مجید وقاری- "راج نات سینگ"، وزیر کشور هند با ادعای اینکه نقش پاکستان در کشمیر غیر مسئولانه است، اعلام کرد: دهلی‌نو به نیروهای امنیتی هند دستور داده است در مناطق مختلف کشمیر تحت کنترل این کشور بیش از پیش خویشتن داری نشان دهند و برای جلوگیری از تظاهرات مردمی از سلاح های غیرکشنده استفاده کنند.
سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی اما ضمن رد اتهامات هند، با ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و کمیساریای عالی سازمان حقوق بشر در سازمان ملل، خواستار جلوگیری از قتل عام مردم کشمیر توسط نیروهای هندی شد.
سرتاج عزیز در نامه های خود به سران نهادهای بین المللی تاکید کرد: نیروهای هندی، حقوق بشر را در کشمیر تحت کنترل این کشور نقض می کنند و جامعه جهانی نباید نسبت به نقض حقوق بشر در کشمیر ساکت بماند.
رهبران گروه های کشمیری هم با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اتهام ارتباط معترضان با خارج از مرزها از سوی تعدادی از وزرای دولت دهلی نو اعلام کردند که اعتراض و اعتصاب ها تا دستیابی به حقوق مردم مظلوم کشمیر تحت کنترل هند ادامه می یابد.
در این بیانیه که از سوی "سید علی شاه گیلانی"، "میر واعظ عمرفاروق" و "محمد یاسین ملک" از رهبران سازمان کنفرانس حریت کشمیر صادر شده، آمده است: نا آرامی های کنونی در کشمیر تحت کنترل هند که تاکنون جان 49 نفر را گرفته، نتیجه اقدامات سرکوب گرانه نظامی هند در این منطقه است.
اعتراض های گسترده در کشمیر تحت کنترل هند که در سال های اخیر بی سابقه است، پس از آن آغاز شد که نیروهای هندی، مظفر وانی، فرمانده حزب المجاهدین را (که دولت هند آن را گروهی تروریستی می داند)، کشتند و آن را پیروزی بزرگ برای دهلی نو در مقابله با تروریسم تلقی کردند.
محافل مختلف در کشمیر تحت کنترل هند، تشیع جنازه مظفر وانی را بهانه ای برای آغاز اعتراض های مردمی به سیاست ها و سلطه هند بر این منطقه می دانند.
رهبران سازمان کنفرانس حریت بر این اعتقادند که دولت دهلی نو نمی خواهد به نیازهای اساسی مردم این منطقه و تلاش آنان برای آزادی و عدالت پاسخ دهد.
این بدان معنا است که از دیدگاه این رهبران، دولت هند، چشم بر واقعیت های جامعه کشمیر تحت کنترل این کشور بسته است و صرفا می کوشد از طریق نظامی، سیاست های خود را در این منطقه اعمال کند.
این وضعیت باعث شده است، مردم کشمیر تحت کنترل هند در بدترین وضعیت ممکن گرفتار شوند، در حالی که تمامی ابزار اعتراض مدنی هم از آنها سلب شده است.
مردم این منطقه حتی اجازه برگزاری اجتماع و سوگواری برای عزیزان خود را ندارند.
از دیدگاه رهبران کشمیر تحت کنترل هند، اتخاذ این سیاست ها باعث شده است تا خشم و نفرت مردم این منطقه از هند هر روز افزایش یابد و آنان به هر بهانه ای، اعتراض های خود را علنی می کنند.
دولت هند نیز برای سرپوش گذاشتن بر اعتراض های مردم و مطلع نشدن جهانیان از آن، اینترنت و تلفن منطقه را قطع کرد و با ممنوع کردن انتشار روزنامه در کشمیر تحت کنترل هند محدودیت های شدیدی را بر فضای رسانه ای این منطقه اعمال کرده است.
به همین دلیل و برای ادامه اعتراض های عمومی در کشمیر تحت کنترل هند، رهبران سازمان کنفرانس حریت، 20 جولای را چهارشنبه سیاه نامیدند و از مردم خواستند به اعتراض های صلح آمیز خود، هر روز بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد ادامه دهند.
