به گزارش ایران پرس به نقل از پایگاه خبری «مرآة البحرین»، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد، دادستانی کل بحرین طی پنج روز گذشته و در چارچوب سرکوب منتقدان رژیم منامه، 32 تن از فعالان حقوقی، سیاسی، وکلای مدافع و بستگان قربانیان نقض حقوق بشر در بحرین را به دفاتر دادستانی احضار کرده است.
بر اساس این بیانیه، چنین اقدامی درحالی انجام شده است که کمتر از یک هفته به زمان آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو باقی مانده است.
«سماح حدید» نایب رئیس دفتر عفو بین‌الملل در بیروت، سرکوب معترضان بحرینی را در روزهای گذشته، اقدامی بسیار نگران کننده توصیف کرده و اظهار داشت که این اقدام نشان می دهد که بحرین کاملا آماده است تا برای ساکت کردن منتقدان خود، از همه مرزها عبور کند.
به گفته سماح، زمان بندی احضار این فعالان بحرینی به دفاتر دادستانی بحرین درحالی که فقط یک هفته به زمان برگزاری نشست حقوق بشر ژنو باقی مانده است، نشان می دهد که این اقدام بخشی از تلاش های منامه برای جلوگیری از سخنرانی منتقدان عملکرد آن در ژنو است.
به گفته سازمان عفو بین الملل، 24 نفر از مجموع 32 فعالی که به دفاتر دادستانی احضار شده اند، به مشارکت در تجمع اعتراض آمیز در منطقه «الدراز» در غرب منامه (پایتخت) در اکتبر 2016 و مارس 2017 متهم شده اند. برخی از آنان نیز به اتهام ارتکاب اقدامات تروریستی، به دادستانی احضار شده اند.
با این حال این متهمان با رد اتهامات وارده اظهار داشتند که نه تنها در آن تاریخ در منطقه الدراز حضور نداشته اند بلکه بیشتر آنان ساکنین این منطقه نیز نیستند و مسوولان امنیتی بحرین از بیستم ژوئن 2016 از ورود افرادی غیر از ساکنین الدراز به این منطقه، جلوگیری می کنند.
سماح با تاکید بر این که اتهامات وارده علیه این افراد بی اساس و نادرست است، آن را اقدامی فریبکارانه برای جلوگیری از حضور مدافعان حقوق بشر در نشست ژنو و آشکار شدن بحران اوضاع حقوق بشر در بحرین دانست.
از ژوئن 2016، دهها تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی بحرینی از سفر به خارج از این کشور منع شده اند. سازمان عفو بین الملل معتقد است که همه کسانی که از هفته گذشته به دفاتر دادستانی احضار شده و تفهیم اتهام شده اند، اجازه سفر به خارج از بحرین را نخواهند داشت.
از سال 2011 بحرین صحنه حوادث فاجعه آمیز سرکوب نارضایتی های مردمی از سوی رژیم آل خلیفه به جای ارائه خدمت به مردم این کشور بوده است.
براساس اعلام مجامع حقوقی بحرین، سرکوب آزادی های عمومی، ممانعت از ابراز عقیده و در معرض انواع ظلم و ستم قرار گرفتن عموم شهروندان بحرینی به ویژه شیعیان این کشور توسط رژیم آل خلیفه در سال 2016 در هیچ سالی سابقه نداشته و مردم بحرین درحالی سال جدید را آغاز کرده اند که بسیاری از زندانیان سیاسی تنها به خاطرعدالت خواهی و حقوق مصرح خود در زندان به سر می برند. 125/112
بیشتر بخوانید:
مرکز حقوق بشر بحرین خواستار توقف شکنجه شهروندان این کشور شد
لغو تابعیت هفت فعال سیاسی دیگر در بحرین
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از صدور احکام اعدام در بحرین
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از صدور احکام اعدام در بحرین
