قدرت ملی در ارتباط مستقیم با قدرت اقتصادی است. در زمینه قدرت اقتصادی عوامل مختلفی دخیل هستند که از جمله مهمترین آنها رشد اقتصادی به تبع رشد تولید است.
رشد در هر زمینه ای نشانه بزرگ شدن و بالغ شدن است؛ حال اگر رشد مربوط به اقتصاد باشد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشرفت مستمر در حوزه اقتصاد رسیده است.
رشد اقتصادی را می توان افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد.
این مفهوم همچنین می تواند به صورت اسمی یا واقعی با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه گیری شود. رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش زایی نیز همراه باشد.
از سوی دیگر رشد تولید و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های مثبت در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. رشد اقتصادی به افزایش تولید کل در یک اقتصاد اشاره دارد.
سود کل در تولید، با افزایش میانگین بهره وری، ارتباط دارد. این امر منجر به افزایش درآمد می شود و مصرف کنندگان را ترغیب می کند تا خرید بیشتری انجام دهند و این به معنی کیفیت و استاندارد بالاتر زندگی است.
در اقتصاد، رشد معمولاً به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل سازی می شود. به ویژه اینکه، افزایش کمیت یا کیفیت نیروی کار و ابزارهایی که باید با آن ها کار کنند و دستورالعمل هایی که آن ها برای ترکیب نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در دسترس دارند، منجر به افزایش بازده اقتصادی می شود.
از سوی دیگر مساله تورم به عنوان یکی از عوامل منفی مهم اقتصادی قلمداد شده و مهار تورم در اقتصاد های ملی از جمله اهداف اصلی بشمار می آید.
در علم اقتصاد از تورم به عنوان افزایش متوسط قیمت کالا ها و خدمات نام برده می‌شود. این رشد البته قیمت دستمزد ها را در بر نمی‌گیرد. این امر می‌تواند به طور ناگهانی یا به طور دراز مدت خود را نشان دهد.
عدم افزایش حقوق و دستمزد ها عرصه را بر مصرف کنندگان تنگ خواهد کرد. تورم بالا و حقوق ثابت موجب می‌شود تا قدرت خرید کالا و استفاده از خدمات در بین مردم کم شود. در نتیجه فقر افزایش یافته و ارز نظر مالی کشور با یک بحران شدید رو به رو خواهد شد.
تورم به عنوان یک شاخص منفی اقتصادی تاثیرات منفی بسیاری بر قدرت خرید مردم از یک سو و افزایش بهای تمام شده محصولات وکالاها داشته و می تواند به دلیل کاهش تقاضا در نهایت به کاهش عرضه و تولید منجر شده و این عوامل در صورت تداوم در نهایت به رکود اقتصادی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر نگرانی از کاهش ارزش سرمایه و روند رو به رشد افزایش قیمت کالا میزان پس انداز افراد نیز در این دوره با کاهش چشمگیری رو به رو خواهد شد.
این مساله همواره مورد توجه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرارداشته و ایشان چه در سخنرانی ها و چه در پیام های خود بر لزوم بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به اهمیت انکار ناپذیر آن در رفاه و معیشت اقشار مختلف جامعه تاکید کرده اند.
در این راستا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1402، سال جدید را با عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند.
ایشان درخصوص سال 1402 خاطرنشان کردند: "مسئله اصلی و محوری کشور در سال جاری نیز، اقتصاد است. البته این به معنای نبود مشکل در بخش‌های دیگر نیست. در کشور مشکلات گوناگونی در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی وجود دارد، اما اگر دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه تمام تلاش خود را برحل مشکلات مردم قرار دهند، بسیاری از مسایل دیگر نیز حل خواهند شد."
رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی همچون تولید و کار‌های انسانی همچون مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: "از دیگر کار‌های اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند."
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به عقب ماندگی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در دهه نود تاکید کردند: "یکی از خلاء‌های جدی موضوع سرمایه‌گذاری است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود."
ایشان افزودند: "من با در نظر گرفتن همه این جهات بخصوص موضوع تورم بعنوان مشکل اصلی و همچنین تولید بعنوان یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال 1402 را «مهارتورم و رشدتولید» اعلام می‌کنم."
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
