ایشان در این پیام و در بیانات متعددشان به مناسبتهای مختلف از جمله در مباحث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و در دیدار اخیر جمعی از مسوولان و مدیران اجرایی کشور نیز بر استمرار مقاوم سازی زیرساخت های اقتصادی و رفع مشکلات موجود در این زمینه تاکید کردند.
رهبر معظم انقلاب همواره در بیاناتشان با یادآوری توطئه‌های اقتصادی دشمن و اهداف آنها از تشدید فشارها و تحریم‌ها علیه ایران، بر اهمیت تقویت زیر ساخت های اقتصاد و ضرورت توجه به این موضوع و اقدام و عمل در این زمینه تاکید کرده اند.
حضرت آیت الله خامنه ای در بیانات اخیرشان نیز در دیدار مسوولان و مدیران اجرایی کشور بار دیگر اهمیت و ضرورت توجه به این مهم را یادآور شدند و ضمن توجه به اقدامات انجام شده در این زمینه خاطرنشان کردند که تلاش ها باید همچنان پر اثر و محسوس تر در همه عرصه ها ادامه یابد.
ایشان در بخشی از بیاناتشان گفتند:
«...بعد از انتخابات ما، آمریکایی‌ها، با وقاحت تمام، هم تحریم را افزایش دادند، هم بیشتر از همیشه بر طبل مخالفت و مبارزه و عناد و مانند اینها دارند می کوبند؛..... با توجّه به دشمنی‌ها، با توجّه به وضعیّت، با توجّه به نیازها، با توجّه به اهداف بلندی که در مقابل ما است، باید یک فضای جدید ایجاد بشود. در ایجاد این فضای جدید - فضای همکاری، فضای کار و فضای تلاش برای هدف مشترک که آن عبارت است از پیشرفت کشور و اعتلاء نظام جمهوری اسلامی- همه سهیمند، همه شریکند.»
ایشان افزودند:
«... در مسئله‌ی اقتصاد، یکی مسئله‌ی تولید داخلی است که خیلی مهم است! بایستی وارد میدان عمل بشویم؛ نقشه‌ی کارِ روشن باید وجود داشته باشد. باید یک نقشه‌ی راه روشنی [باشد]؛ یکی از اوّلین کارهایی که در دولت ان‌شاءالله باید انجام بگیرد، این است که یک نقشه‌ی راه روشن و کاملی که جامع باشد تهیّه بشود و آماده بشود که همه‌ی این کارها را، بخشهای مختلف مربوط به خودش بتوانند انجام بدهند...»
ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از شرایط سخت اقتصادی زمان جنگ عبور کرد و میزان پایداری و مقاومت نظام جمهوری اسلامی را در برابرهژمونی نظام سلطه اثبات کرد اما پایان جنگ تحمیلی به معنای پایان جنگ اقتصادی نبود.
نظام سلطه برای ضربه زدن به ایران از اهرم تحریم ها به میزان گسترده ای علیه ایران استفاده کرد. شکی نیست که یکی ازراه های عبور از این شرایط حساس و رسیدن به امنیت اقتصادی سرمایه گذاری در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها و تهدیدات خارجی است. بدیهی است که بسیاری از کشورها به دنبال چنین اقتصادی هستند.
هدف اقتصاد مقاومتی در واقع رهایی از وابستگی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی در مقابل نظام سلطه است.
رفتارهای امریکا در چهاردهه گذشته نشان داد که هدف نهایی آنها استفاده از اهرم فشار اقتصادی برای وادار کردن ایران به تسلیم پذیری است البته ایران در این زمینه تجربیاتی هم از قبل دارد.
«اولین تجربه غرب» در ارتباط با تحریم ایران در دوران نخست وزیری دکتر مصدق در قضایای «ملی شدن صنعت نفت» در سال 1953 شکل گرفت.
در آن زمان امریکا و انگلیس با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی به دلیل وابستگی شدید ایران به درامد حاصل از فروش نفت بود، در صدد برآمدند جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران را «مهار» کنند.
نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پروژه اقدامات خصمانه امریکا علیه ایران با هدف اخلال و مانع تراشی در مسیر توسعه ایران با استفاده از جریان محاصره اقتصادی و تحریم های فلج کننده شروع شد و گام ها یکی پس از دیگری برداشته شد.
تقویم این تحریم ها نشان می دهد که گام های اصلی امریکا در جهت بین المللی کردن تحریم های ایران از 15 مارس 1995 با صدور دستور العمل کلینتون رییس جمهوری وقت امریکا کلید خورد که بر مبنای آن، هر گونه مشارکت در توسعه منابع نفتی ایران ممنوع شد.
روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال ماه آوریل 2016 در مقاله ای نوشت:
«اگر کشوری از محدودیت های تعیین شده وزارت خزانه داری امریکا تجاوز کند و به درخواست های واشنگتن برای تصحیح سیاست های اقتصادی خود توجه نکند، دولت آمریکا می تواند آن را تحریم کند.»
امریکا از هژمونی اقتصادی در مورد بسیاری از کشورها حتی کشورهای برخوردار از اقتصادهای بزرگ مانند چین و روسیه نیز استفاده کرده است.
