10 سال از قیام 14 فوریه مردم بحرین علیه رژیم دیکتاتوری و خانوادگی آل خلیفه می گذرد، خاندانی که قدرت را در بحرین در اختیار دارد، اما اصالت بحرینی ندارند و اصالت عربستانی دارند.
قیام مردم بحرین علیه آل خلیفه صرفا تقاضا برای دموکراسی نیست، بلکه اعتراض به تبعیض، بی عدالتی، تغییر ترکیب جمعیتی، برتری دادن مزدوران خارجی به شهروندان بومی، شکنجه فعالان مدنی و رهبران مذهبی، کوچاندن اجباری شهروندان منتقد و همچنین سلب حق حیات شهروندان در قالب بازداشت های خودسرانه و حبس های طولانی مدت است.
دهمین سال قیام 14 فوریه تفاوت هایی با 9 سال گذشته داشته است:
یکی از تفاوت ها این است که یکی از شخصیت های اصلی طرفدار خشونت علیه مردم یعنی «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» در اکتبر 2020 درگذشت. خلیفه بن سلمان 50 سال نخست وزیر بحرین بود و از حامیان جدی سرکوب جنبش های مدنی و مردمی در این کشور بود.
تفاوت دیگر این بود که رژیم آل خلیفه سال گذشته در اقدامی که با مخالفت گسترده مردم بحرین مواجه شد، توافق عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا کرد. اعتراض هایی که پس از این توافق در بحرین برگزار شد، توسط رژیم آل خلیفه سرکوب شد.
تفاوت مهم دیگر در شکل برخورد رژیم آل خلیفه با معترضان بود. سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا جلوگیری از برگزاری اعتراض ها آسانتر شد. به همین دلیل تظاهرات مردمی کمتری در مقایسه با سال های گذشته در بحرین برگزار شد. با این وجود، خشونت آل خلیفه علیه معترضان بحرینی ادامه داشت و هدفمندتر انجام شد.
سال گذشته هیچ حکم اعدامی اجرا نشد، اما شماری از شهروندان بحرینی به دلیل شرکت در تظاهرات و به ادعای آل خلیفه به دلیل خشونت علیه پلیس به اعدام محکوم شدند. این در حالی است که هیچ سند مستندی در این خصوص منتشر نشد و در عین حال، احکام اعدام نیز از سوی دادگاهی عادل و بی طرف صادر نشد.
بر همین اساس نیز نهادهای حقوق بشری اعلام کردند، خشونت آل خلیفه علیه شهروندان بحرینی در دهمین سال قیام 14 فوریه به صورت هدفمندتر انجام شده است.
در همین راستا، سازمان عفو بین الملل در بیانیهای در آستانه ورود این قیام به دهمین سال اعلام کرد: "پس از گذشت ده سال از انقلاب مردمی در بحرین، ظلم هدفمند افزایش یافته و ظلم و ستم سیاسی عملا جلوی هر گونه اقدامات مسالمتآمیز و حق آزادی بیان را بسته است."
موضوع پایانی این است که رژیم آل خلیفه مانند سال های گذشته در آستانه سالگرد قیام 14 فوریه با هدف ایجاد ارعاب و ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد قیام، بر خشونت علیه معترضان بحرینی و به خصوص علیه شیعیان این کشور افزوده است.
رژیم آل خلیفه در تازه ترین اقدام، 18 شهروند بحرینی شامل چندین کودک و نوجوان را به احکام سنگینی نظیر حبس ابد به اتهام ادعایی انجام عملیات تروریستی در بحرین محکوم کرد.
این ظلم هدفمند در حالی انجام می شود که همچنان جامعه جهانی در مقابل جنایت های آل خلیفه سکوت پیشه کرده است.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
بیشتر بخوانید:
نهمین سالگرد قیام 24 فوریه در بحرین؛ روند افزایشی خشونت حکومتی/ تحلیل
سرکوب تظاهرات مردم بحرین در سالگرد قیام 14 فوریه