10 ماه از بنبست سیاسی در عراق میگذرد، بنبستی که نتیجه انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته این کشور است. بنبست سیاسی کنونی عراق بیش از همه معلول سه فاکتور است: چگونگی توزیع قدرت، لجبازی سیاسی برخی شخصیتها و نادیده گرفتن قواعد سیاسی و همچنین مداخله خارجی.
در عراق؛ ریاست جمهوری در اختیار کردها، نخست وزیری در اختیار شیعیان و ریاست پارلمان نیز در اختیار اهل سنت قرار دارد. این نوع چینش قدرت، ناشی از ترکیب جمعیتی عراق است و البته در عمل نیز چالشزا نبوده است. چالش اصلی ناشی از چگونگی تعیین مناصب اصلی قدرت است.
مطابق قانون اساسی عراق، تعیین رئیس جمهور عراق با رأی مثبت دو سوم اعضای پارلمان و تعیین نخست وزیر نیز با 50 درصد به علاوه یک خواهد بود. این وضعیت سبب میشود چینش قدرت در عراق تنها با ائتلاف و اجماع گروهها امکانپذیر باشد. در صورتی که واگرایی سیاسی میان گروههای عراقی زیاد باشد، کسب دو سوم برای تعیین رئیس جمهور یا 50 درصد به علاوه یک برای معرفی نخست وزیر، مشکل خواهد بود. این وضعیت اکنون در عراق پس از انتخابات اکتبر گذشته به وجود آمده و یکی از علل ورود این کشور به بنبست سیاسی طولانی و شدید است.
لجبازی سیاسی و نادیده گرفتن قواعد هم یکی دیگر از علل وضعیت کنونی عراق است. شرایط ذکر شده مربوط به چینش قدرت بیانگر این است که تنها انعطاف سیاسی و انحصارطلب نبودن، عامل معرفی افراد برای مناصب قدرت و چینش افراد در مناصب مهمی نظیر ریاست جمهوری و نخست وزیری است. با این حال، عراق در 10 ماه گذشته شاهد انعطاف برخی جریانها و شخصیتهای این کشور نبود و این نیز عامل مهمی برای فرسایشی شدن وضعیت سیاسی در عراق است. در همین راستا، در حالی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق روز گذشته در بیانیهای از تمام گروههای سیاسی عراق خواست که در کاخ نخستزیری، نشست ملی برگزار کنند تا بتوانند برای بحران سیاسی کنونی، راهکاری بیابند، جریان صدر از حضور در این نشست خودداری کرد.
مداخله خارجی هم عامل مهمی دیگری در خصوص فرسایشی شدن وضعیت نابسامان سیاسی در عراق است. برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای به همراه رژیم اشغالگر قدس از این نابسامانی رضایت دارند و خواستار عراق باثبات نیستند. مخالفت با حشد الشعبی و گروههای مقاومت دلیل اصلی چنین مطالبهای است، مطالبهای که به مداخله در امور داخلی به خصوص در فرایند چینش قدرت پس از انتخابات پارلمانی منجر میشود و این موضوع در خصوص وضعیت کنونی عراق نیز صدق میکند.
حسن هانیزاده، کارشناس مسایل منطقهای عنوان میکند: «علاوه بر قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای که از انتخاب محمد شیاع السودانی که یک شیعه معتقد و نزدیک به جریان دولت القانون به رهبری نوری المالکی تلقی میشود، ناخشنود هستند، عواملی در داخل نیز در تشدید اختلافات میان جریانهای سیاسی نقش دارند.»
با ورود بنبست سیاسی به مرحله شورشها و تظاهرات خیابانی که به حمله علیه پارلمان نیز منجر شد و عملاً مسیر رسیدن به توافق سیاسی را بست، مصطفی الکاظمی، نخستوزیر دولت پیشبرد امور عراق دربیانیهای اعلام کرد، برای حل بنبست سیاسی در این کشور باید «گفتوگوی ملی جدی و هماندیشی» انجام گیرد. این نشست نیز روز گذشته با حضر رؤسای سهگانه و سران گروههای سیاسی ملی عراق و با حضور نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست آمده است: «افراد حاضر بر سر تداوم گفتوگوی ملی به منظور ایجاد یک نقشه حقوقی و قانونی برای حل بحرانهای کنونی این کشور توافق کردند و همچنین خواستار توقف هرگونه تنش میدانی، رسانهای و سیاسی در این کشور شدند و لزوم پاسداری از نهادهای عراق و آرامسازی بحثها به دور از اقدامات تحریکآمیز را مورد تأکید قرار دادند.»
نکته پایانی اینکه، اگرچه در این بیانیه بر لزوم گفتوگوی ملی تأکید شد، اما در عین حال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز به عنوان راهکاری برای بنبست کنونی پیشنهاد شد که نشان میدهد منافع برخی شخصیتها و گروههای عراقی بیش از آنکه در گفتوگو باشد در تجدید انتخابات پارلمانی است.
نویسنده: سيد رضی عمادی
112
بیشتر بخوانید:
بیانیه پایانی نشست «گفتوگوی ملی» عراق در رابطه با حل بحران سیاسی
الکاظمی خواستار نشست ملی گروههای سیاسی عراق شد
وزیر دارایی عراق استعفا کرد