به این ترتیب ایران در چهار دهه گذشته منظومه کاملی از تحرکات شامل محاصره اقتصادی و تحریم ها و فشارهای اقتصادی را پشت سر گذاشت.
این دوران برای اقتصاد ایران هم یک فرصت و هم یک تجربه است؛ تجربه ای که کشور را مصمم کرد تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای مقاوم سازی خود گام های جدی بردارد.
رهبر معظم انقلاب در این راستا با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربه ها و عبرت های گذشته در تصمیم گیری های آینده، با ابلاغ سرفصل های سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مسوولان نظام؛ آن‌را زیر ساخت فکری و نظری تحقق اهداف کلان اقتصادی دانستند و برضرورت داشتن راهبردهای اساسی در میان مدت و بلندمدت تاکید کردند.
ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1392 (2013) نیز چارچوب کلی اقدامات دولت را تعیین کرد.
علت شدت و عمق مسائل اقتصادی در ایران، انباشته شدن معضلات مختلف در طول دهه های گذشته است که با تشدید تحریم ها به نقطه‌ای رسید که عبور از آن جز با داشتن طرح ونقشه و اقدامات سنجیده میسر نیست.
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در این خصوص در دیدار اخیر مسوولان اجرایی دولت یازدهم با رهبر معظم انقلاب با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این زمینه گفت:
«... مشکلات اقتصادی کشور که به‌طور ویژه خود را در دو مشکل اشتغال و معیشت مردم نشان می‌دهد، تبدیل به مهم‌ترین و عاجل‌ترین مسائل شده‌اند و طبیعتاً دستور کار اصلی دولت دوازدهم در ٤ سال آینده سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.»
دولت یازدهم در ابتدا مسئله تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه ایران را در اولویت خود قرار داد و کوشید تا با ایجاد انضباط اقتصادی، ثبات را به اقتصاد بازگرداند.
کاهش بهای نفت و تمرین اقتصاد مقاومتی
می توان گفت که ایران، بزرگترین تمرین اقتصاد مقاومتی را در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ (2014 -2015) و در مواجهه با کاهش شدید قیمت نفت انجام داد؛ به‌گونه‌ای که توانست مانع از تکرار تلاطم ارزی و شکل‌گیری مجدد روند تورمی اقتصاد در واکنش به کاهش شدید قیمت نفت شود.
از جمله اقدامات مهم و مؤثر دولت به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کنترل شرایط ایجاد شده، در این بحران جایگزینی درآمدهای مالیاتی با نفت در بودجه دولت بود.
در حالی‌که سهم درآمدهای نفتی از مصارف دولت حدود ۴۳ درصد در سال 92 بود؛ این رقم در سال ۹۴ به حدود ۳۳ درصد کاهش یافت.
موفقیت ایران در مهار و کاهش شوک ناشی از سقوط قیمت نفت در حالی بود که اکثر کشورهای نفتی با کاهش قیمت نفت، دچار نوسانات قابل توجه در بازار ارز شده و رشد‌های اقتصادی منفی قابل توجهی را تجربه کردند.
روند کاهش نرخ تورم
نرخ تورم در اقتصاد کشور نیز از نیمه سال ۱۳۹۲(2013 ) در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به طوری که در پایان سال ۱۳۹۳(اوایل 2015) به 15.7 درصد و در پایان سال ۱۳۹۴(اوایل 2016) به 11.9 درصد رسید و در سال گذشته بعد از بیش از دو دهه، تک رقمی شد.
در خصوص رشد اقتصادی، نیز آمارها و گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان داد؛ با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله بازگرداندن ثبات به اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار زمینه برای رشد مثبت اقتصادی در ایران فراهم شده است؛ بطوریکه اقتصاد کشور پس از ۸ فصل رشد منفی پیاپی، از ابتدای سال ۱۳۹۳(2014) وارد دوره رشد مثبت شد و توانست به رشد اقتصادی ۳ درصدی دست پیدا کند.
گزارش مثبت بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران
با این حال بانک جهانی ماه آوریل گذشته در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد:
«.. به لطف افزایش درآمدهای نفتی تراز حساب های جاری ایران رشد قابل توجهی در سال 2016 داشته و از معادل 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 به معادل 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده و انتظار می رود در همین سطح در سال 2017 باقی بماند. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به این که تولید نفت ایران نزدیک به ظرفیت کامل خود رسیده، و با توجه به ضعف بخش غیرنفتی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح متوسطی باقی بماند. به عقیده این نهاد بین المللی بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت مگر این که سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب شود، اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین المللی متصل شود و اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد انجام گیرد.»
این روندها نشان می دهد اقتصاد ایران در مواجهه با توطئه دشمنان در مسایل اقتصادی آسیب پذیر است.
به ویژه آنکه با وجود اجرای برجام، تحریم ها به بهانه های مختلف دنبال اعمال و حتی تشدید شده است و ادامه این خصومت ورزی، همچنان از گزینه های روی میز دشمن است لذا یکی از راه های تبدیل کردن این تهدید ها به فرصت؛ شناخت ماهیت دشمن و داشتن ابتکار عمل در استفاده از همه ظرفیت ها، به ویژه اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد درون زا
