«جاناتان سوئفت» قاضی دادگاه عالی بریتانیا که به صورت فوری به این پرونده رسیدگی می‌کرد، اعلام کرد از نظر منفعت عمومی، مهم است که وزیر کشور بتواند دستورات مربوط به کنترل مهاجرت را اجرایی کند.
وی اضافه کرد، برخی از خطرات پیش روی پناهجویان اخراجی که سازمان‌های خیریه روی آن تاکید دارند،«اندک و با حدس و گمان» همراه است.
کشورهای اروپایی طی سال های اخیربه ویژه با شدت گرفتن جنگ و ناامنی در کشورهای غرب آسیا، با بحران گسترده پناهجویان روبه رو شده اند. این موضوع سبب شده است تا آنها فارغ از شعارهای بشردوستانه، رویکردهای متفاوت و غیرانسانی در پیش بگیرند که انتقال پناهجویان به کشور ثالث در آفریقا از جمله این راهکارهاست.
در این راستا بریتانیا چندی پیش اعلام کرد که پناهجویان را به کشور رواندا منتقل می کند. براساس قراردادی که به تازگی میان بریتانیا و رواندا امضا شده است، افرادی که به طورغیرقانونی وارد خاک بریتانیا شده اند، به رواندا منتقل شده و درخواست پناهندگی آنها در آن جا بررسی می شود.
این برنامه جنجالی به طور گسترده از سوی مخالفان و گروه‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها معتقدند این اقدام وزیر کشور بریتانیا، سیاستی غیرقانونی است و وی اختیار قانونی برای اخراج پناهجویان را ندارد. مخالفان همچنین ارایه این طرح از سوی حزب محافظه کار بریتانیا را به عنوان تلاشی برای انحراف افکار عمومی از رسوایی‌های سیاسی اخیر دانسته اند.
شاکیان همچنین ادعای وزیر کشور بریتانیا در مورد امن بودن روآندا را با توجه به وضعیت حقوق بشری این کشور را به چالش کشیده و تطابق برنامه اعزام پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را با کنوانسیون حقوق بشر اروپا زیر سوال بردند.
«سونیا اسکیتز» مدیر اجرایی سازمان فریدم فرام تورچر (رهایی از شکنجه) می گوید: نا امید شده ام اما معتقدم مبارزه به پایان نرسیده است و از هر ابزاری برای پایان دادن به این روند، استفاده می کنیم.
رفتارهای مهاجرستیز اروپایی ها در حالی است که این کشورها برخلاف شعارهای انسان دوستانه و طرفداری از حقوق بشر، در عمل با پناهجویان رفتار انسانی ندارند به گونه ای که چندی پیش «فیلیپو گراندی» دبیرکل پناهندگان سازمان ملل نسبت به شرایط پناهجویان و مهاجران در مرزهای اروپا هشدار داد و گفت: آنچه در مرزهای اروپا اتفاق می‌افتد از نظر قانونی و اخلاقی غیرقابل قبول است.
با این حال، موضوع پناهجویان نه تنها برای بریتانیا که اکنون و با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، به معضل جدی برای کل اروپا تبدیل شده است. مقامات اروپایی بر سر اتخاذ سیاستی مشترک در مورد پناهجویان و سازوکاری که تقسیم پناهجویان وارد شده از دریای مدیترانه را امکان پذیر می‌کند، توافق کردند.
طبق این توافق، کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو راه دارند: یا پناهجویان را می‌پذیرند یا به کشورهایی که آنها را می‌پذیرند، کمک مالی می‌کنند. «نانسی فزر» وزیر کشور آلمان دراین زمینه گفت: 12 کشور حاضرند کسانی را که از طریق دریای مدیترانه وارد خاک اتحادیه اروپا می‌شوند، بپذیرند که رومانی و بلغارستان را می توان در زمره این کشورها دانست.
با این حال «رهارد کارنر» وزیر کشور اتریش ضمن اعتراض به تصمیم اروپا خواستار نظارت بیش تر بر مرزهای خارجی اتحادیه شد و گفت، حمایت از سیاست «اروپای باز» ، ارسال پیامی اشتباه به قاچاقچیان است.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
112
بیشتر بخوانید:
چرا اروپا در خصوص پناهجویان استاندارد دوگانه دارد؟
