به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت لهستان درپاسخ رسمی خود به ضرب‌الاجل اتحادیه اروپا در زمینه اصلاحات قضایی اعلام کرد که این اصلاحات در راستای استانداردهای اروپایی است.
دولت لهستان تصریح کرد،نگرانی‌های کمیسیون اروپا درباره وضعیت حاکمیت قانون در لهستان بی‌اساس است.
کمیسیون اروپا، ۲۶ ژوئیه گذشته به لهستان هشدار داده بود اگر تا یک ماه به نگرانی‌هایش درباره فرایند اصلاحات قضایی به سبب تضعیف استقلال قضات و نقض قوانین اتحادیه اروپا پاسخ ندهد اقدام قانونی ضد ورشو انجام می شود.
«آندژی دودا» رئیس جمهوری لهستان، ژوئیه گذشته با امضای یک لایحه قانونی به وزیر دادگستری این کشور اختیار داد تا رئیسان دادگاه‌های عادی را منصوب کند اما بعد از اعتراضات خیابانی گسترده دو لایحه افزایش اختیارات قضایی را لغو کرد.118/111
