به گفته وی، این پرداخت 50 میلیارد پوندی به دلیل بدهی‌های کلان بریتانیا به اتحادیه اروپا از اولین مسائلی است که در جریان مذاکرات با لندن در ارتباط با برگزیت مطرح خواهد شد. این بدهی در واقع مربوط به سهمیه بریتانیا از بودجه اتحادیه اروپا تا سال 2020 است.
اعلام این مساله از سوی یک مقام ارشد اروپایی، شوک دیگری بر مردم بریتانیا وارد کرده است که تاکنون تصور می کردند هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا صرفاً به صورت افزایش هزینه های داخلی آنها خواهد بود.
با این حال اکنون مشخص شده که یک بدهی ملی 50 میلیارد پوندی نیز باید بر فهرست طولانی هزینه های برگزیت افزوده شود. بیش از 50 درصد از بریتانیایی ها در 23 ژوئن 2016 با شرکت در یک همه پرسی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا تاکنون بارها تاکید کرده که مذاکرات برای اجرای روند برگزیت از مارس 2017 آغاز خواهد شد. دولت محافظه کار بریتانیا خود بخوبی از تبعات و پیامدهای منفی و زیانبار خروج سریع این کشور از اتحادیه اروپا با توجه به همکاری های گسترده بریتانیا با اتحادیه اروپا آگاه است.
در واقع با توجه به عمق، گستره و پیچیدگی روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا در ابعاد مالی، اقتصادی، صنعتی، تجاری، سیاسی، امنیتی که حاصل چند دهه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است، حتی در صورت کوشش فراوان ترزا می، این روند چند سال به طول خواهد انجامید.
از سوی دیگر نحوه اجرای برگزیت بستگی به کارایی دولت بریتانیا، همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در این زمینه، میزان آمادگی بریتانیایی ها برای پذیرش شرایط جدید و بسیاری عوامل و مولفه های دیگر خواهد داشت.
