تونس درحالی به زمان برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور نزدیک می شود که اعتراضات مردمی در این کشور ادامه دارد و با مداخله نیروی نظامی، این اعتراضات به خشونت کشیده شده است.
طی روزهای گذشته خیابان مشهور الحبیب بورقیبه در پایتخت تونس، شاهد حضور مخالفان برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور بود به طوری که اجتماع مخالفان به خشونت کشیده شد و پلیس از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. قیس سعید رییس جمهوری تونس نیز معترضان به همه پرسی را به اختلال در انجام همه پرسی پیش نویس قانون اساسی متهم و تهدید به مقابله کرد. وی گفت: دولت با تمام کسانی که مانع انجام وظیفه ما در برگزاری این همه پرسی می شوند به شدت مقابله می کند.
همه پرسی قانون اساسی جدید تونس قرار است روز دوشنبه (فردا) در داخل این کشور برگزار شود و کمیسیون انتخابات کشور از ثبت نام بیش از 9 میلیون و 300 هزار رای دهنده برای این همه پرسی خبر داده است.
موضوع تغییر قانون اساسی تونس طی چند ماه گذشته به بحران سیاسی گسترده دراین کشورمنجر شده است.« قیس سعید» رئیس جمهوری تونس طی ماه های گذشته مجموعه ای از اقدامات را انجام داده است که نارضایتی های اجتماعی و سیاسی را در این کشور افزایش داده است. «سعید»اختیارات پارلمان را لغو و فعالیت آن را تعلیق کرد. همچنین به دستور وی، رئیس پارلمان و نخست وزیربرکنار، مصونیت نمایندگان لغو، هیات نظارت بر قانون اساسی برکنارو پیش نویس اصلاح قانون اساسی جدید این کشورتهیه شد.
این شرایط، بحران سیاسی گسترده ای را در تونس ایجاد کرده است به ویژه موضوع برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی با موجی از مخالفت ها و اعتراض های احزاب و جریان های سیاسی فعال در این کشور روبرو شده است.
معترضان، تصویب قانون اساسی جدید این کشور را غیرقانونی می‌دانند. از نظر آنها، قانون اساسی جدید روند دموکراسی در این کشور را متوقف می کند. آنها می گویند در پیش نویس قانون اساسی جدید نقش پارلمان و نهادهای نظارتی کمرنگ شده است و رییس جمهوری در راس امور قرار می گیرد که اختیارات فراوانی دارد. از نظر منتقدان قیس سعید، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی آخرین بخش از مجموعه اقداماتی است که قیس سعید رئیس جمهوری این کشور در جهت تحکیم قدرتش برداشته است.
در واقع معترضان به همه پرسی تغییر قانون اساسی، اقدامات سعید را نوعی کودتا می دانند و نگران بازگشت حکومت دیکتاتوری در این کشور و از بین رفتن تلاش های شهروندان و احزاب سیاسی برای استقرار دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد درتونس هستند. چنان که معترضان طی روزهای گذشته شعارهایی مانند «همه پرسی را رها کنید» و«حکومت استبدادی را متوقف کنید» سر دادند.
«جوهر بن مبارک»، هماهنگ کننده ابتکار «شهروندان علیه کودتا» و یکی از رهبران جبهه نجات ملی که از پنج حزب مخالف دولت تشکیل شده است، گفت: سقوط کودتا مساوی با سقوط قیس سعید است.
به رغم همه اعتراضات اکنون همه پرسی تغییر قانون اساسی درخارج از تونس برگزار شده است و قرار است فردا نیز در داخل برگزار شود. این درحالی است که میزان مشارکت در این انتخابات کم پیش بینی می شود و برخی از احزاب و شهروندان نیز آن را تحریم کرده و اعلام کرده اند که دراین همه پرسی شرکت نمی کنند.
«راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه تونس در این زمینه گفت: همه پرسی قانون اساسی جدید کشور برای فریب مردم است و افراد عاقل در آن شرکت نمی کنند.
به هر حال، بحران سیاسی در تونس درحالی گسترده شده است که تشدید مشکلات اقتصادی نیز در این کشور نارضایتی های اجتماعی را دامن زده است. به نظر می رسد تونس اکنون بیش از آن که خواستار تحولات سیاسی باشد، به یک اجماع اقتصادی و اجتماعی در بستر آرام سیاسی برای خروج ازروند ورشکستگی نیاز دارد.113
نویسنده:آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
آغاز همه پرسی قانون اساسی تونس در کشاکش موافقان و مخالفان
اذعان رئیس جمهوری تونس به اشتباهات در پیش نویس قانون اساسی
