به گزارش ایران پرس به نقل از سایت خبری میدل ایست آنلاین، دولت تونس روز جمعه اعلام کرد تونس با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و یوسف الشاهد نخست وزیر کشور قصد دارد حقوق همه وزیران کابینه خود را به نسبت 30 درصد کاهش دهد.
بر اساس بیانیه دولت تونس، حقوق چهل وزیر و منشی دولت، ماهانه حدود پانصد دلار (بیش از هزار دینار تونس) کاهش یافته است. همچنین نخست وزیر تونس قصد دارد سهمیه سوخت خودروهای اعضای کابینه خود را به میزان بیست درصد کاهش دهد.
این تصمیم در چارچوب توافق با همه وزیران و منشیان دولت و همچنین همبستگی اعضای دولت وحدت ملی تونس با کشور خود، اتخاذ شده است. گفته می‌شود این اقدام نخست وزیر تونس مقدمه‌ای برای اعلام طرح ریاضت اقتصادی است که وی متعهد شده بود درصورت تداوم مشکلات اقتصادی کشور، آن را عملی کند.
الشاهد هنگام اعطای رای اعتماد پارلمان به کابینه‌اش، گفته بود اگر تونس در ماه‌های پایانی امسال شاهد رشد اقتصادی نباشد، سال 2017 سالی بسیار دشوار برای این کشور خواهد بود.