ادامه حالت فوق العاده در کشمیر تحت کنترل هند و اختیارات ویژه نیروهای امنیتی مستقر در کشمیر باعث شده است، آنان بدون هرگونه نظارتی دست به جنایت در کشمیر تحت کنترل هند بزنند.
تجاوز به عنف و قتل جوانان و زنان، از جمله مواردی است که گروه های کشمیری همواره نیروهای هندی را متهم به ارتکاب آن می کنند.
این در حالی است که مقامات و وزرای کابینه دولت هند در تلاش برای فرافکنی بحران در کشمیر تحت کنترل این کشور از یکسو اعلام کردند که خشونت های اخیر، صرفاً درگیری بین گروه های کشمیری و نیروهای امنیتی هند است و از سوی دیگر پاکستان را متهم به ساماندهی این اعتراضات در این منطقه می کنند.
گروه های کشمیری و پاکستان، این اتهامات را رد می کنند و براین اعتقادند که دولت هند نمی خواهد واقعیت های موجود در کشمیر تحت کنترل خود را بپذیرد.
به همین دلیل، همچنان به دنبال فرافکنی بحران کشمیر تحت کنترل هند هستند.
دولت پاکستان صرفاً بر حمایت معنوی از گروه های کشمیری و مردم کشمیر تحت کنترل هند تاکید دارد اما با اعتراض دولت دهلی نو مواجهه شده که از دولت پاکستان خواست در امور کشمیر دخالت نکند.
در کشمیر تحت کنترل هند، چهار فرقه، قومیت و مذهب زندگی می کنند که عبارتند از مسلمانان، هندوها، سیک ها و بودایی ها.
به لحاظ جغرافیایی نیز منطقه کشمیر شامل مناطق کشمیر، جامو و لداخ است. در منطقه کشمیر، اکثر جمعیت، مسلمان هستند.
با این حال این منطقه تحت کنترل هند به لحاظ قومی و مذهبی از همه مناطق هند داری تنوع بیشتری است.
در سال 1947 بر اساس طرح تقسیم شبه قاره هند قرار بود، مناطق مسلمان نشین به پاکستان و مناطق هندونشین به هندوستان تعلق یابد. همه مناطق پاکستان بر این اساس تقسیم شدند، اما منطقه جامو و کشمیر بر این اساس تقسیم نشد.
در آن زمان، حاکم وقت کشمیر به نام گلاب سینگ این منطقه را از انگلیسی ها اجاره کرده بود. در این حال وی تمایلی برای الحاق کشمیر به پاکستان نداشت. در آن مقطع، مسلمانان منطقه کشمیر نیز از موضع واحد برخوردار نبودند و آن بخش از مسلمانان که به حزب کنگره هند نزدیک بودند، تمایلی برای جدا شدن از این کشور نداشتند، اما بخش دیگری از مسلمانان در منطقه کشمیر خواهان الحاق به پاکستان بودند.
گلاب سینگ با حزب کنگره هند به توافق رسیدند که منطقه کشمیر به این کشور ملحق شود اما پاکستان آن را نپذیرفت.
به همین دلیل در سال 1948 هند و پاکستان وارد جنگ شدند. دو کشور بر سر مالکیت کشمیر دوبار با یکدیگر جنگیده اند. با دخالت سازمان ملل و ایجاد خط کنترل کشمیر، جنگ میان هند و پاکستان متوقف شد.
ناظران سازمان ملل به عنوان ناظر آتش بس در این خط مستقر شدند، اما عملا کارکردی در این خصوص نداشتند. دو جنگ هند و پاکستان بر سر کشمیر و یک جنگ دو کشور هم بر سر بنگلادش بوده است و در هر سه جنگ هم پاکستان شکست خورد.
از این رو از دیدگاه محافل هند، پاکستان به جنگ نیابتی با هند در کشمیر تحت کنترل این کشور روی آورده است.
از دیدگاه ناظران سیاسی، مهم ترین دلیل توجه هند به کشمیر و تسلط نظامی بر بخش های زیادی از این منطقه، موقعیت ممتاز و راهبردی آن است که با گذشت زمان، اهمیت راهبردی آن بیشتر می شود. علاوه بر موقعیت راهبردی، کشمیر، سرچشمه بیشتر رودخانه های پر آب شبه قاره هند در جامو و کشمیر تحت کنترل هند است.
