"گوترش" مداخله نظامی احتمالی ترکیه را در لیبی در راستای حمایت از دولت وفاق ملی لیبی هدف قرار داد و در بیانیه ای خاطرنشان کرد که نقض تحریم های تسلیحاتی وضع شده شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط مسائل را بدتر می کند.
شرایط سیاسی لیبی اگرچه پس از سرنگونی "معمر قذافی" در سال 2011 با بحران روبه رو شده است، اما طی ماه های گذشته جنگ قدرت در این کشور میان نیروهای دولت وفاق ملی که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و نیروهای ژنرال حفتر که شرق لیبی را در اختیار دارند، بالا گرفته است.
با تشدید درگیری ها در لیبی، دولت وفاق ملی خواستار کمک نظامی ترکیه به این کشور شده است. در این راستا مجلس ترکیه طرح فرستادن نیروی نظامی به لیبی را با 325 رای موافق در برابر 184 رای مخالف تصویب کرد. بر این اساس ترکیه برای کمک به نیروهای دولت وفاق ملی می تواند نیروی نظامی به این کشوراعزام کند. پیشنهاد و تصویب اعزام نیروی نظامی به لیبی موجی از مخالفت ها را در پی داشته است و بسیاری آن را مداخله در امور داخلی لیبی و سبب افزایش منازعات در این کشور دانسته اند.
این در حالی است که ژنرال خلیفه حفتر که از حمایت و پشتیبانی کشورهایی چون عربستان، امارات ومصر برخوردار است اشغال طرابلس را هدف قرار داده است و با حملات مکرر به این شهر قصد اشغال آن و تشکیل دولت واحد را دارد.
اکنون شرایط در لیبی بیش از پیش بحرانی است. به رغم تحریم تسلیحاتی لیبی که از سال 2011 از سوی سازمان ملل متحد وضع شده، سلاح در اختیار نیروهای نظامی دو طرف و گروه های شبه نظامی قرار دارد. در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد که مسوول نظارت بر اجرای تحریم ها هستند، ترکیه، اردن و امارات به نقض مکرر این تحریم ها متهم شده اند.
این شرایط سبب شده تا ثبات و یکپارچگی لیبی در معرض تهدید جدی باشد. نیروهای خارجی با حمایت های مالی و تسلیحاتی، مداخلات خود را در این کشور افزایش داده و هر یک سهمی از قدرت و ثروت را درمعادلات سیاسی این کشور خواستارند.
اتحادیه عرب از طرف های درگیر در لیبی خواست از اقداماتی که به استقرار احتمالی نیروهای خارجی در این کشور منجر می شود، خودداری کنند؛همچنین نسبت به عواقب اتخاذ هرگونه اقدام یک جانبه که به مداخلات نظامی خارجی منجر شود و جنگ در لیبی را تشدید و طولانی کند، هشدار داد.
این در حالی است که قدرت گرفتن و افزایش فعالیت گروه های تروریستی چون داعش و القاعده در خاک لیبی، تشدید مهاجرت و افزایش فعالیت باندهای قاچاق انسان از دیگر معضلات جدی کنونی در لیبی است.
بحران لیبی اکنون بیش از پیش به خطری بزرگ برای کل منطقه تبدیل شده است. در صورت ادامه این روند تجزیه لیبی، پراکنده شدن گروه های تروریستی در کل منطقه و تهدید امنیت کشورهای منطقه و تاراج منابع و ثروت این کشور به دست بیگانگان دوراز انتظار نیست. این مساله نگرانی سازمان ملل متحد را برانگیخته است. در این زمینه " گوترش" با اشاره به اینکه رعایت دقیق تحریم ها برای ایجاد فضایی به نفع توقف مناقشات ضروری است، خواستارآتش بس فوری در لیبی و بازگشت همه طرف ها به گفت و گوی سیاسی شد.
به نظر می رسد مقامات لیبی فارغ از اختلاف نظرها و قدرت طلبی ها؛ باید برای حفظ سرزمینی به نام "لیبی" و یکپارچگی و امنیت آن، سیاست های خود را تغییر داده و راه های دیگری چون میز مذاکره را برای حل بحران سیاسی کنونی انتخاب کنند.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
138/116
بیشتربخوانید:
تشدید مداخلات خارجی و گسترش بحران در لیبی/ تحلیل
