یک دادگاه بحرین روز 19 ژانویه هشت فعال بحرینی دیگر را به سه تا شش سال حبس محکوم کرد. یکی از ویژگی های نظام های دیکتاتوری، همسویی نظام قضایی با سیاست های حکومت ها است. در همین راستا، سازمان دید بان حقوق بشر نظام قضایی بحرین را ظالم و فاقد هرگونه استقلال عمل توصیف کرد و سازمان عفو بین الملل نیز از بی عدالتی شدید در نظام قضایی بحرین خبر داد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که به تازگی درباره احتمال اجرای حکم اعدام دو شهروند بحرینی صادر کرد، از مواردی نظیر نداشتن وکیل در هنگام بازجویی ، ضرب و جرح و شوک های الکتریکی برای اعتراف گیری از شهروندان و اعتراف گیری بعد از آویزان کردن یکی از فعلان از ناحیه دست و پا از سقف و ضرب و جرح چند روزه پرده برداشته است.
حکومت بحرین با اعمال این خشونت های فجیع علیه معترضان و فعالان از آنها اعتراف گرفته و با استناد به همین اعتراف ها برای شان احکامی نظیر اعدام یا حبس های طولانی مدت صادر می کند. در واقع؛ حکومت بحرین با خشونت علیه فعالان و شهروندان بحرینی و اتهام گیری تحت شکنجه از آنان، به احکامی که توسط نظام قضایی صادر می شود، جنبه قانونی و حقوقی می دهد.
در حالی که مردم بحرین طی شش سال گذشته به اعتراض های مسالمت آمیز خود علیه آل خلیفه ادامه دادند، اکنون این احتمال وجود دارد که خشونت های هدفمند و احکام اعدام سبب تبدیل اعتراض های مسالمت آمیز به اعتراض های مسلحانه علیه رژیم آل خلیفه شود.
به عبارت دیگر، خشونت های برنامه ریزی شده و احکام ناعادلانه قضایی نه تنها مردم را از ادامه اعتراض ها بازنداشته است بلکه حتی می تواند نتیجه معکوسی در جهت تغییر ماهیت اعتراضها داشته باشد.118/112
