روزنامه القدس العربی با انتشار مقاله ای نوشت، پس از آن که تلاش های گروه اخوان برای بررسی اقدامات دولت السیسی در دیوان بین المللی کیفری یا دیگر دادگاه های اروپایی و صدور احکام قضایی علیه این دولت بی نتیجه ماند، این گروه با واگذاری این پرونده به دیپلمات های غربی، پیگیری حقوقی پرونده بازداشت شدگان و تبعیدشدگان اخوانی را دنبال می کنند.
پیگیری حقوقی پرونده اخوانی ها، ابتدا از سفارت اسپانیا در ترکیه و پس از آن آغاز شد که سازمان عربی حقوق بشر که مقر آن در انگلیس است، با پرونده مذکور راهی این سفارتخانه شد.
مصطفی عزب، مسوول پرونده مصر در سازمان عربی حقوق بشر، همسر محمد بلتاجی از مسوولان ارشد اخوان المسلمین و سناء عبد الجواد که پس از سرکوب تظاهرات در میدان رابعه العدویه قاهره، بازداشت شده بود، اعضای این گروه هستند که با رجوع به سفارت اسپانیا در ترکیه، بررسی حقوقی پرونده نقض حقوق اخوانی ها در زندان های مصر و احکام نظامی و قضایی صادر شده علیه آنان در دوره گذشته را خواستار شدند.
تلاش اخوانی ها برای مطالبه حقوق تضییع شده اعضای تبعیدی و بازداشت شده این گروه مصری طی یک سال و نیم گذشته، ناکام ماند و این مساله باعث شد تا اخوان المسلمین اکنون در استانبول تلاش خود را از سر بگیرد و برای بررسی این پرونده، سازمان های جدید حقوقی مانند سازمان حقوق بشر عدالت تشکیل دهند تا از این طریق بتوانند نقض حقوق اخوان المسلمین را در مصر پیگیری کنند.
منابع وابسته به اخوان المسلمین می گویند، آمریکا و اروپا از سیاست های امنیتی السیسی در قبال مخالفان خود و بسته بودن افق سیاسی مصر ناراضی اند و از این رو رییس جمهوری مصر را تحت فشار قرار داده اند و گروه اخوان اکنون از این مساله سوء استفاده می کنند.
وزارت کشور انگلیس اوت گذشته بیانیه ای را درباره نقض حقوق اخوان المسلمین در مصر منتشر کرد؛ در این بیانیه تلویحا به موافقت دولت انگلیس با پناهندگی اخوانی ها به این کشور درصورت اثبات نقض حقوق سیاسی و مواجهه آنها با تهدیدات در مصر، اشاره شده بود.
انتشار این بیانیه باعث شد تا دفتر اخوان المسلمین در لندن بار دیگر پیگیر پرونده حقوقی اخوان در مصر شود؛ بر این اساس اعضای گروهی موسوم به شورای انقلابی مصر در انگیس که وابسته به اخوان المسلمین است، راهی پارلمان انگلیس شد و پیام کتبی خود را درباره اقدامات پارلمان دولت کودتا و نقش آن در مشروعیت بخشی به نظام مصر، به پارلمان انگلیس تسلیم کرد.
این گروه همچنین با عزیمت به مقر ترزا می نخست وزیر انگلیس، پرونده ای شامل برخی موارد نقض حقوق های صورت گرفته در مصر، نظیر انتقال بازداشت شدگان از زندانی به زندان دیگر به ویژه در زندان برج العرب در استان اسکندریه را در اختیار وی قرار داد.
در شرایطی که اخوان، دولت مصر را با پرونده حقوقی، تحت پیگرد قرار داده است، السیسی کمیته ای تحت عنوان کمیته بخشش زندانیان برای بررسی موارد بازداشت ها، تشکیل داده است.
این کمیته سه فهرست از اسامی زندانیانی را تهیه کرده است که نشان می دهد این افراد بدون آنکه اخوانی باشند، بازداشت و زندانی شده اند.
این مساله سبب شد تا رییس جمهوری مصر در روزهای گذشته 82 نفر از این زندانیان را آزاد کند؛ آزادی دومین فهرست 82 نفری از این افراد که گفته می شود بیگناه بوده اند، تصمیم السیسی در روزهای آینده است تا بدین ترتیب حسن نیت خود را به غرب نشان داده و ثابت کند که قصد نقض آزادی بیان را در مصر ندارد.
رییس جمهوری مصر از این نیز فراتر رفته و اظهار داشته است که زندانی سیاسی در مصر وجود ندارد و فقط پرونده حقوقی حدود 500 نفر که در زندان به سر می برند، توسط دولت مصر بررسی می شود.
چنین ادعایی از سوی دولت مصر حیرت مخالفان داخلی و سازمان های حقوقی را به دنبال داشته است که پیش از این در گزارش هایی، میانگین بازداشت شدگان مصری از زمان سرنگونی دولت محمد مرسی در ژوئیه 2013 تاکنون را، دستکم 40 هزار نفر اعلام کرده بودند.
به گفته مسوول پرونده مصر در سازمان عربی حقوق بشر، این سازمان که برای بررسی پرونده حقوقی اخوان مصر به سفارت اسپانیا در آنکارا رجوع کرده است، مراجعه به سفارتخانه های همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ترکیه را نیز برای ادامه این مسیر در برنامه های خود گنجانده است.
اخوان المسلمین مصر در پرونده حقوقی خود، اتهام روز گذشته دولت این کشور ضد محمد علی بشر وزیر پیشین دولت مصر و از مسوولان اخوان المسلمین را نیز درج کرده است.
دولت مصر، بشر را متهم کرده است که از داخل زندان، توطئه ترور معاون دادستان کل مصر را هدایت کرده است.
خانواده بشر نیز در بیانیه ای اعلام کرده اند که هدف دادستانی مصر از این اتهامات، سنگین تر کردن پرونده بشر است، درحالی که وی پیشتر فقط به جاسوسی برای نروژ و آمریکا، متهم شده بود.
اخوان مصر امیدوار است در سایه فشارهای غربی بر دولت السیسی، در پرونده حقوقی اعضای زندانی و تبعید شده این گروه امتیازاتی به دست آورد، حتی اگر این امتیازات شامل کاهش فشار بر زندانیان و بهبود شرایط حبس آنها باشد.
