به گزارش ایران پرس، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه ترکمنستان امروز(سه شنبه) اعلام کرد، دور جدید مذاکرات بررسی پیش نویس سند موافقتنامه جامع همکاریهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری کشورهای ساحلی خزر با حضور نمایندگان سیاسی و کارشناسی اعزامی کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در ساختمان وزارت خارجه این کشور در عشق آباد برگزار شده است.
براساس این گزارش، در دور جدید مذاکرات ابعاد مختلف سند همکاری اقتصادی و تجاری پنج کشور ساحلی در دریای خزر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
هدف از تهیه و تدوین این موافقتنامه توسعه همکاریهای گسترده در زمینه صنعت، معدن، انرژی، زیرساخت، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری، انتقال و دانش فنی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محیط زیست و سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین است .
طبق برنامه قرار است این سند در نشست آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر به امضا رسد.
علاوه بر این در این نشست رئیس جمهور ترکمنستان همچنین پیشنهاد داد تا یک نهاد دائم اقتصادی در مسائل دریای خزر تاسیس گردد.
دریای خزر به رغم برخورداری از منابع نفت و گاز که اهمیتی استراتژیک به این پهنه آبی بخشیده است، اما تعیین کننده سرحدات مرزهای آبی کشورهای ساحلی بزرگترین دریاچه جهان است و همین موضوع بر اهمیت هرگونه همکاری این کشورها در چارچوب همکاری دو و چند جانبه و نیز جمعی آنها افزوده است.
همین مسئله است که سبب شده پرونده تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در نزدیک به ربع قرن گذشته همچنان مفتوح بوده و سایه روشن های خود را به همکاری های کشورهای ساحلی در حوزه های اقتصادی، امنیتی، گمرکی، انرژی و سیاسی تحمیل کند.
از اینرو تردیدی نیست که تعیین رژیم حقوق مبتنی بر ملاحظات، توقعات و انتظارات مردم کشورهای ساحلی با هدف بهره وری مشترک در پرتو تضمین امنیت این کشورها، بدون امکان مداخله بازیگران خارجی از اولویت های نشستهای مقامات کشورهای حاشیه خزر است.
اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر و تاکید وی بر اینکه رویکردهای حل مسایل دریای خزر باید به شیوه ای اتخاذ شود که از رهگذر تفکیک میان منافع زودگذر و پایدار، منافع بلندمدت، همه جانبه و جامعی برای این کشورها به ارمغان آورد؛ در همین راستا قابل ارزیابی است.
بر این اساس الگوی تعیین خطوط میانی با تضمین قابلیت دفاع در سطح ملی برای همه طرف ها وفاصله گرفتن برخی بازیگران فرا منطقه ای، وساحلی خزر از بهره مندی صرف فردی از منابع انرژی نفت و گاز، به قیمت نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی، موضوعی است که هرگونه توافق در این پهنه آبی را دشوار می سازد.
به همین دلیل است که در اجلاس نمایندگان سیاسی و کارشناسان کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان بررسی پیش نویس سند موافقتنامه جامع همکاریهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری پنج کشورهای حاشیه خزر در دستور کار قرار گرفته است تا بستری برای تبدیل دریای خزر به دریای صلح و دوستی و ثبات فراهم آورد.
مانور بزرگ مبارزه با الودگی نفتی
بدون شک این مهم محقق نخواهد شد مگر انکه کشورهای ساحلی بزرگترین دریاچه جهان ضمن پرهیز از رقابت های تسلیحاتی، خودداری از کاربرد نیروهای مسلح وعدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی بر تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه از رهگذر همکاری جمعی تاکید کنند.
هرچند که نباید نادیده گرفت انچه پیش زمینه اجلاس عشق اباد را فراهم آورده است امضای موافقت نامه امنیتی کشورهای ساحلی دریای خزر است که در بطن خود بستر ساز وکارهای مربوط به همکاری های نظامی اعضا را نیز بوجود آورده است.
ضمن اینکه تاکید کشورهای ساحلی بر رعایت موافقت نامه های 1921 و 1940 در امور آزادی دریانوردی تجاری، ماهیگیری، منع تردد کشتی ها و شناورها با پرچم های کشورهای غیرساحلی و ایجاد کمربند انحصاری شیلاتی تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید، در تداوم نشست های کارشناسی، نمایندگان ارشد وزرای خارجه و سران کشورهای ساحلی خزر بی تاثیر نبوده است.
وضعیتی که توجه به آن میتواند بستر همکاریهای هرچه بیشتر این کشورها تا حصول رژیم حقوقی جامع و مانع فراهم آورد. به اجلاس ترکمنستان نیز از همین زاویه باید نگریست.
113/110
بیشتر بخوانید:
لاریجانی: امنیت دریای خزر باید توسط کشورهای ساحلی تامین شود
روحانی: دریای خزر بستر ارتباطی مهم با کشورهای همسایه است
