اختلاف در پارلمان تونس درباره پرونده فساد مالی

به گزارش "ایران پرس" به نقل از العالم، فراکسیون های پارلمان تونس پس از گذشت دوهفته از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در این کشور درباره نحوه تشکیل ترکیب این کمیته با همدیگر اختلاف دارند و همین امر باعث تأخیر در تشکیل این کمیته و متعاقباً محاکمه مظنونان شده است.
یکی از نمایندگان فراکسیون جنبش نهضت در پارلمان تونس امروز پنجشنبه در مصاحبه با "منیره شریف"خبرنگار العالم گفت : نمایندگان درباره میزان مشارکت هر یک از فراکسیون ها در کمیته حقیقت یاب با همدیگر اختلاف دارند به این معنی که چه تعداد از هر یک از فراکسیون ها باید در این کمیته مشارکت داشته باشد. طرح تشکیل کمیته حقیقت یاب از 22 عضو پیشنهاد شده است که این طرح همچنان در دست بررسی است و ما امیدواریم که این کمیته هر چه زودتر تشکیل شود و وظیفه اش را آغاز کند .
خبرنگار العالم اعلام کرد : نزدیک به 40 شخصیت سیاسی و سرمایه دار تونسی مظنون به فساد مالی هستند و اطلاعاتی برای کشاندن آنها به دادگاه در دست است ولی ابتدا باید مدارکی را از دستگاه مبارزه با فرار مالیاتی برای محاکمه کردن آنان به دست آورد اما این دستگاه هنوز نیروی انسانی کافی برای رسیدگی به قضیه فساد مالی این 40 شخصیت سیاسی و مالی ندارد و همین امر محاکمه افراد مذکور را به تعویق انداخته است.
خبرنگار العالم افزود : لابی های فساد مالی از کُندی رسیدگی دستگاه های دولتی به قضیه فساد مالی 40 شخصیت تونسی سود می برند و این قضیه یکی از قضایای مهم و فراوانی است که دولت هائی که پس از انقلاب تشکیل شدند ، نتوانستند این قضایا را به سرانجام برسانند و حل کنند.