کمیسیون اروپا در ۲۶ ژوئیه به لهستان هشدار داده بود اگر ظرف یک ماه به نگرانی‌هایش درباره فرایند اصلاحات قضایی لهستان پاسخ ندهد، اقدام قانونی علیه ورشو صورت خواهد داد.
از دیدگاه بروکسل، این اصلاحات موجب تضعیف استقلال قضات و نقض قوانین اتحادیه اروپا خواهد شد. «آندژی دودا» رئیس جمهوری لهستان درژوئیه 2017 با امضای یک لایحه قانونی به وزیر دادگستری این کشور اختیار داد تا رئیسان دادگاه‌های عادی را منصوب کند، اما بعد از اعتراضات خیابانی گسترده، دو لایحه دیگر افزایش اختیارات قضایی را لغو کرد.
دولت راست‌گرای لهستان مدعی است که «اصلاحات» قضایی‌اش برای بهبود نظام قضایی کند و منسوخ این کشور و پاسخگو کردن قضات به مردم «ضروری» هستند.
براساس یک لایحه، از این پس قانونگذاران پارلمان ، اعضای شورای ملی قضایی را که مسئول تدوین خط مشی برای قضات، بررسی نامزدهای قضاوت و بررسی قوانین جدید برای تضمین قانونی بودن آنهاست، منصوب می‌کنند.
در لایحه دیگر نیز تمامی قضات دادگاه عالی بازنشسته شده و انتصاب‌های جدید از سوی وزیر دادگستری صورت می‌گیرد و اختیارات آنها مورد باز نگری قرار می گیرد. یکی از وظایف دادگاه عالی لهستان تایید اعتبار انتخابات است. تصویب این لوایح در پارلمان و سنای لهستان با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شد.
از دیدگاه مخالفان، تصویب این لوایح، موجب تضعیف استقلال دستگاه قضایی وتفکیک قوا و اجرای قانون خواهدشد. به گفته مخالفان، محافظه کاران حاکم، بعد از آن که در دادگاه قانون اساسی محکوم شدند، روند اصلاحات در سیستم قضایی را آغاز کرده اند که مسلما به معنای زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا است.
کمیسیون اروپا نیز از سال 2016 پس از آغاز این روند، دولت لهستان را متهم به رعایت نکردن موازین و اصول دموکراسی و نقض حاکمیت قانون کرده و در این راستا نیز درخواست اخیر خود از دولت لهستان برای توقف روند اصلاحات جنجالی در نظام قضایی این کشور را مطرح کرده است.
در مقابل، دولت راست گرای لهستان در مقابل درخواست های اتحادیه اروپا مقاومت کرده و مواضع این اتحادیه را دخالت خارجی در امور داخلی خود عنوان کرده است. مسلماً پاسخ منفی اخیر ورشو به درخواست کمیسیون اروپا موجب تشدید تنشها و افزایش احتمال اعمال مجازات های سخت علیه لهستان به ویژه گرفتن حق رای این کشور در اتحادیه اروپا خواهد شد.
ضمن اینکه سرپیچی دولت راست گرای لهستان از قبول سهمیه مقرربرای پذیرش پناهجویان موجب اعمال مجازات های مالی از سوی کمیسیون اروپا علیه این کشور خواهد شد.«ماریوژ بلاژچاک» وزیر کشور لهستان با انتقاد شدید از برنامه پناهجویان اتحادیه اروپا اظهار داشته که این برنامه باعث تشویق مهاجرت میلیون‌ها نفر به اروپا می‌شود که می‌تواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد.
در حال حاضر چشم انداز روشنی برای حل و فصل معضلات و اختلافات کنونی بین بروکسل و ورشو وجود ندارد.در واقع با گذشت زمان موضع دولت راست گرایلهستاندرقبال اتحادیهاروپا تندترمی شود. «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا هشدار داده که آینده اروپایی لهستان نامشخص است. در واقع روند موجود نشان می دهد که باید منتظر افزایش حملات لفظی دو طرف و اقدامات عملی اتحادیه اروپا علیه لهستان باشیم.118/111
سيدرضا مير طاهر
بیشتر بخوانید:
ضرب‌الاجل اتحادیه اروپا به لهستان+ ویدئو
انتقاد شدید نخست وزیر لهستان از سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا/ تحلیل
تهدید اتحادیه اروپا علیه لهستان و مجارستان
