دستگاه قضایی ایتالیا، متئو سالوینی، معاون نخست وزیر و وزیر کشور را به دلیل جلوگیری از پهلو گرفتن کشتیهای حامل آوارگان نجات یافته از دریا و ممنوعیت ورود سرنشینان آنان به خاک ایتالیا تحت پیگیرد قانونی قرار داد.
