به گزارش رویترز، براساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا، دولت این کشور اعلام کرده که به محض خروج از اتحادیه اروپا از اتحادیه گمرکی این اتحادیه نیز خارج خواهد شد.
بریتانیا همچنین اعلام کرد که خواستار مذاکره برای برقراری روابط جدید تجاری با اتحادیه اروپا پس از برگزیت خواهد بود.
موسسه «برای دولت» بریتانیا در گزارشی تحت عنوان « اجرای برگزیت: حقوق گمرکی» اعلام کرد که دولت این کشور باید تا جایی که امکان دارد به تجار اطمینان و تضمین دهد و به آنها در طرحهای مربوط به تغییرات گمرکی کمک کند.
براساس این گزارش، حدود 180 هزار تاجر بریتانیایی که تا کنون با اتحادیه اروپا همکاری می کردند، پس از برگزیت برای نخستین بار با مشکلات گمرکی مواجه خواهند شد و تخمین زده شده که این موضوع سالیانه چهارمیلیارد پوند برای آنها هزینه در بر خواهد داشت.
دولت بریتانیا تخمین زده که پس از برگزیت، سالیانه حتی بیش از 200 میلیون اظهارنامه گمرکی در کشور تنظیم شود. براساس این گزارش، اظهارنامه گمرکی عبارت است از هر گونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تحویل گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد.
به گزارش این موسسه تحقیقاتی بریتانیایی، برآورد شده که تنظیم این اظهارنامه ها هر کدام هزینه ای بین 20 تا 45 پوند در بر داشته باشد و کل هزینه های مربوط به آن بین چهار تا 9 میلیارد پوند خواهد بود.
این گزارش می گوید که هزینه این همه تغییر برای بسیاری از تجار و بازرگانان مساله ای بسیار مهم است و دولت نیز باید با در نظرگرفتن خواسته ها و مشکلات آنها؛ مسائل گمرکی این اشخاص را تا جایی که امکان دارد، حل کند.
گزینه های بریتانیا برای روابط گمرکی
گفته می شود که دولت بریتانیا، دو گزینه را برای روابط گمرکی آتی این کشور پس از برگزیت در نظر گرفته است.
گزینه اول، سیستم استفاده از یک فن آوری برای پیشبرد طرحهای جدید گمرکی کشور است و گزینه دوم، یافتن شرکای جدید تجاری که از طریق آنها بتواند نیاز به مرز گمرکی را از رفع کند. این موضوع برای محقق شدن به یک دوره انتقال پس از برگزیت نیاز خواهد داشت.
گزینه های پیش روی بریتانیا در حالی است که اتحادیه اروپا پیشنهاد رسمی آن کشور برای سامان دادن به روابط تجاری لندن با آن اتحادیه را پس از برگزیت رد و تاکید کرده که پیش از بحث درباره آینده روابط، باید شرایط خروج بریتانیا مشخص شود.
تجارت بدون تعرفه با اتحادیه اروپا تا دو سال پس از خروج
براساس این گزارش، اتحادیه اروپا اعلام کرده است؛ تجارت بدون اصطکاک در خارج از بازار مشترک و اتحادیه گمرکی ممکن نخواهد بود. این در حالی است که بریتانیا در پیشنهاد ارائه داده به کمیسیون اروپا درخواست کرده که تا دو سال پس از خروج از اتحادیه اروپا ، تجارت بدون تعرفه با این اتحادیه را حفظ کند.
بریتانیا اما به علت اینکه در زمینه ارائه پیشنهادها و مشخص کردن مواضع مذاکراتی خود بسیار آهسته عمل می کند، از سوی اتحادیه اروپا مورد نکوهش قرار گرفته است.
از سوی دیگر، «گای ورهوف اشتات» هماهنگ کننده پارلمان اروپا در امور برگزیت با اشاره به اینکه مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از پیشرفت کافی برخوردار نیست گفت، آنچه که ما به دنبال آن هستیم این است که پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خود به دنبال سخت تر کردن شرایط عبور مرزی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نیست. این موضوع خوبی برای شهروندان و همچنین افرادی که به امر تجارت مشغول هستند، نیست. وی تاکید کرد، پس از سال 2019، تعهدات مالی وجود خواهد داشت که نتیجه تعهدات داده شده پیش از این سال است.
هماهنگ کننده پارلمان اروپا در امور برگزیت همچنین گفت، آنچه که هم اکنون وجود دارد مورد تایید طرفین و مطمئنا طرف انگلیسی نیست. در رابطه با حل مسائل مالی پیشرفت خیلی محدودی صورت گرفته است. وی تاکید کرد که بریتانیا باید نخست حقوق شهروندان را تضمین و سپس مسائل مالی را حل کند.
