ایران پرس - جمهوری های آسیای مرکزی، سال 1395 را در حالی به پایان بردند که تحولات این حوزه فراز و نشیب های زیادی از سر گذرانده است.

تداوم افراط گرایی و مبارزه با این پدیده شوم در منطقه، تلاش ها برای تغییر ساختار سیاسی قرقیزستان و انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان از مهم ترین رویدادهای آسیای مرکزی در سال 1395 بوده است.

زمانی که رهبران روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی نگرانی های خود را از افزایش ناامنی در افغانستان بویژه شمال این کشور ابراز کردند، توجه کشورهای منطقه به ریشه های افراط گرایی جلب شده است.

واقعیت آن است که، آمریکا و برخی از دولت های اروپایی به منظور رسیدن به اهداف خود در افغانستان، آسیای مرکزی و سایر همسایگان افغانستان، گروه های افراطی را تاسیس و فعال کرده اند.

مبارزه با این گروه ها نیز بهانه اصلی دولت های غربی برای حضور نظامی در این مناطق است. در حقیقت یک معادله دو مجهولی در این زمینه قابل طرح است.

 

یک مجهول اهداف کشورهای سلطه گر و یک مجهول نیز شکل گیری گروه های افراطی در این منطقه است. در این راستا، تاسیس گروه های تروریستی وابسته به فرقه ضاله وهابیت به رهبری پادشاهی سعوی نظیر القاعده، جبهه النصره و داعش برای غرب اجتناب ناپذیر بوده است.

آمریکا با استفاده از تحرکات این دسته از گروه های تروریستی توانسته است ضمن مدیریت بحران، از طریق این گروه ها در افغانستان اهداف خود را محقق سازد.

ایران، روسیه و چین مانع رخنه غرب در آسیای مرکزی 

اما رخنه کردن آمریکا و برخی از دولت های اروپایی به جمهوری های آسیای مرکزی با موانعی نظیر ایران، روسیه و چین مواجه شده است.

در واقع، فعالیت های روشنگرانه مقام های هرسه کشور بویژه ایران مانع گسترش نفوذ کشورهای سلطه گر به آسیای مرکزی و بحران سازی شده است.

اگر چه نابودی کامل این موانع، به مواضع رسمی و واقعی رهبران جمهوری های آسیای مرکزی نیز بستگی دارد، با وجود این، باید گفت: تاکنون نفوذ ناامنی به این منطقه به صورت موقتی دفع شده است. اما این حقیقت را نباید نادیده گرفت که، سیاست کلان آمریکا و متحدانش کشاندن تشنج و ناآرامی ها به آسیای مرکزی به منظور دستیابی به اهداف درازمدت این کشورها است.   

70 میلیون دلار برای انجام عملیات تروریستی داعش در آسیای مرکزی

بیش تر از یک سال پیش یکی از مسوولان نهادهای وابسته به وزارت امنیت ملی قرقیزستان ، گفته بود : گروه تروریستی داعش برای انجام عملیات تروریستی در کشورهای آسیای مرکزی مبلغ 70 میلیون دلار اختصاص داده است.

 به گفته «آرتور مدت بک اف»  این مبلغ به منظور به دام انداختن اتباع کشورهای منطقه آسیای مرکزی و وادار کردن آن ها برای عملیات تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 گروه تروریستی داعش با همین ترفند و اختصاص مبالغ کلان مالی ،  موفق شده است که ، مناطق قفقاز و آسیای مرکزی اعضای جدیدی در اختیار بگیرد . در همین زمینه ، ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در یکی از اظهارنظرهای خود ، از شمار کسانی که به گروه تروریستی داعش پیوسته اند ، پرده برداشت . وی گفته است ، 5 الی 7 هزار تن از اتباع روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته به گروه تروریستی داعش پیوسته و در چارچوب اهداف این گروه ، مشغول انجام فعالیت های تروریستی هستند . رئیس جمهوری روسیه به دولت های منطقه تاکید کرده بود که ، باید جلوی برگشت آن ها این افراد به منطقه گرفته شود .

اطلاع رسانی مجازی برای جلو گیری از نفوذ داعش 

آندری نویکوف، رئیس مرکز ضدتروریسم کشورهای مستقل مشترک‌ المنافع (همسود)، بر لزوم اتخاذ اقدامات جدی‌تر درحوزه اطلاع‌رسانی و فضای مجازی به منظور مقابله با گروه های تکفیری-تروریستی داعش در کشورهای آسیای مرکزی، تأکید کرد.

آندری نویکوف در ماه نوامبر گذشته، ضمن ابراز نگرانی از گرفتار شدن مهاجران کاری روسیه و دیگر کشورهای این منطقه در دام افراط‌ گرایان تصریح کرده بود، آنان با استفاده از روش‌های جدید جنگ روانی ، افراد را طی یک دوره نسبتا کوتاه برای پیوستن به گروه تروریستی داعش، شست ‌و شوی مغزی می‌دهند.  پیشتر نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود ، 60 درصد تروریست های گروه داعش را شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز، تشکیل می دهند.

