طبق گزارش این بانک، میزان بالای بدهی های عمومی ایتالیا، همچنان موجب شکنندگی اقتصادی این کشور است و این شکنندگی بیش از همه در جنوب ایتالیا به چشم می خورد؛ چنانچه هفت میلیون و سیصد هزار نفر از شهروندان ایتالیایی، یعنی حدود 12 درصد از ایتالیاییها در شرایط محرومیتهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی به سر می برند.
ایتالیا زیر سایه سنگین بدهی 2770 میلیارد یورویی
بزرگترین مشکل اقتصادی ایتالیا هم اکنون سطح بسیار بالای بدهی های این کشور است.
میزان بدهی های ایتالیا حدود 2770 میلیارد یورو برآورد می شود، به عبارتی بیست درصد بدهی های کل کشورهای حوزه یورو به ایتالیا اختصاص دارد.
ایتالیا چهارمین اقتصاد اروپا محسوب می شود و تحولات سیاسی در این کشور برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است.
ایتالیا در پنج سال گذشته تحت مدیریت و حاکمیت ائتلاف احزاب چپ میانه بود، اما ناتوانی چپ میانه در برآورده کردن مطالبات اقتصادی توده ها، مسئله آوارگان و بدهی کلان عمومی این کشور، شرایط را برای پیروزی احزاب راست و عوام گرا فراهم آورد.
به طوری که این احزاب در انتخابات این کشور نیز به رغم همه پیش بینی ها، موفقیت چشمگیری به دست آوردند.
این احزاب مخالف سیاست های اتحادیه اروپا، مخالف یورو و منتقد سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا و سیاست های ریاضت اقتصادی هستند.
با این حال به رغم گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ایتالیا، این کشور همچنان در بن بست سیاسی است و رئیس جمهوری ایتالیا هنوز نتوانسته است احزاب سیاسی را برای تعیین نخست وزیر جدید این کشور متقاعد کند.
ابهام و تعلل در تشکیل دولت، مشکلات و نابسامانی های اقتصادی مانند بیکاری، بی ثباتی بازار و مشکل مهاجران را افزایش داده است.
«متئو سالوینی»، رهبر حزب «اتحاد» در این باره گفت:
"ایتالیایی ها به ما رای دادند زیرا خواهان کاهش مالیات، اشتغال زایی برای جوانان، اصلاح نظام بازنشستگی، مقابله با فقر، کمک به مردم زلزله زده، مبارزه جدی با تبهکاری سازمان یافته، مقابله با مهاجرت غیر قانونی و همچنین اصلاحات قضایی هستند."
ایتالیا در بن بست کامل اقتصادی
اکنون ادامه بن بست سیاسی در ایتالیا، مشکلات اقتصادی را دامن زده است.
این در حالی است که به گفته برخی تحلیلگران، بدهی ایتالیا، دیگر غیرقابل کنترل است.
چنانچه «پی یر موسکوویسی» کمیسیونر اقتصادی اروپا در گزارشی ایتالیا را جزو کشورهایی برشمرده است که با خطر بی ثباتی فزاینده اقتصادی مواجه هستند. این شرایط مقامات اتحادیه اروپا را بیش از پیش نگران کرده است.
«مورنو پاسکوینلی» کارشناس سیاسی در این باره می گوید:
"ایتالیا کشوری مانند یونان نیست و اگر زنجیره ی اقتصادی ایتالیا دچار ورشکستگی شود، تمام زنجیره اتحادیه اروپا دچار ورشکستگی خواهد شد."
تشکیل دولت ائتلافی تنها گذینه روی میز ایتالیایی ها
اکنون افزایش مشکلات اقتصادی در ایتالیا، بحران های اجتماعی و اختلافات سیاسی را دامن زده است و در این شرایط به نظر می رسد تشکیل هر چه سریع تر دولت ائتلافی جدید برای سامان دادن به شرایط ، مهم ترین گام باشد.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
134/116
بیشتر بخوانید:
کمیسیون اروپا: اقتصاد ایتالیا بی ثبات است
اجلاس وزرای اقتصاد گروه هفت در ایتالیا+ویدئو
تاکید بر رشد اقتصادی در بیانیه پایانی اجلاس وزرای اقتصاد جی 7 در ایتالیا
