«الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه ضمن ابراز رضایت نسبی و البته یک طرفه اعلام کرد: "در این نشست با نمایندگان و روسای اتحادیه‌ها تبادل نظر‌های محترمانه ای صورت گرفت."
بورن گفت: "ما همچنان اعلام می‌کنیم که لایحه اصلاحات لازم و ضروری بوده و دولت به آن پایبند است."
در مقابل نمایندگان هشت اتحادیه کاری و کارگری که در این نشست شرکت کرده بودند، اعلام کردند: "این گفت وگو‌ها نتیجه‌ای جز ناکامی و شکست برای ابتکار دولت در برگزاری آن نداشته است. ما اکثریت مخالفان اصلاح قانون بازنشستگی را نمایندگی می‌کنیم و در دستیابی به هدف‌مان کوچکترین نرمشی نشان نخواهیم داد."
«سوفی بینه» رئیس جدید اتحادیه کارگری «سی.جی.تی» که یک چپ گرا است، می گوید: "ما با یک دولت رادیکال، سست و غیرواقع‌بین مواجه هستیم."
«سیریل شابانیه» رئیس کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه CFTC نیز اظهار داشت: "به بورن اعلام کرده‌اند که اصلاحات قوانین بازنشستگی ناعادلانه بوده و راهی دموکراتیک به غیر از لغو اصلاحات اعمال شده وجود ندارد."
«لوران برگر» رئیس اتحادیه کارگری میانه رو «سی.اف.دی.تی» می گوید: "من از شمار هر چه بیشتری از کارگران و شهروندان می خواهم که در سراسر کشور به خیابان ها بیایند. موضوع همین است. ما باید قدرت دموکراسی را نشان دهیم. آرام و بدون خشونت، اما مردم باید به خیابان ها بریزند."
وی همچنین از یک بحران اجتماعی صحبت کرد که به یک بحران واقعی دموکراسی تبدیل شده است. او این درخواست را پس از دیدار بین الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه و اتحادیه های مختلف کارگری مطرح کرد. برگر و هم قطارانش این مذاکرات را یک شکست واقعی ارزیابی کردند.
برگر گفت: "ما در این مذاکرات همه دیدگاه خود را ارائه کردیم و یکی پس از دیگری از نخست وزیر پرسیدیم که آیا قانون خود را پس می گیرد یا خیر. پاسخ منفی بود."
بدین ترتیب به نظر می رسد که به رغم ابتکار دولت فرانسه برای برگزاری نشست با نمایندگان اتحادیه ها اما با توجه به شکست این مذاکرات باید منتظر گسترش دامنه اعتراضات و تقابل فزاینده دولت مکرون و مردم معترض فرانسه بود.
ظاهرا دولت مکرون سرسختانه به برنامه های خود پایبند است و اتحادیه های کاری و کارگری در مخالفت خود متحدتر شده اند.
فرانسه در هفته های اخیر درگیر تظاهرات اعتراض آمیز و اعتصابات گسترده در واکنش به اقدام دولت مکرون در تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بدون رای درباره آن در مجمع ملی فرانسه است.
طرح دولت مکرون در این زمینه شامل افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال است. دولت مکرون می‌خواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند.
با این حال، از آن‌جایی که دولت این لایحه را بدون رأی مجمع ملی فرانسه و درواقع با دور زدن آن تصویب نهایی کرد، اختلافات در این زمینه بین دولت و اتحادیه های کاری و کارگری که میلیون ها نفر کارمند و کارگر در بخش های مختلف عمومی و صنعتی را نمایندگی می کنند شدت گرفته است.
از سوی دیگر نمایندگان مخالف در مجمع ملی فرانسه نیز در اعتراض به اقدام دولت مکرون جلسه رای عدم اعتماد به دولت مکرون را خواستار شدند که البته با ناکامی مواجه شده و دولت فرانسه توانست بار دیگر رای اعتماد مجمع ملی را به دست آورد.
با سخت تر شدن اوضاع و شرایط برای فرانسوی ها به ویژه اجرایی شدن اصلاح قانون بازنشستگی و تداوم تورم و کمبودها در جامعه فرانسه و شکست مذاکرات بین دولت واتحادیه های کاری و کارگری، اوضاع اجتماعی این کشور بیش از پیش دچار بحران شده و اعتراضات و اعتصابات جنبه فراگیرتری پیدا خواهد کرد.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