آندری نویکوف، از گرفتار شدن مهاجران کاری روسیه و دیگر کشورهای این منطقه در دام افراط‌ گرایان ابراز نگرانی کرد

این در حالی است که، جمهوری های آسیای مرکزی نیز با هدف مقابله با تحرکات گروه های افراطی و تکفیری تدابیر امنیتی سخت گیرانه ای را در چارچوب مرزهای جغرافیایی خود اتخاذ کرده اند. 

رئیس مرکز مبارزه با تروریسم جامعه کشورهای همسود پیش از آن نیز هشدار داده بود که، گروه تکفیری - صهیونیستی داعش قصد دارد دامنه نفوذ خود را در منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و نواحی جنوب روسیه افزایش دهد.  

آندری نیووکوف  مدیر این مرکز در چهاردهمین نشست روسای سرویس های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود اعلام کرد: فعالیت های گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و نواحی جنوبی روسیه و نیز شمال قفقاز و منطقه کریمه رصد شده است. ‌

نیووکوف با اشاره به پیشرفت های سریع گروه داعش در کنترل بر مناطق مختلف در عراق و سوریه و اعلام خلافت به اصطلاح اسلامی، تصریح کرد: امروزه این سازمان تروریستی بین المللی فعالانه بر سیاست جهانی تاثیر می گذارد و اوضاع امنیتی را نه تنها در خاورمیانه بلکه در دیگر مناطق جهان مختل کرده است.  ‌

در ارتباط با گسترش افراط گرایی در منطقه، باید گفت: آمریکا، علاوه بر دولت های مرتجع حاشیه خلیج فارس، از برخی دولت های فریب خورده در منطقه نظیر ترکیه نیز سود می برد.

دولت ترکیه ضمن حمایت های مالی ، سیاسی و نظامی از برخی گروه های تروریستی ، این گروه ها را در رسیدن به اهداف خود یاری می کند.

آمریکا، علاوه بر دولت های مرتجع حاشیه خلیج فارس، از برخی دولت های فریب خورده در منطقه نظیر ترکیه نیز سود می برد

 

در عین حال شکی نیست که، رهبران ترکیه در پی درگیر شدن در مسائل گروه های تروریستی، به صورت آگاه یا ناخودآگاه به سمتی هدایت شده اند که، مخاطراتی برای این کشور در آینده در پی خواهد داشت.

بدیهی است که، اشغال اراضی سوریه و عراق برغم اعتراض های مکرر دولت های قانونی حاکم بر دمشق و بغداد، عوارض منفی برای دولت و مردم ترکیه خواهد داشت.

بیشترین حامیان داعش در قزاقستان 

در میان جمهوری های آسیای مرکزی، قزاقستان بیشترین حامیان سازمان‌ها و گروه های افراطی وابسته به فرقه ضاله وهابیت و گروه تروریستی داعش را دارا است.

به همین دلیل، طی سال‌های گذشته زندان‌های قزاقستان نیز به مکانی برای آموزش پیروان گروه‌های افراطی تبدیل شده است. با وجود آن که اداره دین قزاقستان برای ممانعت از گسترش این روند، برنامه‌هایی برای آموزش زندانیان اجرا شده است. وزارت امور دینی و مذهبی قزاقستان اخیرا" از آمار 177 هزار نفری پیروان جنبش سلفیت در این کشور خبر داد. بنابر اعلام این وزارت خانه ، پیروان جنبش سلفیت دارای اصول و عقاید مخالف مذهب حنفیه بوده و با فرهنگ قزاقستان بیگانه و خطرناک محسوب می‌شوند. 

گروه تروریستی داعش همچنین موفق شده است در جمهوری آذربایجان - که یک کشور قفقاز با اکثریت شیعه است -  9000 تن را به خود جذب کند.

فقر و دانش ناکافی از جمله علل اصلی گرایش جوانان آسیای مرکزی و قفقاز به افراط گرایی بوده است.

«دولت ابرایف» یکی از مقام های وزارت کشور قزاقستان فقر و پائین بودن سواد دینی در میان مردم به خصوص جوانان را علت گرایش به سمت افراط گرایی عنوان کرد.

 وی با بیان این که یکی از علت‌های گرایش جوانان به گروه های افراطی مشکلات اجتماعی است ، تصریح کرد: بیشتر اعضای گروه‌های افراطی را جوانان 25 تا 35 ساله روستایی تشکیل می‌دهند. 

به گفته وی ، این افراد در خانواده‌های فقیر بزرگ شده‌اند و در مدارس و دانشگاه های عالی آموزش ندیده‌اند و تا زمان زندانی شدن نیز شغل ثابتی نداشتند .

برگزاری همه پرسی در پارلمان قرقیزستان 

پارلمان قرقیزستان روز پنجشنبه (22 سپتامبر) قانون برگزاری همه‌پرسی این کشور را با ۹۸ رای موافق از مجموع ۱۲۰ رأی تصویب کرد.