موسسه تحقیقاتی بریتانیایی در گزارش خود تاکید کرده است که تحقق نیازهای گمرکی تجار، دسترسی به سیستمهای رایانه ای اتحادیه اروپا و ایجاد گروههای کاری برای همکاری با بخش خصوصی برای اجرای تغییرات جدید از جمله وظایف دولت بریتانیا پس از برگزیت است .
براساس این گزارش، در گذشته شاید سالها برای ارائه یک طرح و اجرای آن زمان صرف می شد اما اکنون بیست ماه است که طرح برگزیت و مسائل مربوط به آن راکد باقی مانده است . بنابراین اجرای موفقیت آمیز طرحها به میزان مشارکت و آمادگی ارگانهای دولتی و مسئول نیز بستگی دارد.
اثرات برگزیت بر معیشت بریتانیایی ها
روزنامه گاردین نیز در مقاله ای به قلم «متیو وایتتیکر» اقتصاددان بریتانیایی نوشت، تاثیرات برگزیت در بلند مدت نامعلوم است، اما مطمئن هستیم که این اثرات بسیار حائز اهمیت هستند.
در کوتاه مدت نمی توان تاثیر همه پرسی برگزیت بر ارزش پوند (استرلینگ) و به تبع آن بر تورم را رد کرد. استانداردهای معیشتی میلیون ها بریتانیایی که درآمدی کم و متوسط دارند در معرض تهدید است، حتی زمانی که برگزیت در نظر بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا چیزی بیشتر از «یک چشمک» نیست.
لحظه اصلی زمانی فرا رسید که پس از پیروزی محافظه کاران در انتخابات عمومی سال 2015 بریتانیا، «جورج آزبرن» وزیر خزانه داری پیشین این کشور بودجه ای را تحویل گرفت که برای حمایت از کار و معیشت مردم وعده داده شده بود.
او با معرفی دستمزد «زندگی ملی» که مکملی قابل ملاحظه برای افراد بالای 25 سال با حداقل حقوق بود، خبر خوشی را به بریتانیایی ها داد. اما این خبر خوش تحت الشعاع این موضوع ناخوشایند قرار گرفت که افزایش چهار میلیارد پوندی برآورد شده برای دستمزدها در مقایسه با 14 میلیارد پوندی که از محل کاهش رفاهیات کارمندان اندوخته شده، کمتر بود. کاهش رفاهیات بیشتر بر خانوارهای کم درآمد متمرکز است. در سال های پیش رو، بریتانیا برای نخستین با در سه دهه گذشته با بروز نابرابری روبرو می شود.
نباید انتظار داشت که به دهه 1980 بازگردیم. در آن زمان رشد اقتصادی سبب بهبود استاندردهای زندگی شد، هرچند که این امر برای ثروتمندان بیشتر از هر فرد دیگری بود. اما این بار خطرات ناشی از تاثیرات نابرابری و رکود به چشم می خورد.
در مواجهه با چنین پیش بینی ناخوشایندی، هر دولتی که علاقه مند انتخاب شدن مجددش باشد، باید برای انجام اقدامات لازم احساس نیاز کند. در این خصوص، برگزیت یک فرصت محسوب می شود. واضح است که دنیا از سال 2015 تا کنون تغییر کرده است. فیلیپ هاموند وزیر خزانه داری بریتانیا باید فهرستی از اقدامات لازم برای بهبود وضعیت استخدام را معرفی و اوضاع نابسامان بهره وری را ترمیم کند. اما یکی از راهکار های محافظت از خانوارهای کم درآمد و متوسط در برابر شرایط سخت معیشتی، بازنگری در کاهش رفاهیاتی است که در گذشته اعمال شده اند.
فیلیپ هاموند درصورتیکه بخواهد درآمدها را افزایش دهد، می تواند اجرای کاهش مالیات ها که خانواده های ثروتمند را منتفع می سازد، لغو کند. برگزیت بی شک اهمیت دارد اما وسواس سیاسی در ارتباط با این موضوع نباید اولویت های فوری را از نظرها دور کند.
مترجمین: معصومه خدایاری و سینا فائزی
118/110
بیشتر بخوانید:
تظاهرات هزاران نفر از مردم انگلیس در مخالفت با «برگزیت»
«برگزیت» و افول قدرت نرم بریتانیا/ تحلیل
برگزیت از سازش تا رقابت
