در حالی که «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس از اجرایی شدن قانون اساسی جدید این کشور خبر داده است،«جنبش النهضه تونس» این قانون را فاقد مشروعیت اعلام کرد. جنبش النهضه، قانون اساسی جدید را تلاشی برای مشروعیت دادن به کودتا علیه قانون اساسی، انقلاب ، نهادها و دستاوردهای آن اعلام کرده است.
در قانون اساسی جدید تونس افزایش اختیارات «قیس سعید» کاملا مشهود است. بر این اساس رئیس جمهوری با کمک دولت، رئیس قوه مجریه خواهد بود. همچنین منصوب شدن قضات با فرمان رئیس جمهوری امکان پذیر خواهد بود. افزون بر این، براساس قانون اساسی جدید تونس، دو مجلس قانونگذاری تحت عنوان مجلس نمایندگان و مجلس شورای ملی در تونس تشکیل خواهند شد و قوانین این دو مجلس در صورتی تصویب خواهد شد که به تائید رئیس جمهور برسد.
موضوع تغییر قانون اساسی تونس به بحران سیاسی گسترده دراین کشورمنجر شده است. « قیس سعید» رئیس جمهوری تونس طی ماه های گذشته مجموعه ای از اقدامات را انجام داده است که نارضایتی های اجتماعی و سیاسی را در این کشور در پی داشته است. برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی، یکی از این اقدامات بوده است.
همه پرسی اصلاح قانون اساسی تونس در 25 ژوئیه و در میان نارضایتی و اعتراضات بسیاری از شهروندان و احزاب این کشور برگزار شد. گروه ها و احزاب سیاسی عمده این کشور چون جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوریخواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی و حزب کارگر همه پرسی را تحریم کرده و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند.
بر اساس گزارش شورای انتخابات تونس، میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید تونس حدود 27 درصد اعلام شد که خود تاییدی بر عدم مشارکت و اعتراض شهروندان این کشور به تصمیم رئیس جمهور تونس بود.
به رغم مخالفت ها و نارضایتی های مردم و احزاب سیاسی، قیس سعید از نتایج همه پرسی استقبال کرد. وی اظهارات مخالفان این همه پرسی را «مغالطات و بی ارزش» دانست و آنها را رد کرد. سعید با بیان اینکه قانون اساسی جدید، لازم الاجرا است، گفت: 25 ژوئیه روز هماهنگی بین مشروعیت قانون اساسی و مشروعیت مردمی است و کسانی که تلاش می کنند قدرت مردم را به دست بگیرند، باید در مقابل قوه قضاییه پاسخگو باشند.
سعید معتقد است با اجرایی شدن قانون اساسی جدید، مسیر انقلاب و تاریخ تونس تصحیح می شود.
به رغم لازم الاجرا شدن قانون اساسی جدید، اعتراضات علیه قیس سعید و قانون جدید ادامه دارد. مخالفان قیس سعید اقدام وی را برخلاف آرمان های قیام مردمی سال2011 این کشور و تلاش برای برقراری دموکراسی در تونس می دانند.
«میثم گوسمی» استاد دانشگاه تونس دراین زمینه گفت: دموکراسی تونس یک بار دیگر در یک دوراهی خطرناک قرار گرفته است. اقدام رئیس جمهوری تونس، برای تصویب قانون اساسی جدید پس از یک همه پرسی به شدت مناقشه برانگیز نشان می دهد که این کشور پس از ده سال دموکراسی‌خواهی واقعی، یک بار دیگر در مسیر خودکامگی قرار گرفته است.
حزب النهضه به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین حزب تونس در بیانیه جدید خود اعلام کرد که قانون اساسی 2022 هیچ مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی کند بلکه استبداد، یکجانبه گرایی و فرار از مجازات و محاکمه را تقویت می کند.
اعضای حزب النهضه از تمام گروه های مخالف کودتا خواست که تلاش های خود را برای مقابله با خطر دیکتاتوری، یکپارچه کرده و مذاکرات فوری را برای ایجاد دیدگاهی مشترک که کشور را از خطرات فروپاشی اقتصادی و انفجار اجتماعی نجات دهد،برگزار کنند.
تونس اکنون در شرایط سخت سیاسی قرار داد به طوری که برخی محتمل ترین سناریو را پس از برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی، بازگشت دوباره این کشور به دورانی چون زمان دیکتاتوری بن‌علی می دانند.
«شادی حمید» یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز در این زمینه می گوید: 25 جولای روز مرگ دموکراسی تونس بود، روز سیاهی برای تونسی‌ها، و حتی خاورمیانه و برای ایده دموکراسی .
اگرچه به نظر نمی رسد با شرایط کنونی تلاش ها برای لغو قانون اساسی جدید موثر واقع شود اما تلاش مردم و احزاب سیاسی دراین زمینه ادامه دارد.
119
نویسنده:آتوسا دینباریان
