سند دو صفحه‌ای که عنوان «توافق بر سر صلح و قانون اساسی جدید» نام دارد، در پی مذاکرات فشرده به امضا رسید.
این سند بر تعهد همگان نسبت به برقراری صلح و آرامش و نظم عمومی در شیلی تاکید می‌کند.
به گفته "گونزالو بلومل" وزیر کشور شیلی، پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور در نهاد موسوم به «مجمع موسسان» تهیه و برای تصویب به همه پرسی گذاشته می شود تاجایگزین قانون اساسی مصوب دوران دیکتاتوری ژنرال "آگوستو پینوشه" شود.
قرار است این همه پرسی با دو پرسش برگزار شود: یک پرسش در باره بازنگری یا عدم بازنگری در قانون اساسی و سوال دوم که در صورت جواب آری به پرسش اول پاسخ داده می شود، در مورد شیوه بازنگری در قانون اساسی است.
در این پرسش همچنین مشخص می شود کدام نهاد مسوول تدوین قانون اساسی جدید خواهد شد: «کمیسیون مختلط قانون اساسی» یا «مجلس موسسان».
اعتراضات در شیلی به دنبال اعلام گرانی قیمت مترو آغاز شد، اکنون فراگیر شده و همه شهرهای شیلی را در برگرفته است.
تظاهرکنندگان معترض نابرابری ها و عملکرد سوء دولت در حوزه های آموزش، بهداشت و بازنشستگی هستند.آنها همچنین خواستار کناره گیری" سباستین پینیه را" رئیس جمهوری راستگرای شیلی هستند.
سرکوب معترضان تاکنون بیش از 23 نفر کشته و 2500 زخمی دراین کشور برجا گذاشته است.
با بحرانی شدن شرایط، رئیس جمهوری شیلی وضعیت فوق العاده اعلام کرد، اما سرکوب معترضان و انجام اقداماتی چون تغییر اعضای کابینه و وعده انجام اصلاحات از خشم معترضان نکاسته، آنها خواستار کناره گیری رییس جمهوری و اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.
قانون اساسی شیلی در سال 1980 در جریان یک همه پرسی جنجالی در دوران دیکتاتوری تصویب شد که برای تضمین رژیم آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی و احزاب محافظه کار تدوین شده است.
معترضان با توجه به شرایط کنونی آن را فاقد مشروعیت دانسته و خواستار تغییر آن هستند.
آنان انتقادات زیادی نسبت به خاستگاه اقتدارگرایانه قانون کنونی و تمرکز شدید آن بر قدرت دولت مرکزی و امکانات محدودی که به شهروندان برای تأثیرگذاری می‌دهد، هستند.
سباستین پینیه را رئیس جمهوی شیلی بااشاره به اینکه دولت در مرحله آماده سازی پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی فعلی شیلی که از سال 1980 میلادی در این کشور برقرار است، بیش از 200 مرتبه در بیش از 40 بند تغییر کرده است.
این در حالی است که تغییرات اعمال شده به مسئولیت دولت برای توجه به بخش بهداشت و آموزش که دو درخواست مهم میلیون ها شیلیایی معترض است، نپرداخته است.
ارایه تعریف بهتری از حقوق بشر، راه های اجرای مسائل حقوق بشری، شفاف سازی تعهدات دولت و ساز وکار بهتری برای مشارکت دادن شهروندان در مسائل مختلف، از جمله مواردی است که قرار است در قانون اساسی جدید قرار اعمال شود.
"خایمه کینتانا" رئیس سنای شیلی در این زمینه گفت: قانون اساسی جدید خواستار «یک خروج مسالمت آمیز و دموکراتیک» از بحران فعلی است.
پذیرش انجام اصلاحات در قانون اساسی شیلی در حالی انجام می شود که بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با بحران سیاسی و اعتراضات مردمی روبه رو هستند.
تبعیت بسیاری از دولت های کشورهای امریکای لاتین از سیاست های واشنگتن و عدم توجه به آرمان ها وخواست های مردم این کشورها سبب افزایش اعتراضات مردمی و گرایش مردم به روی کار آمدن جریان های ضد استعماری و عدالت خواه در کشورهای این منطقه شده است، در این راستا به نظر می رسد دولت شیلی با درک شرایط با عقب نشینی از سیاست های خود تلاش کرده جنبش کنونی را آرام کرده و در راستای بقای خود عمل کند، اما موفقیت این سیاست را مردم در روز همه پرسی تعیین خواهند کرد.
نویسنده:آتوسا دینیاریان
138/118
بیشتربخوانید:
تغییرات گسترده در کابینه دولت شیلی
ادامه نا آرامی ها در شیلی
