به گزارش خبرگزاری ایران پرس، غلامحسین محسنی اژهای امروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت روز ارتش، اظهار کرد: از مجاهدتهای ارتش و همه نیروهای مسلح که در سالهای جنگ و پس از جنگ، خدمات شایانی به مردم و کشور و نظام عرضه کردند، تقدیر و تشکر دارم و یاد شهدای ارتش و نیروهای مسلح را گرامی میداریم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به برگزاری باشکوه روز قدس در ایران اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، تصریح کرد: امسال شاهد روز قدس متفاوتی بودیم و جمعیت شرکتکننده در این راهپیمایی در نقاط مختلف جهان، بیشتر از سالهای گذشته بود که این امر بیانگر آن است که ظلمها و جنایتهای صهیونیستها بیش از پیش برای مردم جهان آشکار شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، اظهار داشت: مهار تورم و رشد تولید، دو مقولهای است که درهمتنیدگی دارند و برای تحقق آنها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیسجمهور تاکنون دو بار به بخشهای مربوطه در دولت دستور تهیه و اعلام برنامه برای تحقق شعار سال را داده است؛ ما در قوه قضائیه نیز باید مترصد باشیم تا به محض اعلام برنامههای دولت برای مهار تورم و رشد تولید، همکاریهای مقتضی را انجام دهیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویتدار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا میشوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمیدارند و از طرق مختلف ، مطالب خلاف واقع را پخش میکنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله هایی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آنها بیتوجهی شود زمینه سوءاستفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم میآورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس عدلیه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است.
محسنی اژهای گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو میگویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره میکنند؛ این موضوع، ذهنهای مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.
رئیس قوه قضائیه گفت در نیمه دوم سال 1400 وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال 1401، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا 50 درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمتها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما آیا قیمتها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال 1401 قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخشها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضائیه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: در آذرماه 1400 در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان گلستان، موضوع پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به گفته مقامات استانی و مردم میتواند حدود 5 هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیّه تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد؛ در نتیجه پیگیریها و تلاشهای صورت گرفته از جانب مسئولان قضایی ذیربط و استانداری گلستان و سایر بخشهای مربوطه، امروز شاهد سامان گرفتن این موضوع هستیم و این مقوله، در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است.
وی گریزی نیز به موضوع بورس زد و گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیریهایی به عمل آوردیم که مؤثر اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قابل توجهی از مردم ، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آنها نیز جبران نشده است؛ دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیریهای مقتضی را انجام دهند؛ نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به گونهای که 2 ماه یا 6 ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تاکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیریها و نظارتهای لازم در این حوزه صورت گیرد. / 114