به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سیدرضا فاطمی امین شامگاه دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.
فاطمی‌امین گفت ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کردند واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد.
وی تصریح کرد به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.
وی تاکید کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد رسید.
فاطمی امین در عین حال تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی گفت: باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ امروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، یادآور شد: امروز خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و غیره گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.
وی در ادامه گفت: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.
وزیر صمت یادآور شد: کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.
فاطمی امین اظهارداشت: علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است که به درستی تعریف نشده است. در حالی که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز قطعه‌ساز ما پول خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز با تأخیر دریافت می‌کند، در حالی که اگر پرداخت ها زیر ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم./ 114