 در این قانون محدودیت‌هایی برای مخالفان و موافقان همه پرسی اعمال و نکاتی درباره رأی‌گیری، مکان های برگزاری همه پرسی ، روش جمع‌آوری آرای شهروندان و بررسی نتایج آن پیش بینی شده است.

پارلمان قرقیزستان  قانون برگزاری همه‌پرسی این کشور را با ۹۸ رای موافق از مجموع ۱۲۰ رأی تصویب کرد.

 

 مسائل مربوط به جنگ و  صلح، برکناری زودهنگام یا تمدید مدت ریاست رئیس جمهوری، برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی یا انتقال تاریخ چنین انتخاباتی به قبل یا بعد، تغییرات و لغو پرداخت مالیات و همچنین معافیت‌ها، تعرفه‌ها، تغییرات در مرزها، برقراری موقعیت اضطراری و نظامی ، تغییر و تصویب بودجه، عفو زندانیان در قانون اساسی ازجمله مواردی است که در همه پرسی پیش روی قرقیزستان به رای گذاشته می شود.

همه پرسی تغییر قانون اساسی قرقیزستان با هدف آن چه که تقویت کرسی نخست‌ وزیر و ایجاد برخی تغییرات جزئی نامیده شد، از سوی «الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهوری قرقیزستان و با حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس ملی این کشور از جمله حزب «سوسیال دموکرات» پیشنهاد شد.

 این در حالی بود که، مخالفت افراد سیاسی سرشناس با این  پیشنهاد چندان هم اندک نبود که از آن جمله می توان به مخالفت «عمر بیک تقی بایف» اشاره کرد .

واقعیت آن است که قرقیزستان طی سالهای اخیر شاهد برگزاری همه پرسی های مختلف و متعدد بوده است تا جایی که در یک مقطع حتی قرار بود برای خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه مناس همه پرسی برگزار شود.

شاید بتوان نقطه عطف تمامی این همه پرسی ها را برگزاری رفراندوم تغییر سیستم حکومتی این کشور از نظام ریاستی به سیستم پارلمانی دانست. 

در همه پرسی سال 20100 میلادی ، تغییری که با مخالفت ها و موافقت های متعددی همراه بود و در نهایت موافقان تغییر نظام حکومتی گروه پیروز در انجام تغییرات و اصلاحات درقرقیزستان بودند . هدف از تغییر سیستم  حکومتی نیز در قرقیزستان نیز خارج کردن قدرت از دست شخص رئیس جمهوری و اعطای آن به نهاد قانونگذاری و رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی بود  .نتیجه این تغییرات نیز حذف مصونیت قضایی شخص رئیس جمهوری و نیز حذف امتیازات ویژه عنوان ریاست جمهوری برای خانواده وی بود . 

با وجود این  این امیدواری وجود دارد که  با برگزاری همه  پرسی و انجام اصلاحات نه فقط سیستم حکومتی پارلمانی در قرقیزستان تقویت شود ، بلکه ثبات و پایداری آن تضمین شده و آخرین نقاط ضعف آن نیز برطرف شود. وضعیتی که به رغم وجود همه محدودیتهای برنامه ریزی و ضعف بنیه مالی و عمومی کشور، فقط سبب افزایش سطح توقعات عمومی جامعه قرقیزستان از دولتمردان و تصمیم گیرندگان قرقیز برای بهبود شرایط اقتصادی ، رفاهی و اجتماعی کشور می شود .

اصلاحات قانون اساسی در ترکمنستان

نخستین انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان پس از اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات این کشور، روز دوم فوریه برگزار شد.

بر اساس اصلاحات قانون اساسی ترکمنستان، موعد رسمی انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز 12  فوریه اعلام شد، اما در عمل انتخابات از روز دوم فوریه آغاز می شود تا مشارکت همگانی و حضور حداکثر واجدین شرایط شرکت در انتخابات را تضمین کند.

 در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان 9 نامزد کرسی ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت کردند که از میان آن ها، قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهوری فعلی و رئیس حزب حاکم این کشوربه پیروزی رسید.

 

قربانقلی بردی محمداف از سال 2006 میلادی و پس از درگذشت رهبر پیشین صفرمراد نیازاف، سکان هدایت جمهوری ترکمنستان را به عهده دارد . 113/110

بیشتر بخوانید:

ایران دروازه دسترسی به بازرهای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

سفر پوتین به سه کشور آسیای مرکزی/ تحلیل

آندری نویکوف، از گرفتار شدن مهاجران کاری روسیه و دیگر کشورهای این منطقه در دام افراط‌ گرایان ابراز نگرانی کرد
آمریکا، علاوه بر دولت های مرتجع حاشیه خلیج فارس، از برخی دولت های فریب خورده در منطقه نظیر ترکیه نیز سود می برد
پارلمان قرقیزستان  قانون برگزاری همه‌پرسی این کشور را با ۹۸ رای موافق از مجموع ۱۲۰ رأی تصویب کرد.
پارلمان قرقیزستان  قانون برگزاری همه‌پرسی این کشور را با ۹۸ رای موافق از مجموع ۱۲۰ رأی تصویب کرد.