حدود 36 گروه کوچک و بزرگ در کشمیر تحت کنترل هند فعالیت می کنند که به دو بخش تندرو و میانه رو تقسیم می شوند. این گروه ها در سازمان همه حزبی تحت عنوان کنفرانس حریت کشمیر حضور دارند، عمر فاروق، رئیس این سازمان و شاه علی گیلانی نیز رئیس بخش نظامی و تندرو گروه های کشمیری است.
دولت هند مدعی است، همه گروه های کشمیری به نوعی از پاکستان کمک دریافت می کنند.
هند می گوید، گروه های تندرو لشکر طیبه و حزب المجاهدین با گروه های تندرو و تروریستی مانند القاعده و داعش به گونه ای ارتباط دارند.
این موضوع که گروه تروریستی داعش، خلافت شبه قاره خود را اعلام کرده است، هند را بیشتر نگران می کند.
هند مدعی است، آن بخش از شبه نظامیان کشمیری که به سوریه اعزام شده اند و در کنار داعش با دولت سوریه می جنگند، از سوی حزب المجاهدین اعزام شده اند.
هند نگران آن است که ابتکار عمل تحولات کشمیر از دست پاکستان نیز خارج شود و به دست گروه های تروریستی بخصوص داعش بیافتند.
از دیدگاه هند، هر چند پاکستان رقیب اتمی دهلی نو است، ولی می تواند گروه های کشمیری را ساماندهی و کنترل کند، اما در صورتی که ابتکار عمل در اختیار داعش باشد، نمی توان گروه های تروریستی را از بین برد و کنترل کرد.
در حال حاضر، سه دیدگاه در کشمیر تحت کنترل هند وجود دارد؛ برخی بر این اعتقادند که به هند ملحق شوند، برخی برالحاق به پاکستان تاکید دارند و گروهی نیز بر استقلال کشمیر با ادغام هر سه بخش آن که در اختیار هند، پاکستان و چین است، تاکید دارند.
هند، منطقه کشمیر را نه تنها مورد مناقشه نمی داند، بلکه آن را جز لاینفک خاک خود می داند و خواهان پس گیری دو بخش پاکستان و چین است.
این در حالی است که پاکستان به دنبال بین المللی کردن بحران کشمیر است تا هند را برای حل اساسی بحران کشمیر تحت فشار قرار دهد، از این رو اخیراً پاکستان با ارسال نامه به سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی، خواهان دخالت آن ها برای پایان خشونت های هند در کشمیر تحت کنترل این کشور و حل اساسی بحران این منطقه شد.
مردم این منطقه انتظار دارند تا به مساله کشمیر مانند بحران فلسطین نگریسته شود.
در ماه های اخیر، پس از مشارکت حزب حاکم بی جی پی در دولت ائتلافی کشمیر تحت کنترل هند، خشونت ها بر ضد مسلمانان در این منطقه شدت گرفته است.
هندوهای افراطی به هر شکل ممکن می کوشند، موقعیت مسلمانان را در کشمیر تحت کنترل هند تضعیف کنند، از این رو بحران فعلی کشمیر، بزرگ ترین بحرانی است که نارندرا مودی نخست زیر هند با آن روبرو است.
البته این بحران بی سابقه نیست وآخرین آن نیز نخواهد بود اما از آنجا که گستردگی اعتراض ها در کشمیر تحت کنترل هند، مانند گذشته نیست و مدت طولانی ادامه پیدا نمی کند، جامعه جهانی هم توجه جدی به آن ندارد.
سازمان کنفرانس حریت کشمیر، شرایطی را برای حل بحران کشمیر و بازگشت آرامش به این منطقه اعلام کرده است.
پذیرش ماهیت مناقشه آمیز بودن جامو و کشمیر از سوی دولت هند، به رسمیت شناختن حق مردم برای تعیین سرنوشت شان از سوی دهلی نو، اعلام فوری غیرنظامی کردن مراکز پرجمعیت، لغو قوانین و اختیارات ویژه نیروهای مسلح هند، آزادی زندانیان سیاسی، موافقت با فعالیت سازمان های حقوق بشری و تضمین فضای باز سیاسی برای فعالیت تمامی گروه ها در کشمیر، از جمله این شرایط هستند.
